التجارة بين تركيا وإسرائيل ترتفع 6 أضعاف في 20 عامًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تكشف البيانات أن التجارة بين تركيا وإسرائيل زادت ستة أضعاف بين عامي 2002 و2022، منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة.
وبحسب البيانات، بلغت صادرات تركيا إلى إسرائيل 861.4 مليون دولار في عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وارتفعت إلى 6.
وفي عام 2022، ارتفعت الصادرات إلى 6.74 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات إلى 2.17 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة 8.91 مليار دولار من 1.41 مليار دولار. وبناء على ذلك، زاد حجم التجارة بنسبة 532 في المائة خلال العشرين سنة الماضية.
وبين عامي 2000 و2022، كان الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا دائمًا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، عندما بدأت الحرب في غزة، زادت الصادرات بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ وانخفضت الواردات بنسبة 59 بالمئة، وبالنظر إلى إجمالي الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 20 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022؛ وانخفضت الواردات من هذا البلد بنسبة 27 بالمائة.
في أعقاب الهجمات الإسرائيلية التي دمرت غزة وقتلت الآلاف من الأشخاص، بدأت دعوات المقاطعة في تركيا لبعض المنتجات التي يقال إنها تدعم إسرائيل، ولكن تلك المقاطعة، لم تكن الحكومة التي تواصل تجارتها مع إسرائيل شريكا فيها.
وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن أن السفن المملوكة لبوراك أردوغان نجل الرئيس، وكذلك المملوكة لـ إركام يلدريم نجل رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم تواصل التجارة مع إسرائيل.
Tags: أردوغانأنقرةاسطنبولالتجارة بين تركيا وإسرائيلتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة اسطنبول التجارة بين تركيا وإسرائيل تركيا التجارة بین ترکیا ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار
تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن اعلان البنك المركزى من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق