اقتصاد وبورصة القابضة للتشييد: إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القابضة للتشييد إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة الدكتور أسامة الحسينى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، لسرعة الاستفادة من أصول الشركات التابعة، خاصة قطع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القابضة للتشييد: إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة الدكتور أسامة الحسينى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، لسرعة الاستفادة من أصول الشركات التابعة، خاصة قطع الأراضى المميزة لدى بعض شركات الاسكان والمقاولات التابعة، من خلال إتاحتها للقطاع الخاص، سواء للشراكة والاستثمار المشترك، أو من خلال البيع.
وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة والمشتركة ،العديد من قطع الأراضي المتميزة فى مناطق أكتوبر ومصر الجديدة والمقطم، ونيو هليوبوليس، وبعض المناطق العمرانية الأخرى وبعض المحافظات وهي صالحة للاستثمار والتسويق العقاري.
وتستهدف خطة الشركة القابضة إلى الترويج بشكل مكثف لتلك القطع المتميزة من الأراضى لدى الشركات الكبيرة المحلية أو الأجنبية ؛للاستفاده من هذه الأصول علاوة على الاستفادة من بقية الأصول المتنوعة التى تشملها محفظة الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى صورة عقارات ومبانى واراضى زراعية لا تقل قيمتها عن 100 مليار جنيه وفق بعض التقديرات الاقتصادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة عمل وزارة الكهرباء للتحول الطاقي
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتي اللقاء فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة.
الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباءتناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
وقال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ، ضمن اولويات خطة العمل الحالية ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى ، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا الى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹