الخارجية الروسية: يجب على إسرائيل حماية حقوق جميع الطوائف الدينية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الأربعاء/ أن روسيا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التأكد من أن جميع الطوائف الدينية تتمتع بحماية متساوية بموجب القانون، بما في ذلك أماكن عبادتهم وممتلكاتهم.
حماية طائفة دينية من روسياولفتت المتحدثة الروسية الانتباه إلى الصراع الدائر حول الحدائق الأرمنية في البلدة القديمة بالقدس، والتي أصبحت موضوع إجراءات قانونية بين بطريركية الأرمن بالقدس وإحدى المنظمات الإسرائيلية المؤيدة للاستيطان.
وقالت: «بدون انتظار نتيجة الدعوى، بدأ الإسرائيليون الاستعدادات لبناء فندق في الموقع المتنازع عليه، ما أدى إلى اشتباكات بين الأرمن المحليين والمتطرفين اليهودي» بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.
وأضافت: «نشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات المتعلقة بتزايد الأعمال الاستفزازية ضد ممثلي الطائفة المسيحية في القدس».
وتابعت زاخاروفا بأننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حل عادل لهذه القضية الحساسة في إطار القانون.
ضرورة حماية الطوائف الدينية في إسرائيلوشددت على أنه ينبغي حماية حقوق جميع الطوائف الدينية في البلاد على قدم المساواة، وأن روسيا تعارض أعمال غير قانونية تهدف إلى تغيير التوازن العرقي والطائفي الراسخ تاريخيًا في البلدة القديمة في مدينة القدس، بما في ذلك التعدي على المسيحيين الذين عاشوا هناك منذ قرون، وأماكنهم المقدسة وممتلكاتهم، بحسب قولها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا فندق الطوائف الدینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المستهلك لـ صدى البلد: الرئيس وجه بعدم التهاون مع حقوق المواطن.. وأزمة البنزين كشفت خلل ما يستوجب التحقق (حوار)
بعد تصاعد شكاوى المواطنين من تعطل طلمبات البنزين واتهامات بتلاعب محتمل في جودة الوقود، تبرز تساؤلات جوهرية حول فعالية الرقابة وقدرة الجهات المسؤولة على مراقبة الأسواق لمنع محاولات التلاعب والغش التجاري.
في حوار خاص مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، نغوص في عمق هذه الأزمة لنكشف أبعادها الفنية والرقابية، ونستعرض مدى استجابة المؤسسات المعنية لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا على أن أمن المواطن وسلامته خط أحمر لا يقبل التهاون.
حوار صريح يتناول أوجه القصور، ويفتح الباب أمام حلول جذرية لضمان شفافية السوق، واستعادة ثقة المواطنين.
س: بدايةً، كيف ترون توجيهات القيادة السياسية بشأن حماية حقوق المواطنين؟ج: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة في هذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بعدم التساهل مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تضر باستقرار السوق، هناك اهتمام رئاسي دائم بتطوير أدوات الحوكمة وتعزيز الرقابة على السلع والخدمات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والوقود، هذه التوجيهات تضع على عاتق الجهات التنفيذية مسؤولية كبرى في التعامل الجاد والفعال مع أي أزمة.
س: كيف تقيمون أزمة طلمبات البنزين الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين؟ج: ما شهدناه خلال الفترة الماضية من شكاوى متعددة بشأن تعطل طلمبات البنزين في السيارات يعكس وجود خلل ما يستوجب التحقق، وتعدد الحالات وتوافق روايات عدد من مراكز الصيانة يعززان من ضرورة التعامل مع هذه المسألة بمنهجية علمية وشفافة، حفاظًا على سلامة المستهلكين وثقة المواطنين في السوق.
ج: من الطبيعي أن تبادر الوزارة المعنية بتوضيح موقفها، وهذا جزء من مسؤوليتها لكن في الوقت ذاته، إدارة الأزمات تتطلب الموازنة بين التوضيح الفوري والتقصي الموضوعي، ومن الأفضل دائمًا أن يكون هناك فحص دقيق وتحقيق معلن للنتائج، حتى تكون الرسالة للمواطن قائمة على الشفافية والاحترافية وليس فقط على النفي.
س: هل جاءت إجراءات الوزارات المعنية كافية برأيكم؟ج: تشكيل لجان فنية مشتركة بين وزارتي البترول والتموين خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكنها تأخرت بعض الشيء، كان من الأفضل تفعيل آليات أسرع لرصد الشكاوى، وسحب العينات، وتحليلها، مع وجود مسار واضح لتعويض المتضررين إذا ثبت وجود خلل، هذه الإجراءات تعزز المصداقية وترسخ الثقة في المؤسسات الرقابية.
س: ما مدى مسؤولية الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك في مثل هذه الأزمات؟ج: جهاز حماية المستهلك هو خط الدفاع الأول عن المواطن، وله صلاحيات قانونية واضحة نص عليها قانون 181 لسنة 2018، أبرزها حق سحب العينات، والتحليل، والإحالة للنيابة العامة عند ثبوت المخالفات، كان من الضروري أن يكون للجهاز دور أكثر وضوحًا في متابعة الأزمة، سواء من خلال بيانات رسمية، أو بتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها ميدانيًا.
س: من الناحية القانونية، ما العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ثبوت تلاعب في البنزين؟ج: القانون حاسم في هذه المسائل، المادة 64 من قانون حماية المستهلك تعتبر طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات مخالفة جسيمة، يُعاقب مرتكبها بغرامات تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إمكانية غلق المنشأة لفترة مؤقتة وتتضاعف العقوبات حال تكرار المخالفة لتشمل الحبس والغرامة معًا.. لكن كما ذكرت، فالقانون وحده لا يكفي، بل يجب تفعيله.
س: برأيك، ما الذي كان ينبغي اتخاذه فور ظهور الأزمة؟ج: كان يمكن التعامل مع الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية، مثل:
تشجيع الدفع الإلكتروني أثناء التزود بالوقود لتوثيق المعاملات.
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى، مزود بآلية تتبع إلكترونية.
التوصية بالاحتفاظ بالأجزاء المتضررة من المركبات لفحصها الفني.
إعلان نتائج التحاليل بشكل شفاف، ومحاسبة أي جهة مخالفة.
س: ما سبب بطء تفعيل هذه الإجراءات برغم وضوح التوجيهات العليا؟ج: في كثير من الأحيان، التحدي لا يكمن في غياب التوجيهات، بل في القدرة المؤسسية على تنفيذها بشكل سريع وفعّال، بعض الجهات قد تفتقر للكوادر أو التكنولوجيا اللازمة للرقابة اللحظية.
كما أن التنسيق بين الجهات قد يكون ضعيفًا أحيانًا، ما يخلق فجوة بين التخطيط والتنفيذ.
س: أخيرًا، ما هي أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة؟ج: الأزمة كانت جرس إنذار واضح بضرورة تحديث أدوات الرقابة، وتعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتبني منهج الشفافية والمساءلة الفورية، المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا، ولا يقبل بالتبريرات السطحية. لذا، فإن تبني سياسة واضحة تقوم على الرد السريع، التعويض العادل، والإفصاح الشفاف، هو الضامن الحقيقي لاستقرار السوق وثقة المواطن في مؤسساته.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية