الشيخة فاطمة تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في مؤتمر «COP28»
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دبي (وام)
استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أمس في دبي، عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.
وجرى، خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية، وما يتعلق بالطفولة، وتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير مجتمعاتها. كما تطرق اللقاء إلى أهداف مؤتمر الأطراف، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 12 من شهر ديسمبر، وأهميته، والتطلع إلى تعاون جميع دول العالم والأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات ملموسة وطموحة وشاملة لمعالجة تحدي تغير المناخ.
ومنحت جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسام العائلة الحاكمة من الدرجة الأولى لولاية (باهانج) الماليزية، تقديراً لدور سموها في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشؤون الاجتماعية والأعمال الإنسانية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير دور المرأة وتعزيزه في المجتمعات.
واستقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، في دبي معالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة، التي ترأس وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة إكسبو دبي.
ورحبت سموها، خلال اللقاء، برئيسة وزراء إيطاليا، متمنية لها زيارة ناجحة لدولة الإمارات وبحثت معها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في البلدين وأهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذه المجالات.
كما تطرق اللقاء إلى الأهمية التي يمثلها مؤتمر «COP28» للخروج بنتائج تصب في مصلحة جميع مجتمعات العالم وتسهم في الحفاظ على البيئة ووقف تدهورها ومعالجة تحديات المناخ بما يحقق مستقبلاً آمناً ومستقراً ومزدهراً للبشرية جمعاء. حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق لرئيسة وزراء إيطاليا.
وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء، تكريماً للضيفات المشاركات في مؤتمر المناخ، حضرها عدد من الشيخات، والوفود المرافقة لضيفات البلاد.
كما استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أمس في دبي، السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا، حرم رئيس جمهورية البرازيل التي تزور الدولة ضمن وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي انطلقت فعالياته أمس. ورحبت سموها بضيفة البلاد، متمنية لها زيارة ناجحة وموفقة لوفد بلادها في مؤتمر ( COP28). وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين وشعبيهما الصديقين وفرص تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية بالمرأة والطفولة والتنمية الاجتماعية في كلا البلدين.
وأطلعت سموها السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا على الجوانب الاجتماعية والحضارية في دولة الإمارات والجهود المبذولة في تقديم أفضل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير المجتمع وتنميته على مختلف المستويات. ونوهت سموها إلى أهمية توظيف مخرجات «COP28» بما يخدم التنمية والتطوير في جميع دول العالم ويحافظ على البيئة ويصون مواردها للأجيال المقبلة.
من جانبها، أشادت السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا بمستوى التطور والتقدم اللذين وصلت إليهما دولة الإمارات، مثمنة دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعمها للمرأة في الإمارات والمبادرات الإنسانية النوعية العديدة التي أطلقتها لدعم مجالات الصحة والتعليم في مختلف دول العالم.
وأعربت عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتها الدولة. حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق للسيدة الأولى حرم رئيس البرازيل.
وسام
منحت جلالةُ الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، حرمَ صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان وسام العائلة الحاكمة لولاية (باهانج) الماليزية، تقديراً وتثميناً لدورها في المجال الاجتماعي والفكري والثقافي والإسهام في دعم المبادرات المعنية بتطوير المجتمعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشيخة فاطمة مؤتمر الأطراف كوب 28 سمو الشیخة فاطمة بنت مبارک رئیسة وزراء حرم رئیس فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إنجازات نوعية في قطاع الإسكان بقيمة دعم تجاوزت 50 مليار درهم
أبوظبي/وام
تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير المسكن الملائم كأحد أهم مقومات الاستقرار المجتمعي.
تطورات استراتيجية
وشهد البرنامج، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التطورات الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.
وحقّق البرنامج قفزات نوعية وتحسناً في الأداء، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء؛ حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50% وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91% بمعدل تحسن 17% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76% ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.
رضا المتعاملين
كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100% مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية.
وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج؛ حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية، تشمل الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بـ 11.5 مليار درهم مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يُسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين.
مبادرات تنظيمية
كما أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة، من بينها «مبادرة القرض المرن» الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية، مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة «إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني»، لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً، وفق المتغيرات السكنية، بالإضافة إلى مبادرة «استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب»، بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان، ويتيح فرصاً أوسع «للحصول على الدعم السكني».
وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة «منزلي» التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية «فئة الأثر على حياة الناس»؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة، وعدد الإجراءات من 14 إلى 3، وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة، وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكاً، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر، وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل.
منصة «دارك»
كما دشّنت الوزارة المنصة الوطنية للإسكان «دارك» لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة البناء الفردي، وعروض البناء للمواطنين، بالتعاون مع وزارة اللامستحيل، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية.
وفي إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في قطاع الإسكان، فازت دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، في خطوة تعزز دور الدولة في دعم الجهود الدولية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري المستدام، فيما يضمّ الموئل في عضويته 193 دولة حول العالم.
إنجازات نوعية
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية استراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة، وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
تمكين الأسرة الإماراتية
من جانبه أكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.
وقال، إن البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص، وتواكب تطلعات المواطنين، وتُعزّز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي.