الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي حقيقي على الاحتلال لوقف جرائمه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضغط دولي حقيقي فوري على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتواصلة في الضفة الغربية والتي تصاعدت مع عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يواصل استهداف الأطفال والمدنيين الفلسطينيين بشكل عام في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي والإنساني.
وأدانت الخارجية في بيان اليوم جريمة قتل الاحتلال طفلين فلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية فجر اليوم وسط تدمير البنية التحتية ومحاصرة المستشفيات مشددة على أن مجازر الاحتلال ومستوطنيه تؤكد استباحته حياة الفلسطينيين وخاصة الأطفال وتفضح الإجرام المتواصل الذي يستهدف كل شيء، ويكشف حقيقة السلوك العنصري الوحشي للاحتلال.
وأشارت الوزارة إلى أن جرائم الاحتلال في الضفة تتزامن أيضا مع استمرار الكارثة الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لفقدانهم أبسط مقومات حياتهم بعد عدوان وحشي لـ 48 يوماً ما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني على كامل أرضه وضمان حقوقه المشروعة.
وأكدت الخارجية أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني واستمرار احتلال أرضه والاعتداء على مقدساته، وآن الأوان أكثر من أي وقت مضى لوفائه بالتزاماته وفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بقوة القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن غياب المحاسبة الدولية شجع إسرائيل على التمادي في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعامل مع أي اتفاقات أو مواثيق باعتبارها حبرًا على ورق، في ظل صمت دولي يرسخ سياسة الكيل بمكيالين.
وأوضح القاضي، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل اعتادت خرق القوانين الإلهية والإنسانية دون أن تواجه ردعًا حقيقيًا، ما عزز لديها قناعة راسخة بأنها كيان فوق القانون، لافتًا إلى أن هذا السلوك يعكس ازدواجية واضحة في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا المرتبطة بالاحتلال.
وأشار إلى أن اتفاقية الهدنة في جنوب لبنان لم تمنع وقوع آلاف الخروقات، وهو المشهد ذاته الذي يتكرر في قطاع غزة، حيث تستمر الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم، دون تحرك فعلي يوازي حجم الجرائم المرتكبة.
وشدد القاضي على أن تطبيق القانون الدولي يتم بانتقائية صارخة، إذ يتم تجاهله كلما تعلق الأمر بإسرائيل، كاشفًا أن اكتشاف المقابر الجماعية يفرض ضرورة عاجلة لتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال.
وأضاف أن دعم غزة لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو البيانات، بل يتطلب مواقف سياسية واضحة تنحاز للضحايا وتتصدى لانتهاكات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول فرض واقع نفسي جديد يفصل بين اتفاقات وقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال والاستهداف النوعي، في محاولة لتمرير هذه الجرائم باعتبارها أمرًا طبيعيًا.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر