4 وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طالب أربعة وزراء خارجية عرب، مساء اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 ، بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة ، و"ضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى القطاع دون عراقيل".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
جاء ذلك في كلمات منفصلة لوزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وفق بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في تلك البلدان.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر الجاري، هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الإثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي كلمته بمجلس الأمن، قال وزير خارجية السعودية، إن "السماح باستمرار التصعيد العسكري فور انقضاء الهدنة، والرجوع خطوتين إلى الوراء، سيشكّل وصمة عار على هذه المنظمة وعلى مجلسكم".
وأضاف "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بشكل كامل، والبناء عليه بوقف شامل وفوري لإطلاق النار. فالهدنة لا تعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن".
وتابع وزير خارجية السعودية، "رسالتنا واضحة وموحّدة، بعد القمة العربية والإسلامية المشتركة (أقيمت بالرياض في 11 نوفمبر الجاري)، وهي: وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يؤسس لعملية سلام جادة وذات مصداقية".
من جانبه، قال وزير الخارجية القطري، "عند الحديث عن المرحلة التي تلي الحرب، لا بد من التأكيد على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية".
وأضاف "نتطلع إلى خطوات إضافية من المجلس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدة الإنسانية الكافية، وتأمين وصولها بدون عراقيل إلى المحتاجين كافةً في جميع أنحاء قطاع غزة".
من جانبه، شدد الوزير شكري، أن "الدولة المصرية تكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة".
وأضاف "لا نزال نفاجأ بأن دولا نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ما يجري (في غزة) بأنه مخالف للقانون الدولي، فما يجري سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، من خلال استهداف المنشآت الطبية والمساكن".
في سياق متصل، طلب وزير خارجية الأردن، أن "يفرض مجلس الأمن وقف النار لينتهي العدوان (على غزة)، ونطلب أن يفرض المجتمع الدولي زوال الاحتلال لينتهي الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي)".
وأكد أن "ثمة سبيل واحد للسلام الذي ننشده جميعاً، وهو أن يعتمد مجلس الأمن قراراً ملزماً يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة بحدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967".
وشدد الصفدي، على أن "الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان. الاحتلال والأمن ضدان لا يلتقيان".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: دائم لإطلاق النار مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية عرب يعلنون تأجيل زيارتهم إلى الضفة الغربية
قررت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، السبت، تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة إلى رام الله غدا الأحد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية: "يصل أعضاء في اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى عمّان مساء اليوم في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبَيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقًا من عمّان غدًا الأحد".
وأضاف: "قررت اللجنة تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل".
وتابعت: "يضم الوفد رئيس اللجنة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، ود. بدر عبد العاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافةً إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي يلتقي نظراءه مساء اليوم وغدًا".
وأكّد الوفد، في موقف مشترك السبت، أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والمسؤولين الفلسطينيين "يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية