إندونيسيا تغلق محطة لتوليد الكهرباء بالفحم قبل موعدها بـ 7 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
تستعد إندونيسيا لإغلاق محطة "سيريبون1-" لتوليد الكهرباء العاملة بالفحم، وذلك قبل الموعد المقرر بنحو سبع سنوات، عقب مناقشات مع مالك المحطة والحكومة وبنك التنمية الآسيوي.
وذكر بنك التنمية الآسيوي، في بيان اليوم الأحد، أنه وقع مع شركة المرافق الإندونيسية المملوكة للدولة "بي إل إن"، وشركة إنتاج الطاقة المستقلة "سيريبون إلكتريك باور"، وهيئة الاستثمار الإندونيسية، إطار عمل غير ملزم يوافق بشروط على إنتهاء التزام المحطة بتوفير الكهرباء في كانون الأول 2035، بدلا من تاريخ الانتهاء الأصلي في تموز 2042.
وتعد هذه الصفقة جزءا من برنامج "آلية انتقال الطاقة" التابع لبنك التنمية الآسيوي، والذي يسعى إلى تسريع التحول من الوقود الأحفوري نحو الطاقة النظيفة.
ووقع صندوق الثروة الحكومي في إندونيسيا اتفاقا غير ملزم أواخر العام الماضي للمساعدة في تمويل الإغلاق المبكر للمحطة التي تعمل بالفحم بقدرة 660 ميجاوات.
ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية مع بنك التنمية الآسيوي في النصف الأول من عام 2024، ولا يزال الطرفان يناقشان إطار تمويل الإغلاق المبكر للمحطة، بحسب البيان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التنمیة الآسیوی
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود