«الصحة» تستعرض الخطة الوطنية للتغير المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج التقييم الوطني لقابلية التأثر والتكيف مع الصحة وتغير المناخ في دولة الإمارات، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات يوم «الصحة» ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) والذي تستضيفه دولة الإمارات ويستمر إلى 12 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.
وركزت محاور البرنامج على التزام الإمارات بتقديم الرعاية الصحية المقاومة للمناخ مع التركيز على جعلها شاملة وموجهة، حيث اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً ومتعدد القطاعات تجاه العمل المناخي، وتهدف إلى إنشاء نظام بيئي متوازن يربط بين القطاعات الرئيسية بما في ذلك الرعاية الصحية نظراً لأهمية المناخ على صحة الإنسان.
وفي إطار تقييم المخاطر المناخية في الإمارات وتدابير التكيف في القطاع الصحي، أجرت الدولة تقييماً وطنياً لتغير المناخ والصحة والقابلية للتأثر والتكيف وخطة العمل الوطنية، من خلال منهجية شاملة ترتكز على تقييم المخاطر ومصادر البيانات وطرق التحليل، وانعكاساتها على الأمراض المرتبطة بالحرارة والهواء في الجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية والأمراض غير المعدية.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مشاركة الوزارة في المؤتمر تأتي في إطار إبراز جهود دولة الإمارات الرامية إلى تقديم حلول عملية وفعالة للحد من تأثير التغير المناخي على صحة الإنسان، والكشف عن التغيرات الصحية، ورصد أعباء الأمراض ذات الصلة بالمناخ والتأهب لمواجهتها بمرونة وجاهزية. إلى جانب الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا المبتكرة والسياسات الاستراتيجية للرعاية الصحية المستدامة.
وأشار الدكتور الرند إلى أهمية تخصيص يوم للصحة ضمن مؤتمر «COP28»، والذي يعكس الأهمية البارزة لتضافر الجهود الدولية في مجالي الصحة والمناخ. ونوّه إلى مشاريع وخطط الوزارة لتعزيز الاستجابة الصحية المواكبة لتغير المناخ، من خلال تطوير أدوات تقييم قابلية التأثر والتكيف ووضع خطط تكيف وطنية لقطاع الصحة.
بدورها قالت الدكتورة ندى حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن مؤتمر Cop28 يمثل محطة بارزة بشأن تأثر الصحة بالمناخ، وعرض الجهود المتواصلة للإمارات في بناء منظومة رعاية صحية مرنة وقادرة على حماية وتعزيز الصحة العامة في ظل التغيرات المناخية وضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية. بهدف إرساء نظام صحي صديق للبيئة وقادر على الاستجابة لآثار التغير المناخي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع التغير المناخي الإمارات مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة كوب 28
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار يكرم وكيل صحة الشرقية لجهوده في تحسين الخدمات الطبية
كرم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجهوده المتميزة في تحسين الخدمات الصحية والسكانية بمحافظة الشرقية، والمساهمة في التقدم غير المسبوق الذي أحرزته مصر في معدل الإنجاب الكلي لعام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢١.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية وإطلاق المرصد السكاني والبرنامج القومي للتقزم وسوء التغذية، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الإثنين، الخطة العاجلة للسكان والتنمية والمرصد الوطني السكاني، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، على المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية.
وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، وعدد من المحافظين، وقيادات وزارة الصحة والسكان، ورؤساء الهيئات، ومديري مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، وبحضور ممثلين عن البنك الدولي وعدد من المنظمات الأممية: يونيسيف، الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأغذية والزراعة، صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التقدم غير المسبوق الذي أحرزته مصر في معدل الإنجاب الكلي كان أكثر من المتوقع في تلك الفترة، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي لـ ٢٫٤١ لعام ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٢٫٨٥ عام ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن الخطة العاجلة تأتي لتسريع تحقيق هدف خفض معدل الإنجاب إلى ٢٫١ بحلول عام ٢٠٢٧ بدلاً من عام ٢٠٣٠.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن النتائج التي يتم تحقيقها في الملف السكاني مبنية على جهد وعمل كبير وبمشاركة الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة حيث يؤثر كل منهما في الآخر فلا يمكن تحقيق تنمية بشرية حقيقية في تحسين نوعية حياة الناس دون مراعاة التغيرات السكانية، فضلاً عن الربط المهم بين النمو السكاني والتقدم السكاني.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن العمل بأسلوب عملي في تحليل البيانات التنموية والسكانية بشفافية ودقة مع استغلال كافة المقومات والموارد التي نمتلكها يساهم في الوصول إلى مجتمع أفضل، موجهًا الشكر لجميع الشركاء والمساهمين في تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية والسكان.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، فلسفة وأهداف الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والمشاريع والبرامج المرتبطة بالخطة، موضحة أن الخطة انطلقت في أول يناير ٢٠٢٥، حيث يتم الاعتماد على بيانات المسح السكاني والدليل السكاني المرتكز على ٢٩ مؤشرًا سكانيًا تشمل الخدمات الصحية، التعليم، الحماية، المواليد، الوفيات، والكثافة السكانية، مشيرة إلى تقسيم المحافظات حسب المؤشرات السكانية إلى مناطق خضراء (دليل سكاني أعلى من ٧٠٪) مناطق صفراء (٥٠–٧٠٪) مناطق حمراء (أقل من ٥٠٪).
وتابعت الدكتورة عبلة الألفي، أنه يتم تنفيذ الخطة تدريجيًا في رحلة مداها ١٠٠٠ يوم (مرحلة تجريبية من أكتوبر إلى ديسمبر ٢٠٢٤، ثم ٣ سنوات من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٧، ويتم التقييم وإعلان النتائج كل ١٠٠ يوم عمل، بهدف تحويل المناطق الحمراء إلى صفراء ثم إلى خضراء بتحسين الخدمات والخصائص السكانية، معلنة أن الخطة التنفيذية الأولى للخطة العاجلة للسكان والتنمية حققت نسبة إنجاز ١٠٤٪، كما أشارت إلى إطلاق المرصد الوطني السكاني ضمن الخطة العاجلة ليكون بمثابة نافذة على ملف السكان لمساعدة متخذي القرارات.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل