ميقاتي: نأمل أن تنتهي الأمور في الجنوب اللبناني بسلام بعد تجربة الهدنة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله فى أن تنتهى الأمور فى الجنوب اللبنانى بسلام بعد تجربة الهدنة، مؤكدًا أنها انعكست على واقع الجنوب، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع تحمل مسئولياتها وتعمل جاهدة لتوفير الخدمات لأهل الجنوب رغم صعوبة الظروف.
وأضاف ميقاتى - فى مداخلة له أمس، بمجلس الوزراء - أن نتيجة اللقاءات والاتصالات التى أجراها تؤشر إلى أن الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على أساس "قيام الدولتين" ونظام العدالة الإنسانية.
وحول الوضع المعيشي، شدد على وجوب مراقبة الأسعار ومنع جشع البعض واستغلال ظروف الأحداث ومواسم الأعياد، معتبرًا أن حماية الناس أولوية.
وتطرق ميقاتى إلى موضوع إضراب موظفى الإدارة العامة، مؤكدًا أنه لا جدوى للضغط على الحكومة بالإضراب، مشيرًا إلى قيام وزارة المالية بإعداد دراسة عن الحوافز وبدل الإنتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الاستمرار بواقع الرواتب الحالي.
وأوضح أن هناك مشروعين بمرسومين لإصلاح الأجور يتم دراستهما من قبل اللجنة الوزارية الخاص بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأى مجلس الشورى فى نص المرسومين معا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان
إقرأ أيضاً:
الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.