هيئة تنمية المشروعات: لدينا استراتيجية شاملة تتماشى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على اعتماد الجهاز استراتيجية شاملة وخطة عمل تتماشى مع خطوات وإجراءات الدولة للتحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر، باعتباره مسارا هاما من مسارات التنمية المستدامة، بعدما فرضت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات والضغوط على دول العالم أجمع.
وأوضح رحمي خلال مشاركة الجهاز في فعاليات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين للأمم المتحدة COP 28، والذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة ديسمبر المقبل، أن جهاز تنمية المشروعات يعتبر أول مؤسسة تنموية تقوم بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية، وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، من خلال إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة في مجال حماية البيئة، ومن بينها تمويل محطات توليد الكهرباء ومشروعات توليد الغاز الحيوي (البيو جاز) فضلا عن تقديمه مختلف أوجه الدعم المالي والفني لمشروعات تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية ومشروعات كبس وجمع قش الأرز.
الالتزام بالمعايير لحماية البيئةوأكد الرئيس التنفيذي للجهاز على التعاون الوثيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وإدماج البعد البيئي في الأنشطة الاقتصادية من خلال فرض اشتراطات خاصة في المنشآت التي يمولها لتكون صديقة للبيئة، وتضمن الالتزام بالمعايير التي من شأنها حماية البيئة، فضلا عن دوره في تشجيع الأجهزة والمؤسسات الشريكة المعنية على الانخراط في تمويل أنشطة ومشروعات تراعى الاعتبارات البيئية، بجانب حرصه على المشاركة في الفعاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لتبادل الخبرات والمعرفة مع المنظمات القومية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية البيئة.
السير باتجاه الحياد الكربونيوأكد سير العمل في الجهاز باتجاه الحياد الكربوني باعتباره أحد التحديات البيئية العالمية، وضرورة تهدف لبناء اقتصاد مبني على الحد الأدنى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحا أنّ تحقيق الحياد الكربوني والتحول نحو اقتصاد أخضر يعتبر خطة طموحة تنسق فيها جميع أجهزة الدولة المعنية، إذ بدأت بالفعل جمع أجهزة الدولة نحوها والاعتماد على الطاقات المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إنّ الجهاز ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لإتاحة منتجات تمويلية تناسب احتياجات المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 سنة 2020 مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر بشكل عام، وخاصة المشروعات الناشئة والابتكارية وذات الأبعاد البيئية.
ويشارك جهاز تنمية المشروعات في فعاليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، إذ ينظم ورشتين عمل بجناح الدولة المصرية بالمنطقة الزرقاء بالتعاون مع وزارة البيئة، إحداها تحت عنوان التمويل والتجارة والمرأة والمساءلة، والأخرى بعنوان الشباب والتعليم والمهارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات الاقتصاد الأخضر المنطقة الزرقاء الطاقة المتجددة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق