الجزية الحديثة.. حين كانت مصر تُدار من الخارج وتدفع ثمن غياب الدولة

يحدث في دهاليز التاريخ ما يتجاوز الخيال، حين تُجبَر أمةٌ بحجم مصر على دفع ضريبةٍ لإمبراطورية فقدت سلطانها، بينما تحتلّها قوة أخرى تنهب مواردها علنًا. يحدث أن يتحول الوطن إلى بند مالي في ميزانية من لا يملك عليه سيادة، وأن يتحوّل التاريخ نفسه إلى مظلّة لابتزاز سياسي واقتصادي متوارث، يتقاسم ثماره المستعمر والوريث معًا.

قبل ثورة يوليو 1952، كانت مصر - بثقلها الحضاري وثرواتها وأهلها - تدفع ما وصفه المؤرخون بـ "الجزية الحديثة" لتركيا، أربعة ملايين جنيه إسترليني سنويًا، رغم وقوعها تحت الاحتلال البريطاني. مشهدٌ عبثي يعكس كيف كانت القوى الكبرى تتناوب على استنزاف بلدٍ لم يتوقف يومًا عن دفع الثمن.

ومهمة الباحث اليوم ليست إعادة سرد التاريخ كما كُتب في كتب المدارس، بل إظهار ما غاب عمدًا، وما تم إخفاؤه، وما لم يُقَل بصراحة عن اقتصاد دولة كانت تُدار من وراء الستار.

الجذور.. من محمد علي إلى الباب العالي

بدأت القصة حين حصل محمد علي على حكم مصر وراثيًا وفق فرمانات عثمانية تلزمه بدفع مبلغ سنوي ثابت للباب العالي.

لم يكن الأمر "جزية" بالمفهوم التقليدي، بل كان أشبه بـ ضريبة سيادة: ثمن اعتراف إسطنبول بشرعية حكم الأسرة العلوية.

ومع مرور الزمن، تحولت تلك العلاقة إلى التزام مالي ثابت، بقي حتى بعد أن تضخمت قوة مصر عسكريًا واقتصاديًا إلى حدٍّ فاق الدولة العثمانية نفسها.

ومع ذلك ظلّت القاهرة ترسل الأموال، لا طاعةً، بل حفاظًا على شكلٍ سياسي هشّ صُمِّم أصلًا ليرضي السلطنة أكثر مما يخدم المصريين.

مصر تدفع.. والإنجليز يحكمون

حين وقع الاحتلال البريطاني عام 1882، حدث ما لم يعرفه العالم من قبل:

دولة تحتل مصر، ودولة أخرى تقبض منها "الخراج"!

لندن أخذت الأرض، وإسطنبول احتفظت بالورق، والمصريون وحدهم دفعوا الفاتورة.

لم يوقف البريطانيون هذا الدفع، لأنهم لم يكونوا يريدون استفزاز السلطنة العثمانية التي كانت تتحكم بطريق مهم نحو الهند.

فتحولت مصر إلى ساحة تتقاطع فيها مصالح قوتين، بينما أهلها يتحملون العبء الاقتصادي وحدهم.

قناة السويس.. دولة داخل الدولة

لم يكن هذا وحده. فقبل يوليو 1952، كانت قناة السويس نفسها دولة داخل دولة:

كيان اقتصادي مستقل تمامًا، محكوم باتفاقات دولية تعطي الامتياز لشركة فرنسية- بريطانية، تتعامل مع البنوك مباشرةً، وتُصدّر الأرباح إلى أوروبا، وتقبض الرسوم بعيدًا عن الخزانة المصرية، فيما تحصل مصر على الفتات.

المفارقة أن قناة السويس- التي حُفرت بدماء المصريين- لم تكن تدار من القاهرة، بل من مكاتب باريس ولندن.

كانت شركة القناة تمارس دورًا أشبه بـ مستعمرة اقتصادية:

منفصلة عن الدولة، فوق القانون، ولها نظام مالي مستقل، بل وشبه "حصانة" دولية.

هكذا كان يُدار اقتصاد مصر:

- مدفوعات سنوية لتركيا.

- احتلال بريطاني يسيطر على خيرات البلاد.

- قناة السويس خارج سلطة الحكومة.

- بنوك أجنبية تتحكم في المال العام.

- وطبقة قصر تعتمد على اتفاقات دولية تُقيّد إرادة البلاد.

إن ذكر هذه التفاصيل ليس سردًا تاريخيًا فقط، بل كشفٌ لآلية تفكيك سيادة الدولة قبل أن تولد الدولة الوطنية نفسها.

انهيار الخلافة.. وصعود الجمهورية التركية

مع الحرب العالمية الأولى توقفت المدفوعات اضطرارًا، ثم سقطت الخلافة عام 1924 وجاء كمال أتاتورك بجمهورية علمانية جديدة. ورغم التحول، لم تُلغِ تركيا القديمة التزامات مصر المالية رسميًا، فاستمرت بعض أشكال الدفع في صورة تفاوضية، بحجة إرث الاتفاقات العثمانية.

لم تكن مصر مستقلة تمامًا كي تمزق هذه الأوراق. الاحتلال البريطاني كان ما زال يمسك برقبتها، والملك فؤاد لم يكن يملك قوة سياسية تخوّله الإلغاء الكامل. فاستمر العبء السياسي والمالي بصورة أو بأخرى، حتى زمن الملك فاروق.

ثورة يوليو.. ولحظة القطع

حين جاءت ثورة يوليو، كان أول ما فعلته الدولة الجديدة هو تحطيم البنية التي سمحت بتحويل مصر إلى خزينة لآخرين.

انتهت كل الالتزامات القديمة، وتم تأميم قناة السويس، وبدأ مشروع بناء دولة ذات سيادة مالية، لا تدفع أحدًا ولا تنتظر اعترافًا من أحد.

-- كانت تلك اللحظة إعلانًا بأن الزمن الذي كانت مصر فيه تُدار من الخارج قد انتهى، وأن الدولة الوطنية الحديثة لا تدفع فواتير العصور الماضية.

قراءة فلسفية للمشهد من وجهة نظري كباحث:

إن قصة الجزية الحديثة ليست قصة مال، بل قصة غياب مشروع الدولة.

حين تغيب الدولة القوية، تصبح السيادة سلعة، والدستور ورقة، والاقتصاد طريقًا مفتوحًا لكل قوة أجنبية.

وحين تولد الدولة، تُغلق الفجوات، وينتهي زمن الدفع.

إن مهمة الباحث ليست تكرار ما كتبته المناهج، بل كشف ما خُبّئ منها:

كيف دارت أموال البلاد خارج يد أهلها، وكيف كانت القوى تتقاسم مصر كما لو كانت أرضًا بلا صاحب، وكيف استطاع المصريون لاحقًا - بمشروع وطني حقيقي - أن يقطعوا هذه الفواتير كلها دفعة واحدة.

لم تكن الأربعة ملايين جنيه إسترليني مجرد عبء مالي، بل كانت رمزًا لحقبة ضاعت فيها السيادة بين سلطان تلاشى ومستعمر تمدد.

وقناة السويس لم تكن مجرد ممر مائي، بل كانت عنوانًا لاقتصاد تُدار مفاتيحه خارج حدود الدولة.

ولأن التاريخ ليس أرقامًا فقط، بل وعيٌ وحكايةُ أمة، تبقى هذه اللحظات درسًا لا بد أن يُقال كما هو:

أن غياب المشروع الوطني يجعل من الوطن نفسه ضريبة يدفعها، وأن حضور المشروع يجعله سيدًا على ماضيه ومستقبله!!

المصدر: الأسبوع