الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي وأمريكي فاعل لوقف جرائم الاحتلال بحق المعتقلين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حملة البطش والتنكيل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة إدارة سجونها ضد المعتقلين، التي تتصاعد يوما بعد يوم منذ بدأ الحرب العدوانية على قطاع غزة، بما في ذلك عزل المعتقلين عن محيطهم الخارجي واستمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، ما أدى إلى استشهاد 6 معتقلين.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الأحد، إنها عممت على جميع سفارات وبعثات دولة فلسطين صورة مفصلة عما يتعرض له الأسرى الأبطال، وطالبتها بالتوجه الفوري لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لشرح وفضح ما يتعرض له الأسرى من جرائم، والارتفاع الملحوظ في مستوى الوحشية والقمع التنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال عليهم، والمطالبة بحشد أوسع رأي عام وموقف دولي لإدانة هذه الممارسات العنصرية الانتقامية والضغط على دولة الاحتلال لوقفها فورا، ولمطالبة الجهات الدولية المختصة وفي مقدمتها الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل وتوفير الحماية للأسرى ومتابعة أوضاعهم وتفاصيل ما يتعرضون له بشكل يومي.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة المعتقلين، ونتائح ما يتعرضون له من اضطهاد وتعذيب وسلب لحقوقهم، وتداعيات ذلك على ساحة الصراع، خاصة الوزير الفاشي المتطرف بن غفير الذي يقف خلف هذه الانتهاكات والجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية دولة فلسطين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال دمّر أكثر من 620 منزلاً ومنشأة بالقدس منذ بدء الحرب على غزة
الثورة نت/..
أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ما مجموعه 623 منزلاً ومنشأة في أنحاء متفرقة من المحافظة، في تصعيد واضح تزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت المحافظة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن قائمة الهدم شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود وأخرى لا تزال قيد الإنشاء، إلى جانب منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية.
وأضافت أن جرافات الاحتلال، تحت حماية مشددة من قواته، هدمت اليوم منزلاً في بلدة حزما شمال شرق المدينة، ضمن حملة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وحذّرت المحافظة من أن سياسة “الهدم الذاتي” التي تُجبر سلطات الاحتلال المواطنين على تنفيذها تحت التهديد بالغرامات الباهظة أو السجن، تمثل نهجًا عنصريًا ممنهجًا يهدف إلى إشراك الضحية في الجريمة واستنزافها نفسيًا وماديًا، وصولًا إلى دفع المقدسيين قسرًا نحو الرحيل.
وأشارت إلى أن العائلات المتضررة من الهدم دفعت على مدار سنوات طويلة مبالغ طائلة على شكل مخالفات وغرامات قد تتجاوز في بعض الحالات كلفة البناء نفسها، ومع ذلك، تواصل سلطات الاحتلال حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو تفرض شروطًا تعجيزية للحصول عليها.
ولفتت إلى أن نسبة الموافقة على طلبات الترخيص لا تتعدى 2%، في ظل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد عن 13% فقط من مساحة القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة إسرائيلية أوسع تسعى لفرض واقع تهويدي على المدينة، وتقليص الوجود الفلسطيني والعربي فيها، من خلال سلسلة من الانتهاكات تشمل مصادرة الأراضي، وتقييد التخطيط العمراني للفلسطينيين، وتشجيع التوسع الاستيطاني، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة.
واعتبرت أن ما يتعرض له سكان القدس من تدمير وتشريد يمثل جريمة تهجير قسري ترقى إلى جريمة حرب، داعية إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، التي تُرتكب في وضح النهار وأمام أعين العالم.
واختتمت المحافظة بيانها بمناشدة الهيئات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد لحماية حق الفلسطينيين في القدس بالعيش الكريم على أرضهم، وفي مدينتهم التي تتعرض لهجمة تهويدية غير مسبوقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو