مركز الامتحانات يُعلن عن بدء استقبال طلبات الطعن في نتائج الطلاب
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أعلن المركز الوطني للامتحانات عن فتح باب تقديم طلبات الطعن في نتائج الطلاب للعام الدراسي 2024 – 2025م، وذلك عبر نموذج رسمي معتمد يتيح للطلبة وأولياء أمورهم التقدّم بطلب مراجعة نتيجة مادة أو أكثر.
وأكد المركز أن باب الطعون مفتوح أمام الطلبة في مختلف الشعب الدراسية، شريطة تعبئة نموذج الطعن المتوفر لدى إدارات المدارس أو مكاتب الامتحانات في مختلف المناطق التعليمية، وتقديمه خلال الفترة المحددة لذلك.
ويتضمن النموذج بيانات الطالب الأساسية، والمادة أو المواد المطلوب الطعن في نتائجها، مع إمكانية إرفاق مبررات أو ملاحظات اختيارية، ويُلزم الطالب أو ولي أمره بالتوقيع على إقرار يفيد بالاطلاع على النتائج والتزامه بالإجراءات الرسمية، مع العلم أن نتيجة الطعن تُعد نهائية بعد مراجعتها من قبل الجهات المختصة.
ودعا المركز الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والإجراءات المعتمدة لضمان سرعة معالجة الطلبات، مشددًا على أن الطعون لا تعني بالضرورة إعادة التصحيح إلا في حال وجود خطأ إداري أو فني في رصد الدرجات.
للاطلاع على نوذج الطعن من هنا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا امتحانات الشهادات حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
السماح بتقسيط غرامات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي
البلاد (جدة)
أصدر مجلس الوزراء قرارًا يسمح، بشكل استثنائي، بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
وينص القرار رقم (105) وتاريخ 1448/1/22هـ، المنشور في “أم القرى” اليوم (الجمعة)، على استثناء الغرامات المشمولة بالقرار من المادتين (20) و(22) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، بما يتيح للمنشآت طلب تقسيط الغرامات وفق الضوابط والقواعد التي يعتمدها وزير المالية.
آلية تقديم طلبات التقسيطتتقدم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة المالية بطلب إلى الجهة المعنية التي أوقعت الغرامة، ويحق لها التقدم بطلب جديد وفق القرار حتى في حال سبق لها تقديم طلب تقسيط لم تتم الموافقة عليه قبل دخول القرار حيز النفاذ.
وتتولى الجهة المعنية دراسة طلب التقسيط وفق القواعد التي يعتمدها وزير المالية، ثم تحيل ما تتوصل إليه بشأن الطلب إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ وروده إليها.
ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن ينتهي العمل به في 1 يناير 2027، أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
أتمتة طلبات تقسيط الديونوكلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية.
وحدد القرار مدة 45 يومًا من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الأتمتة، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط