أعلنت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه تسلم قائمة جديدة بأسماء النساء والأطفال الأسري المنتظر إطلاق سراحهم لدى حركة حماس، وفقا لشبكة CNN.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له: "قبل قليل، تلقت إسرائيل قائمة بأسماء النساء والأطفال، وفقا لبنود الاتفاق، وبالتالي سيتم استئناف التهدئة".

وفي بيان صدر في وقت سابق من اليوم الخميس، قالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي رفض عرضا لاستقبال 7 نساء وأطفال محتجزين وجثث 3 آخرين قتلوا في القصف الإسرائيلي مقابل تمديد الهدنة.

وأكدت إسرائيل وحماس أن وقف القتال سيمتد ليوم آخر مع استمرار المحادثات من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وجاء هذا الإعلان قبل 20 دقيقة من انتهاء الهدنة.

وعلى جانب آخر، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن جهود تمديد الهدنة لم تنضج حتى الآن، وما جرى تقديمه لحماس حتى الآن لتمديد الهدنة ليس أهلاً للدراسة.

وذكر القيادي في حركة حماس، أن المقاومة هيأت نفسها لأي احتمال بعد انتهاء الهدنة.

وأضاف حمدان قائلا :"  إذا قام الاحتلال بأي عدوان فالمقاومة مستعدة وإذا استمر الهدوء فسنواصل التهدئة.

وزاد: إذا أبدى الاحتلال استعداداً لتبادل الأسرى كبار السن فنحن مستعدون لذلك بما يعنيه من تمديد للهدنة وما يجري الحديث بشأنه الآن هو وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وبعدها ندخل في الحديث عن تبادل الأسرى.

واكمل : وقف إطلاق النار ليس كافيا بالنسبة إلينا بل يجب أن تنسحب آليات الاحتلال من غزة ويوقف أعماله العدائية ولن يكون أي حديث عن تبادل الأسرى العسكريين لدينا قبل وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

حماس تعلن الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة اليوم الخميس وقف العدوان .. حماس تكشف شروط التفاوض بشأن الأسرى العسكريين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأسرى حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي تمديد الهدنة القصف الإسرائيلي تمدید الهدنة

إقرأ أيضاً:

مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون مسوغ قانوني إمعان بالتواطؤ السياسي

غزة - صفا اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يتيح للاحتلال مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين بأنها "خطوة قانونية متهورة". وأوضح المركز في بيان يوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة من حقوقهم الأساسية. وأفاد بأن القانون الذي تم المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة ينص على تمديد تشريع مؤقت ينظّم “أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل موادًا تمنع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم لأوقات طويلة، وتسمح بالاحتجاز المطوّل دون توجيه أي تهم، كما ينص على تأخير المراجعة القضائية. وذكر أن المعطيات الرسمية لسلطات السجون الإسرائيلية تبين حتى بداية يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم "إسرائيل" كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرًا. وقال المركز إن إقرار هذا القانون يأتي في ظل تقارير مختلفة موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن مقتل أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي وسياسات إسرائيلية تهدف للقتل البطيء. والخميس، صدّقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين. 

مقالات مشابهة

  • ترامب: على إسرائيل تحديد الخطوة التالية في غزة.. مقترح صفقة شاملة
  • عاجل | الوكالة الوطنية للأمن في هولندا: إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد
  • ويتكوف يؤكد عودة مسار المفاوضات بشأن غزة وروبيو يتحدث عن تقدم كبير
  • كيف تعاطت المقاومة الفلسطينية مع التهديدات الإسرائيلية الأميركية؟
  • إدارة ترامب تراجع استراتيجيتها الفاشلة تجاه غزة وتبحث عن حلول
  • غموض يكتنف بدائل نتنياهو بعد انسحاب الوفد الإسرائيلي من مفاوضات غزة
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف الفرنسي بفلسطين يضر بمفاوضات غزة
  • حماس: الكرة الآن في ملعب إسرائيل وهذه هي النقطة المركزية في النقاشات الأخيرة
  • مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون تهم خطوة "متهورة"
  • مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون مسوغ قانوني إمعان بالتواطؤ السياسي