“موانئ أبوظبي” توقع اتفاقية تعاون مع الإدارة البحرية الفيتنامية في مجال الموانئ والملاحة البحرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع الإدارة البحرية الفيتنامية “فينامارين” – وهي هيئة حكومية تديرها وزارة النقل الفيتنامية -، تهدف إلى تمهيد الطريق لشراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في قطاعات متعددة مثل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن.
تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي والسيد هوانغ هونغ غيانغ، نائب مدير الإدارة البحرية الفيتنامية.
وبموجب شروط الاتفاقية، سيركز الطرفان على مجالات التعاون الرئيسية والتي تتضمن تطوير وإدارة الموانئ، ومنها الموانئ الجافة ومستودعات الحاويات الداخلية، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية المتقدمة والحلول الرقمية لتوفير التحسينات في قطاعي الملاحة البحرية والشحن العالميين، كما اتفق الطرفان على استكشاف المزيد من فرص المشاريع التعاونية في كل من المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
ويعكس هذا التعاون توافقاً استراتيجياً بين خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير وإدارة الموانئ ذات المستوى العالمي والبنى التحتية اللوجستية من جهة، والتزام “فينامارين” بتعزيز النمو في القطاع البحري في فيتنام من جهة أخرى.
وتشير الاتفاقية إلى مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين، وتعزيز التبادل التقني، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لدى كل من دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية.
وسوف يتم العمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع، مع التركيز على تطوير المبادرات والاستثمارات والفرص في مجالات التعاون المتفق عليها.
وبهذه المناسبة، قال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي “ تعكس الاتفاقية مع فينامارين حرص المجموعة على تعزيز التعاون الدولي، وتأتي في إطار دعم جهود القيادة الرشيدة للدولة الرامية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين وبناء شراكات جديدة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية”.
وأضاف ” إنّ جهودنا المشتركة لن تكتفي بتعزيز قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في كلا البلدين بل ستخلق أيضاً سبلاً للنمو والتنمية المستدامين بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في البلدين. نحن ملتزمون بمشاركة خبراتنا ومواردنا لفتح فرص جديدة، وتعزيز مسار الازدهار المشترك”.
وتمثل هذه الاتفاقية تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية، اللتين عززتا في السنوات الأخيرة شراكتهما الاقتصادية من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وأعرب البلدان عن رغبتهما في تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى 4 تريليونات درهم.
يذكر، أنّ فيتنام هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” ووجهة تجارية رئيسية في جنوب شرق آسيا وتشكل الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لفيتنام منذ العام 2022، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، ومن جهة أخرى بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 29 مليار درهم “7.9 مليار دولار أمريكي” في العام 2022، بزيادة 10.5 في المائة عن العام 2021.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية