النيابةُ العامةُ تستقبل وزيرة التخطيط لتسليم مركباتٍ ذكية لتقديم خدماتها الرقمية للمواطنين
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم الثلاثاء، الدكتورة رنيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وذلك بمناسبة تسليم النيابة العامة مركبات خدمة ذكية متنقلة مجهزة بوحدات تقنية متكاملة، لتقديم خدمات النيابة العامة الرقمية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وثمّن المستشار النائب العام هذا التعاون الذي يأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التخطيط، وما توليه الدولة من اهتمامٍ بتطوير منظومة التقاضي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المتنقلة الذكية، التي تُعد نقلة نوعية تُسهم في تعزيز العدالة الناجزة وتسهيل حصول الجمهور على خدمات النيابة في مواقعهم جغرافيًا.
وفي ختام اللقاء، وجّه المستشار النائب العام الشكر للدكتورة وزيرة التخطيط على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تُعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.
اقرأ أيضاًتحقيقات النيابة العامة تكشف مفاجأة.. المتهمون اعتدوا جنسيا على أطفال آخرين بإحدى المدارس لما يقرب من عام
«القومي للطفولة والأمومة»: اجتماع طارئ لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي النيابة العامة الرقمية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفي بين النائب العام لدولة الإمارات ونظيره التركي
أعلن مكتب النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، أن النائب العام أجرى اتصالا هاتفيا مع النائب العام التركي، والذي أعرب خلاله عن استعداد النيابة العامة في تركيا لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل المشتركة بين الجانبين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه: "فيما يتعلق بالادعاءات التي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول، ونسب تلك المزاعم إلى دولة الإمارات، أكد النائب العام التركي أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما فيها مكتب نائب عام إسطنبول، وتم إخطاره بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس (غير صحيحة)".
وأضافت أنه: "وبحسب ما أكده النائب العام التركي، فقد ثبت للنيابة العامة التركية عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى دولة الإمارات أو مواطنيها".
وأوضح أنه "انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة سريعا وبين أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني دولة الإمارات".
وأضاف النائب العام التركي أنه، "وفيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه دولة الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحة ما تم تداوله".
وفي سياق متصل، "أشاد النائب العام لدولة الإمارات بما ورد في البيان الصادر اليوم عن وزير العدل التركي حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضحا أن ما جاء في البيان يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع كما هي، وقطع الطريق أمام الشائعات".