هيئة تنمية المشروعات: لدينا استراتيجية شاملة تتماشى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على اعتماد الجهاز استراتيجية شاملة وخطة عمل تتماشى مع خطوات وإجراءات الدولة للتحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر، باعتباره مسارا هاما من مسارات التنمية المستدامة، بعدما فرضت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات والضغوط على دول العالم أجمع.
وأوضح رحمي خلال مشاركة الجهاز في فعاليات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين للأمم المتحدة COP 28، والذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة ديسمبر المقبل، أن جهاز تنمية المشروعات يعتبر أول مؤسسة تنموية تقوم بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية، وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، من خلال إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة في مجال حماية البيئة، ومن بينها تمويل محطات توليد الكهرباء ومشروعات توليد الغاز الحيوي (البيو جاز) فضلا عن تقديمه مختلف أوجه الدعم المالي والفني لمشروعات تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية ومشروعات كبس وجمع قش الأرز.
الالتزام بالمعايير لحماية البيئةوأكد الرئيس التنفيذي للجهاز على التعاون الوثيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وإدماج البعد البيئي في الأنشطة الاقتصادية من خلال فرض اشتراطات خاصة في المنشآت التي يمولها لتكون صديقة للبيئة، وتضمن الالتزام بالمعايير التي من شأنها حماية البيئة، فضلا عن دوره في تشجيع الأجهزة والمؤسسات الشريكة المعنية على الانخراط في تمويل أنشطة ومشروعات تراعى الاعتبارات البيئية، بجانب حرصه على المشاركة في الفعاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لتبادل الخبرات والمعرفة مع المنظمات القومية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية البيئة.
السير باتجاه الحياد الكربونيوأكد سير العمل في الجهاز باتجاه الحياد الكربوني باعتباره أحد التحديات البيئية العالمية، وضرورة تهدف لبناء اقتصاد مبني على الحد الأدنى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحا أنّ تحقيق الحياد الكربوني والتحول نحو اقتصاد أخضر يعتبر خطة طموحة تنسق فيها جميع أجهزة الدولة المعنية، إذ بدأت بالفعل جمع أجهزة الدولة نحوها والاعتماد على الطاقات المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إنّ الجهاز ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لإتاحة منتجات تمويلية تناسب احتياجات المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 سنة 2020 مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر بشكل عام، وخاصة المشروعات الناشئة والابتكارية وذات الأبعاد البيئية.
ويشارك جهاز تنمية المشروعات في فعاليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، إذ ينظم ورشتين عمل بجناح الدولة المصرية بالمنطقة الزرقاء بالتعاون مع وزارة البيئة، إحداها تحت عنوان التمويل والتجارة والمرأة والمساءلة، والأخرى بعنوان الشباب والتعليم والمهارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات الاقتصاد الأخضر المنطقة الزرقاء الطاقة المتجددة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
«قمة المحيطات» تناقش الاقتصاد الأزرق والحوكمة البحرية
انطلقت اليوم في دبي، «قمة المحيطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» 2024 في دورتها الثانية، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وتنظيم «جومبوك»، المؤسسة الاجتماعية الرائدة التي تعمل على تعزيز الاستدامة والعمل المناخي في المنطقة.
وناقش المشاركون خلال القمة صحة المحيطات في أربعة محاور، هي: الاقتصاد الأزرق، والحوكمة البحرية، والعلوم البحرية، والتعاون البحري لتعزيز الحوار والعمل التعاوني.
ويعد هذا الحدث الأبرز في المرحلة التي تسبق مؤتمر «UNOC 2025» حيث يجمع وجهات النظر الإقليمية، ويبني على نتائج قمة عام 2023، ومؤتمر «COP28» الذي عُقد نهاية العام الماضي بمدينة «إكسبو دبي».
وقالت رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ورائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر «COP28»، إن القمة منصة فريدة تساعد على تعزيز فهمنا الجماعي، وتعزيز التعاون الإقليمي، لمعالجة القضايا البحرية الرئيسية، ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، أن النظم البيئية البحرية جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي والبيئي لدولة الإمارات. وتستمر في أداء دور حيوي في التنمية الاقتصادية للبلاد. وصناعة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ركائز مهمة للاقتصاد المحلي، فضلاً عن كونهما مصدرين لسبل العيش والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي.
وأكد التزام الوزارة بالعمل على مواجهة تغير المناخ، والحفاظ على صحة المحيطات، والعمل على تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية والمالية، لترسيخ النظم البيئية البحرية المستدامة، ودفع الاقتصاد الأزرق في البلاد.
وأكدت تاتيانا أنتونيلي أبيلا، مؤسسة «جومبوك»، ورئيسة القمة، أهمية الاعتراف بالاعتماد العميق على الطبيعة، التي توفر بسخاء الموارد الأساسية لبقاء البشرية وفي قلب هذا النسيج المتشابك تكمن المحيطات. والتعاون مع الطبيعة وحماية المحيطات ضرورة حتمية لمصلحة الأجيال القادمة.
وأشارت ريم المعلا، مؤسسة «نواة» للبحوث البيئية والتعليم مملكة البحرين إلى أن المناقشات تضيء على المبادرات الخليجية التي تستهدف الاستدامة واستشراف المستقبل في قضية الحفاظ على البيئة.
واستضافت القمة جلسات عمل للإضاءة على إعادة تشكيل التعامل مع صحة المحيطات على الساحة العالمية، وتشكيل تعاون عبر الحدود من أجل حلول مستهدفة، وتعزيز بناء الجسور وتبادل المعرفة بين الدول والصناعات والأوساط الأكاديمية. (وام)
"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة