هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس، سواليف 8211; أكد مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور غيث عويس ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية اللازمة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف – أكد مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور غيث عويس ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع #الموجة_الحارة التي تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة.
وشدد عويس انه من المهم على جميع الأشخاص بغض النظر عن الفئة العمرية أو الحالة الصحية، اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة خلال فترات الحر الشديد، مثل البقاء في أماكن باردة والترطيب الجيد، وتجنب التعرض المباشر لأشعة #الشمس في #فترات_الذروة .
وقدم عويس بعض النصائح والإرشادات الضرورية لمساعدة المواطنين وكبار السن في مواجهة فترات #الحر_الشديد، كمحاولة البقاء في أماكن مكيفة الهواء، وإذا لم يكن لدى الأشخاص مكيف هواء، فمن الأفضل استخدام مراوح أو مكثفات هواء لتوفير التهوية والتبريد.
ونوه الى ضرورة ارتداء الملابس المناسبة، كالملابس الفضفاضة والخفيفة الوزن، والمصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن، لتسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق، بالإضافة لارتداء قبعة لحماية الرأس من أشعة الشمس.
ودعا عويس المواطنين الى شرب السوائل بانتظام، حيث يجب تناول الكثير من السوائل للحفاظ على الترطيب، وشرب الماء بانتظام وتجنب المشروبات المنبهة التي تزيد من فقدان السوائل، ناهيك عن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب التعرض المباشر لها في فترات الذروة والتي عادة تكون في وقت الظهيرة. ونبه المواطنين إلى أنه في حالة ظهور أعراض غير طبيعية بسبب الطقس الحار، مثل التعب الشديد أو الدوار أو الضيق في التنفس، أو الإصابة بضربة الشمس، فإنه يجب التوجه للرعاية الطبية الفورية.
وعن الفئات الأكثر عرضة للخطر نتيجة ارتفاع درجة حرارة، بين عويس أنها تشمل الأطفال وكبار السن لان لديهم نظام مناعة أقل، وقدرة أقل على التكيف مع التغيرات الحرارية، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالتعب وضربات الشمس.
ويعتبر الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، وفق عويس، مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الكلى، من الفئات المعرضة للخطر أيضا، إذ يكون لديهم صعوبة في التكيف مع درجات الحرارة الشديدة، ويكونون أكثر عرضة للتأثر السلبي بالحرارة.
وأشار الى ان العاملين في الهواء الطلق، هم كذلك من الفئات المعرضين للخطر جراء ارتفاع حرارة الطقس، مثل العمال في مجال البناء والزراعة والعمالة الشاقة في الصناعات الأخرى، كونهم يتعرضون لفترات طويلة من التعرض للحرارة الشديدة والإجهاد الحراري.
ولفت عويس الى ان الوزارة تركز على الجانب الوقائي، وتبث رسائلها التوعوية باستمرار، عن كيفية التعامل مع الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، من خلال صفحة مديرية التوعية والإعلام الصحي على الفيسبوك، والموقع الالكتروني لوزارة الصحة، وعبر المواقع الإعلامية.
“الرأي”
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل.
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا
واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل.
منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة.
تطبيقات عملية بإشراف الوزراء
نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.
أثر اقتصادي مزدوج
صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابية
وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيح
في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية