الحلبوسي يشكك بمصداقية المشتكين عليه ويؤكد: القانون العراقي لا يمنع التعاقد مع شركات امريكية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس النواب المنهية عضويته، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الخميس، عن أسماء العديد من الشخصيات الذين تقدموا بشكاوى ضده، فيما أوضح طبيعة العقد الذي أبرمه حزبه "تقدم" مع شركة أمريكية.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدة أشخاص تقدموا بشكاوى ضدي أمام دائرة الأحزاب ومنهم جمال الكربولي المحكوم بقضايا فساد وتم شموله بالعفو الأخير، وكذلك المشتكي الآخر حيدر الملا الذي تم استبعاده ثلاث مرات من الانتخابات بسبب السيرة والسلوك، ومشتكي آخر هو صهيب الراوي ومحافظ الأنبار الأسبق والذي أيضاً تم استعباده من الانتخابات بسبب الفساد".
وأضاف "ومشتكي آخر هو فارس طه الفارس الذي رشح مرتين في الانتخابات وعليه دعاوى قضائية، وشخص آخر هو طه عبد الغني عضو مجلس محافظة في الأنبار ومعروف بمخالفة للقانون ولديه مشاكل كثيرة، ومتشكي آخر هو باسم الخشان مزدوج الجنسية وسؤالي له ما هو موقفه عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للكيان الصهيوني؟".
وفيما يتعلق بالشركة المتعاقد معها الحلبوسي، أوضح "البعض يقول إن الشركة داعمة الكيان الصهيوني، وأن أمريكا داعمة للكيان الصهيوني بكل مؤسساتها وليس مخفي هذا الأمر".
وتابع "حزب (تقدم) دخل في الانتخابات باسمه الصريح وهو كيان سياسي تأسس في العام 2021 وسبق الآخرين بشرف إقرار قانون تجريم التطبيع مع نواب الكتلة الصدرية وتأييد من جميع النواب وتم المساهمة في تشريع القانون وكتابته في أروقة مجلس النواب".
ولفت الحلبوسي إلى أن "أحد من تقدموا بشكوى ضدي لم يصوّت على إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع".
وأكد أن "الشركة هي أمريكية ومسجلة في الولايات المتحدة ومملوكة من قبل الأمريكيين ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من جنسيات أخرى، والعقد معها ليس مخفي بل معلن من قبل وزارة العدل الأمريكية".
وبين الحلبوسي أن "طبيعة العقد تنص على التواصل مع وسائل الإعلام ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة وقد يشمل ذلك التواصل مع المسؤولين الأمريكيين".
ونبه إلى أن "قانون الأحزاب لم يشر إلى أي منع للأحزاب من التعاقد والتعامل مع أي وسائل إعلام".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد الحلبوسي شكاوى آخر هو
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة.
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
توافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية