إيقاف وإزالة 7 حالات أعمال بناء بدون ترخيص بملوي في المنيا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شن رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، وتمت إزالة 3 حالات أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، بحي غرب المدينة، وذلك بحضور رئيس الحي ومدير التنظيم ومسؤول عمليات الوحدة، وعلى الفور تمت إزالة المخالفة والتحفظ على المواد المستخدمة فالبناء.
كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي دروة، برئاسة على حسن رئيس القرية، من إزالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية دروة، وإزالة وفك شدة خشبية وتم التحفظ على الأخشاب المستخدمة في أعمال الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم رصد حالة أعمال بناء مخالف بقرية أبشادات برئاسة أشرف سطوحي رئيس القرية وبرفقته عدد من الجهات المعنية، وتمت إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.
إجراءات قانونية ضد المخالفينكما تمكن محمد عبدالغني نائب رئيس المدينة، من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور السادس علوي بجوار النادي الرياضي بحي شمال2،مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما قام عمر إبراهيم رئيس حي جنوب المدينة من إزالة أشغال طريق بشارع الشيخ ناصر، للقضاء على العشوائيات بالشوارع الرئيسية.
وشدد «السايس» على استمرار الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الوزير أسامه القاضي محافظ المنيا بالقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات ميدانية إزالة تعديات البناء المخالف مركز ملوي بدون ترخیص أعمال بناء بناء مخالف
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق