إفريقيا تعول على COP28 من أجل حلول فاعلة لمواجهة آثار المناخ

تشهد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ "COP28" حضورا قويا للدول الإفريقية من أجل التباحث وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.

ورغم أن نصيب دول القارة السمراء، من الانبعاثات الكربونية العالمية لا يتجاوز 3.5 بالمئة، من انبعاثات الغازات الدفيئة على سطح الأرض، إلا أنها تعاني من تبعات التغيرات المناخية ما يتطلب تسليط الضوء خلال مناقشات "COP28" على كيفية توفير التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية المتزايدة، وتعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما ستسلط مناقشات "COP28" الضوء على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.

ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة إفريقياالتي لا تحصل إلا على نحو 2 بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتعتبر القارة الإفريقية من بين القارات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لكنها لا تتلقى سوى نسبة ضعيفة من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ، وهو ما يتطلب إنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات القارة السمراء لتقليل العبء على اقتصاداتها.

واقترح الزعماء الأفارقة، في إعلان مشترك في ختام أعمال قمة المناخ الإفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، نظاما عالميا لفرض ضرائب على الكربون، حيث طالب الإعلان الدول الملوثة الرئيسية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة.

كما دعا الإعلان إلى ضرورة زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في إفريقيا من 56 جيجاوات في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول العام 2030، لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة.

وتزخر القارة الإفريقية بإمكانات وموارد طبيعية هائلة تمكنها من حجز مكانتها على خارطة الطاقة النظيفة عالمياً، والتخفيف من آثار التغير المناخي عبر التوسع بمصادر الطاقة البديلة.

وتتبنى العديد من الدول الإفريقية استراتيجيات خاصة مرتبطة بالطاقة المتجددة، هادفة لتنمية القدرات في مختلف القطاعات ذات الصلة، من خلال استثمارات واعدة في المشاريع البيئية، ومن أجل تعزيز القدرات الإفريقية في التحول الطاقي كطوق نجاة للقارة السمراء من تبعات تغير المناخ.

وفي إطار حرص دولة الإمارات، على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا، تم الإعلان في سبتمبر الماضي خلال قمة المناخ الإفريقية في نيروبي، عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (حوالي 4.5 مليار دولار) للمساعدة في تحفيز وتمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.

وتحظى هذه المبادرة بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها "صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة أيميا باور.

وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.

وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة "إفريقيا 50" التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الأفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.

وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.

وتبدأ المبادرة بقيام "صندوق أبوظبي للتنمية" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.

وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، العاملة في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة أفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة، كما ستسعى إلى جمع وتحفيز مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار لتمويل المشروعات.

ومن خلال منصتها إنفينيتي باور، تهدف "مصدر" إلى توفير 10 غيغاوات من الطاقة النظيفة في إفريقيا بحلول عام 2030، وتستهدف شركة أيميا باور توليد 5 غيغاوات من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مساهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشروعات. وتسعى المبادرة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الإنسانية متعددة الأطراف لجمع وتحفيز استثمارات إضافية في القطاع الخاص.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية