لجنة المالية بالمستشارين تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع عقدته مساء الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.
وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتعديلات موحدة على مشروع قانون المالية بلغت في المجموع 37 تعديلا.
وهم ت التعديلات بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.
وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة البرلمانية بالإجماع على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، والتي شكلت موضوع نقاش مستفيض خلال المناقشة التفصيلية، وذلك “لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف”، كما جاء في تفاعل الوزير مع تدخلات المستشارين البرلمانيين.
وفي إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، شملت التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
وتمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منها بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية).
وقالت فوزي إن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة. وقد ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغيرها.
وأضافت: على الرغم من ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، وهو ما قدمت دراسة الأثر التشريعي بشأنه مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية