مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة النقل، فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت، اليوم /الجمعة/، بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، مشيرة إلى أن مصر حصلت على ثالث أكبر عدد أصوات بواقع 142 صوتًا من إجمالي 166 صوتًا صحيحًا.
وأشاد وزير النقل كامل الوزير-حسب بيان اليوم الجمعة- بهذا النجاح الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، لافتًا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية، التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي في كافة المجالات، وتكليلًا لجهود متضافرة بين وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن، حيث استمر التنسيق على مدار العامين السابقين من أجل الترويج لدعم الترشح المصري والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس، والذي احتفظت به منذ عام 1977.
وأضاف أن الفوز الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية يعد انتصارًا للإرادة والدبلوماسية المصرية.
وهنأ كامل الوزير، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة هذا الفوز الكبير، مؤكدًا أن هذا الفوز يجسد دور مصر المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيدًا على المكانة الرائدة التي تحتلها مصر في مجال النقل البحري والتجارة العالمية.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1948، يقع مقرها في لندن، وتستهدف السلامة والأمن البحري، ومكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن، ومكافحة التلوث البحري، وإرساء نظام لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري، وتأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ، وتحقيق نظام بحري مستدام.
وتتولى المنظمة البحرية الدولية رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا الجديدة والابتكار والتعليم والتدريب البحري، والأمن البحري، وإدارة حركة المرور البحرية وتطوير البنية التحتية البحرية، كما يتم تطبيق المعايير العالمية التي تغطي هذه القضايا، وتتألف المنظمة البحرية الدولية من عدد 5 لجان رئيسية وعدد 9 لجان فرعية منبثقة عنها، إلى جانب مجلس إدارة المنظمة والجمعية العمومية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري السيسي رئيس الجمهوري وزارة النقل دبلوماسي بحرية كامل الوزير سابقين مجلس المنظمة البحرية الدولية عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة العاصمة البريطانية لندن مجال النقل البحري المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق