مدينة جديدة في بريطانيا تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت مدينة نوتنجهام البريطانية، موطن أسطورة الفولكلور روبن هود ومسقط رأس المصمم الشهير السير بول سميث، إفلاسها فعليا.
وقال مجلس مدينة نوتنجهام، في بيان، إن لديه فجوة كبيرة في الميزانية وغير قادر على موازنة دفاتر السنة المالية 2023-24.
وأصدرت الهيئة إشعارًا بموجب المادة 114، مما يعني أنها ستوقف جميع الإنفاق الجديد، باستثناء تمويل الفئات الضعيفة والخدمات القانونية مثل الرعاية الاجتماعية وجمع النفايات.
وفقًا لتقارير سابقة، تتجه نوتنجهام نحو إنفاق زائد على الميزانية قدره 23 مليون جنيه إسترليني (29.1 مليون دولار) هذا العام.
وقال مجلس المدينة إن الزيادة الأخيرة في متطلبات الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبار، وارتفاع التشرد، والتضخم المرتفع المستمر، تضع ضغطًا إضافيًا على الميزانية.
ومع ذلك، يتعين على السلطة التعامل مع المشاكل المالية المتراكمة من السنوات السابقة، مثل انهيار نظام روبن هود للطاقة الذي يديره المجلس في عام 2020، والذي كلف دافعي الضرائب حوالي 38 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح رئيس مجلس مدينة نوتنجهام البريطانية، ديفيد ميلين لبي بي سي على أن المدينة “ستواصل دفع فواتيرها”.
وفي بيانه اليوم الخميس، حذر ميلين من أن نقص دعم الدولة يمثل مشكلة على مستوى البلاد، وقال إن المزيد من المدن قد تتعرض للإفلاس.
وأضاف: “تستخدم المجالس احتياطياتها بقيمة أكبر منا هذا العام لحل مشكلة ميزانيتها، وما لم تقدم الحكومة التمويل المناسب للرعاية الاجتماعية، فسوف تواجه مشاكل في العام المقبل”، مضيفا أن “هذا أمر وطني حيث تعاني الحكومة المحلية من حرمانها من الموارد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا نوتنجهام روبن هود
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.