الملك محمد السادس يعين الأعضاء الجدد للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
استقبل جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.
ويتعلق الأمر بكل من: – محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك، أعزه الله،
– ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب،
– ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.
وفي الإطار ذاته، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد سعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.
وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من السيدة أمينة المسعودي، والسيدين نجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة ببعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.