منطقة الظفرة.. مشاريع من المستقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
تشهد منطقة الظفرة مجموعة ضخمة من مشروعات «مستدامة» ترسم نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، ومنها الطاقة الشمسية والنظيفة، والطاقة النووية، بخلاف مشاريع الإسكان والبنية التحتية، تساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية لهم.
«شمس».. تضيء أبوظبي
تعد محطة «شمس» أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم، وتمتد على مساحة 2,5 كيلومتر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط، ضمن حقل شمسي مؤلف من 768 مصفوفة من عاكسات القطع المكافئ لتجميع الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة.
وتقوم المحطة بتوليد الطاقة الكهربائية من حرارة الشمس وليس ضوء الشمس خلافاً لتكنولوجيا الألواح الكهروضوئية الشمسية، وتعتمد في آلية تشغيلها على نظم المجمعات الشمسية المكونة من مرايا خاصة على شكل قطع مكافئ تقوم بتجميع وتركيز أشعة الشمس على أنبوب مركزي ينقل الحرارة إلى مواقع تسخين تعمل على توليد البخار الذي يتولى تشغيل التوربينات التقليدية لتوليد الكهرباء في نهاية المطاف.
وتساهم محطة «شمس» بشكل فاعل في تحقيق هدف أبوظبي الرامي إلى توفير 30% من احتياجات الطاقة في الإمارة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل البصمة الكربونية للدولة وتفادي إطلاق 175 ألف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة 1,5 مليون شجرة أو إزالة 15 ألف سيارة من طرقات أبوظبي.
براكة توفر 25% احتياجات الدولة من الكهرباء
تقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس. وتوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطة براكة 25 % احتياجات الدولة من الكهرباء.
ويؤدي المشروع دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية في الدولة. وبعد التشغيل التام للمحطة، من المتوقع أن تحدّ محطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 22 مليون طن سنوياً والتي تعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات.
الإسكان أولوية
يمثل قطاع الإسكان أحد أهم الأولويات لدى المواطن، وشهد نمواً وتطوراً كبيراً، حيث انتشرت المساكن الحديثة للمواطنين في كافة المدن، كما شيدت مساكن عصرية متنوعة منها مرابع الظفرة ومرابع غياثي ومرابع السلع، كما وضعت حكومة أبوظبي إمكانيات ضخمة واستثمارات كبيرة في مجال إسكان المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطور المجتمع وضمان تمتع أبنائه بعوائد مسيرة النماء والتطور.
مخزن الخير
تستوعب الظفرة مشروع مخزن الخير (الخزان الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا)، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة بسعة 26 مليون متر مكعب من المياه الجوفية المخزنة في طبقة المياه الجوفية الضحلة شمال غرب ليوا، والتي تعتبر احتياطياً استراتيجياً لتزويد مدينة أبوظبي بـ 180 ألف متر مكعب / يوم (40 مليون جالون/ يوم) لمدة 90 يوماً. ويتم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي المطور للتحكم في الاختيار التلقائي لضخ الآبار لكل حوض بناءً على مستويات الملوحة والتي يتم حسابها بناءً على مدخلات النماذج العددية وقياسات المستشعرات. ويستخدم الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في إدارة مخزن الخير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الظفرة الإمارات الظفرة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة الطاقة النووية محطة براكة للطاقة النووية محطة براكة محطات براكة الاستدامة منطقة الظفرة
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية