إرتفاع ضحايا منتظري المساعدات إلي 773 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة إرتفاع عدد الضحايا بين منتظري المساعدات إلي 773 شهيدا وأكثر من 5 آلاف إصابة من منتظري المساعدات في قطاع غزة.
وكان وزير خارجية إسبانيا، في وقت سابق ، صرح بأن الوضع في غزة لا يحتمل وندين إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات.
ودعا وزير خارجية إسبانيا، لوقف العنف وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا علي ضرورة وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج عن المحتجزين.
ومن جانبها ، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حملة التحريض المتواصلة من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، سواء تلك التي تتعلق بدعواتهم لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية، ومظاهر الإبادة في قطاع غزة، أو تلك التي توفر الحماية لاعتداءات المستوطنينين، وعصاباتهم ، وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، ومنازلهم وأرضهم، ومقدساتهم، وتضفي عليها شرعية رسمية، تمثل اعترافاً بتورطها بتلك الجرائم.
و في بيان لها، قالت الوزارة الفلسطينية "حكومة الاحتلال تكرس نظام فصل عنصري ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين، ويفرض عليهم المزيد من العقوبات الجماعية وأشكال مختلفة من التنكيل والقمع، في حين لا تقوم بأي إجراء لوقف هجمات المستوطنيين، وارهابهم ضد أبناء شعبنا".
ودعت الي إجراءات وردود فعل دولية ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ، بما يضمن اجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على عصابات ومنظمات المستوطنيين، وعناصرهم التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة وزارة الصحة منتظري المساعدات وزير خارجية إسبانيا وقف إطلاق النار إسبانيا منتظری المساعدات فی غزة
إقرأ أيضاً:
14 شهيدا في غزة بردا وغرقا وقرار أممي يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات فورا
استشهد 14 فلسطينيا نتيجة الأمطار والبرد في غزة، وانهار أكثر من 15 منزلا منذ بدء المنخفض بيرون الجوي، في حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل -باعتبارها قوة احتلال- بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن "14 شخصا -بينهم 6 أطفال- توفوا بسبب البرد وانهار أكثر من 15 منزلا في مناطق عدة بمدينة غزة"، في حين يكافح النازحون في خيامهم المهترئة لحماية أطفالهم من البرد القارس بإمكانيات وقدرات شبه معدومة.
وأفاد مراسل الجزيرة بانهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة دون وقوع إصابات، في حين انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 4 فلسطينيين -بينهم طفلان- إثر انهيار منزل في منطقة بير النعجة شمالي قطاع غزة.
ومنذ أول أمس الخميس يعيش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين أوقاتا صعبة داخل خيام مهترئة بمختلف مناطق غزة، مع استمرار تأثير المنخفض بيرون على القطاع، حيث أغرقت مياه الأمطار وجرفت السيول واقتلعت الرياح أكثر من 27 ألف خيمة، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
أوضاع مأساوية
من جانبه، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أكثر من 140 ألف شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة التي غمرت أكثر من 200 موقع للنزوح في قطاع غزة.
وأكد حق على ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع، مشددا على ضرورة رفع الحظر عن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا).
في الأثناء، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في فلسطين جوناثان كريكس إن "الحاجة ملحة لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة"، داعيا إلى حشد الدعم من أجل ذلك.
وشدد كريكس في حديث للجزيرة على ضرورة تكثيف إدخال الملابس والخيام إلى القطاع.
إعلانبدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما يدخل من مستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة لا يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، ولا يقي من المطر والبرد.
وأضافت حماس أن استشهاد فلسطينيين في غزة بسبب غرق الخيام والبرد والانهيارات يؤكد أن حرب الإبادة مستمرة وإن تغيرت أدواتها.
ويأتي المنخفض في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعا مأساوية جراء انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي.
وتعيش نحو 250 ألف أسرة في مخيمات النزوح بقطاع غزة، وتواجه البرد والسيول داخل خيام مهترئة، وفق تصريحات سابقة للدفاع المدني.
قرار أممي
سياسيا، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل -باعتبارها قوة احتلال- بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان توفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع احترام امتيازات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
كما يؤكد القرار -الذي صاغته النرويج- على ضرورة حماية الطواقم الطبية والإغاثية ومنع التهجير القسري وتجويع المدنيين وعدم عرقلة عمل الأمم المتحدة.
ورغم مرور شهرين على اتفاق وقف الحرب على غزة فإن إسرائيل ما زالت تعرقل حتى الآن تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتشير الأرقام إلى أن ما تسمح إسرائيل بإدخاله حاليا أقل من الحد الأدنى المطلوب لتلبية احتياجات مليونين و400 ألف إنسان يعيشون داخل قطاع غزة.
وفي سياق متصل، شدد بيان صادر عن وزراء خارجية كل من قطر والسعودية ومصر والأردن والامارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان على أن دور الأونروا لا غنى عنه لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعايتهم.
وأدان البيان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واصفا ذلك بالتصعيد المرفوض والانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وأكد على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، مشددا على الدور الأساسي الذي تتكفل به في توزيع المساعدات بقطاع غزة.
غضب إسرائيلي
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى التعاون مع ما سمتها "أونروا حماس" تثبت مرة أخرى أنها هيئة مشوهة أخلاقيا، وفق تعبيرها.
وزعمت الوزارة أن هناك وثائق عديدة ومقاطع فيديو تؤكد مشاركة موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو الاتهام الذي نفته الوكالة مرارا.
من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن الجمعية العامة للأمم المتحدة "اعتمدت مرة أخرى قرارا غير جاد يُظهر الانحياز ضد إسرائيل"، وفق تعبيرها.
وأضافت الخارجية في بيان أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء على حساب الدبلوماسية الفعلية بالمنظمة، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت طرح "قرار مثير للانقسام ومسيس يستند إلى مزاعم كاذبة".
وقالت إن القرار يؤكد أن على إسرائيل تنفيذ استنتاجات خاطئة ومضللة لرأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية، مضيفة أن الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريع، واللجوء إلى استخدامها يعتبر استهزاء بالقانون الدولي.
إعلانوخلفت حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي واستمرت عامين أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قُدّرت بنحو 70 مليار دولار.