المحكمة تُلزم زوجًا بردّ 150 ألف دولار لزوجته
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ألزمت محكمة الكبرى المدنية الثانية الزوج برد ١٥٠ ألف دولار أو ما يعادله بالدينار البحرين، وذلك على إثر رفع بحرينية دعوى ضد زوجها تطالبه برد 150 ألف دولار كانت قد أعطتهم له على سبيل الاستثمار منذ مايو 2021، ولم يردهم.
وتشير تفاصيل الدعوى كما سردها المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل الزوجة المدعية، في أن موكلته أقامت الدعوى، واختصمت فيها الزوج، وطلبت الحكم بإلزامه بسداد باقي مبلغ القرض وقيمته 150 ألف دولار أمريكي، وتوقيع الحجز التحفظي على حساباته البنكية لدى بنوك البحرين، وذلك على سند من القول بأنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض بمبلغ 200 ألف دولار سدّد منها 50 ألف دولار، وامتنع عن سداد باقي المبلغ، رغم مطالبتها به، فأقامت الدعوى بطلباتها، وأرفقت نسخة من اتفاقية القرض ونسخة من إعلان الزوج بريديًا.
وقرّرت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة ومقدار المبالغ المسددة، واستمعت المحكمة إلى شقيق المدعية، والذي أوضح أن المدعى عليه هو زوج شقيقته، وأن المدعية أعطته مبلغ 200 ألف دولار بغرض الاستثمار، وسدّد منها مبلغ 150 ألف دولار عن طريق التحويل البنكي ولم يسدد الباقي رغم مطالبتها له بالسداد، وقرر بأنه اطلع على بنود عقد القرض.
ولم يحضر المدعى عليه، أو يقدم شهودًا، فقررت المحكمة إنهاء التحقيق، لكن المدعية حضرت وقررت بأنه يوجد مساعٍ للصلح مع المدعى عليه، وطلبت أجلا، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، حيث أشارت في الحيثيات إلى أن الثابت لها من مطالعة اتفاقية القرض سند الدعوى والمذيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه أن الأخير مدين للمدعية بمبلغ وقدره 200000 دولار أمريكي (مائتان ألف دولار أمريكي) وقد نص البند الخامس من اتفاقية القرض أن المدعى عليه ملزم برد مبلغ القرض كاملاً للمدعية بتاريخ 31/5/2023، وسدد منه مبلغ 50000 دولار أمريكي، وامتنع عن سداد باقي المبلغ رغم مطالبتها له بذلك.
وأضافت المحكمة مؤكدة أنه وصولاً لوجه الحق في الدعوى وتحقيقًا لعناصرها إحالة الدعوى للتحقيق، واطمأنت إلى ما قرره الشاهد في شهادته وتأخذ بأقواله، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة، رغم إعلانه ليدفع والدعوى بثمة دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به بما تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ المطالبة، وتقضي المحكمة على ضوء ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغًا وقدره 150000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني، وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دولار أمریکی المدعى علیه ألف دولار مبلغ ا
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
مشاركة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية