الموارد البشرية: حظر مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الموارد البشرية حظر مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة، أكد نظام مزاولة المهن الاجتماعية، الذي أعدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ على حظر مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الموارد البشرية: حظر مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد نظام مزاولة المهن الاجتماعية، الذي أعدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ على حظر مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة.
وحظر النظام، المطروح على منصة “استطلاع”، الجمع بين مزاولة مهنة اجتماعية مع مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الاجتماعية، عدا ما يُستثنى من ذلك وفقاً لحدود نطاق الرخصة المهنية الصادرة عن الكيان.
وشدد النظام على أنه لا يجوز مزاولة أيٍّ من المهن الاجتماعية إلا بموجب ترخيص يصدر بموجب أحكام النظام، كما لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنة اجتماعية غير معتمدة من كيان التخصصات الاجتماعية.
وأشار إلى أن شغل الوظائف الاجتماعية في الجهات الحكومية يعد تصريحاً بمزاولة المهنة الاجتماعية في هذه الجهات، في حدود الوظائف الاجتماعية التي تم التعيين عليها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام الممارسين الاجتماعيين في الجهات الحكومية بالحصول على الرخصة المهنية.
وذكر أن أنواع الترخيص: 3 وهي تنحصر في ترخيص كامل، وترخيص مؤقت، وترخيص مقيد، كما أبان المهن الاجتماعية الخاضعة للنظام وأحكامه وهي تشمل أخصائي علم اجتماع، وأخصائي خدمة اجتماعية، وأخصائي أسرة وطفولة، وأخصائياً نفسياً، وأخصائي تربية خاصة، ومترجم لغة إشارة، وحاضنة أطفال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.