اقتصاد وبورصة التعاون الدولى: البنك الأوروبى يدعم القطاع الخاص فى مصر بـ532 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعاون الدولى البنك الأوروبى يدعم القطاع الخاص فى مصر بـ532 مليون دولار، أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر، حيث ياتى ذلك .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون الدولى: البنك الأوروبى يدعم القطاع الخاص فى مصر بـ532 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر، حيث ياتى ذلك استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية لتمكين القطاع الخاص في مصر وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية الأولويات التنموية، وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (2022-2027).
وأقر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا تنمويًا للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات الإقليمية يقودها أو يمتلكها رواد الأعمال الشباب، تعزيز للخدمات التمويلية الموجهة لهذه النوعية من الشركات، كما سيساعد المشروع في حشد التمويل للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وتعزيز جهود الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري.
كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار، لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات في المناطق الأقل حصولًا على الخدمات المالية.
وفي ذات السياق أقر البنك، تمويل جديد لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع - Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، حيث يستهدف الصندوق توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب، موجهة اهتمامًا خاصًا بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة، وجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية IFC في مارس الماضي لتوفير 25 مليون يورو للصندوق ضمن زيارة نائب رئيس المؤسسة سيرجيو بيمنتا.
وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشراكة الوطيدة مع البنك الأوروبي ومؤسسات القطاع الخاص في مصر تحت مظلة الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية من بينها تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن أكثر من ٧٨% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة بالفعل للقطاع الخاص في مختلف المجالات ما يعكس دور الشراكات الدولية في فتح آفاق مختلفة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص بشكل عام، حيث قدم البنك الأوروبي خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 737 مليون يورو للقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما بلغت إجمالي استثمارات البنك في مصر 1.3 مليار يورو في عام 2022 لتأتي في صدارة دول العمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط .
وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على وضع القطاع الخاص كمحور رئيسي وفعال في كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، تنفيذًا لأولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مثمنة الشراكة مع البنك الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات مثل أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وتنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتطوير خطوط مترو الأنفاق، إلى جانب التوسع في مشروعات العمل المناخي واستراتيجية الهيدروجين الأخضر.
ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 10 مليارات يورو لتنفيذ 163 مشروعًا، أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي عُقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث كانت بمثابة تأكيد على العلاقات الوطيدة مع البنك من خلال اختيار مصر نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة لعام 2024 والتي تُعقد بمدينة يريفان بأرمينيا، كما تم عقد لقاءات عديدة مع رئيسة البنك السيدة أوديل رينو باسو، وإدارات البنك المختلفة لمناقشة محفظة التعاون المستقبلية، إلى جانب إقرار قرارات مجلس الإدارة بالتوسع في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص فی مصر الصغیرة والمتوسطة ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
تعثر مفاوضات غزة وأزمة الأنفاق.. وخبير: سيتم إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار
غادر وفد حركة حماس، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش، العاصمة المصرية القاهرة متوجها إلى الدوحة، وذلك من دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن بدء المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق غزة، أو إيجاد حل لأزمة عناصر الحركة العالقين داخل أنفاق مدينة رفح جنوب القطاع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون الدولي والمحلل الفلسطيني، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مازالت تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، رغم كل الجهود التي يبذلها الوسطاء، وتحديدا في جمهورية مصر العربية، التي تسهل عملية التهدئة، ولكن مازالت إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه فيما يخص في ملف إعادة الإعمار، فإن مجلس الأمن الدولي ينص على أن يتم إنشاء صندوق دولي لملف إعادة الإعمار، نظرا لحجم الكارثة التي تقع على القطاع، سواء في الأضرار التي وقعت في المباني والبنية التحتية، والمساكن.
وأشار أبو لحية، إلى أن مازالت دولة الاحتلال ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية، بينما تسعى إلى تنفيذ أجندتها الأمنية، بعيدا عن مراعاة وضع المعاناة الكاملة التي وقعت على قطاع غزة وسكانها.
وتابع: "محافظ شمال سيناء يبذل جهودا كبيرة لكشف الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول المصرية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبال المساعدات التي تأتي أيضا من الخارج، لدخولها إلى القطاع، وبالتالي تلك الجهود لم تكون مخفية بل يراها العالم كله، وأيضا يبذل الأفعال التي بها الاحتلال ليعرقل دخول المساعدات وتنفيذ الاتفاق كامل، في إطار هندسة التجويع".
واختتم: "وبالتالي زيارة المفوضوية الأوروبية إلى معبر رفح تأتي في إطار ما تقوم به لدولة المصرية على إطلاع العالم كله نحو الجهود التي تبذلها مصر لدعم أبناء وقطاع غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن تسعة من عناصر حماس المحاصرين في رفح لقوا مصرعهم، ليرتفع عدد القتلى بين المقاتلين المحاصرين إلى أكثر من ثلاثين، وفق ما جاء في بيانه.
ويواصل الجانب الإسرائيلي رفض مقترحات الوسطاء التي تتيح خروج هؤلاء العناصر أو نقلهم إلى مناطق خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية، متمسكا بخيار نقلهم إلى السجون الإسرائيلية، وهو ما ترفضه حماس رفضا قاطعا.
وذكرت مصادر مطلعة في الحركة أن الوفد لم يعقد أي اجتماع مع قيادة حركة فتح كما كان متوقعا، وهو اللقاء الذي كان يرجح أن يفتح باب النقاش حول مستقبل إدارة قطاع غزة، وتشكيل لجنة كفاءات مستقلة لتولي إدارة مؤقتة للقطاع. وأضافت المصادر أن الوسطاء الدوليين، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، يواصلون مساعيهم لإيجاد مخرج لأزمة المقاتلين المحاصرين، من خلال تقديم ضمانات تتيح لهم الخروج بسلام إلى مناطق خارجة عن السيطرة الإسرائيلية.
وخلال وجوده في القاهرة، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير حسن رشاد.
وبحسب المصادر ذاتها، تناولت المباحثات جهود دفع ملف المرحلة الثانية من الهدنة، إلى جانب بحث أزمة المقاتلين داخل أنفاق رفح، التي باتت مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
وأوضح مصدر فلسطيني مقرب من حماس أن عدد المقاتلين الأحياء في الأنفاق يقدر بما بين 60 و80 عنصرا، مشيرا إلى انقطاع التواصل معهم منذ عدة أشهر، ومؤكدا أن المفاوضات الدائرة حتى الآن لم تحقق أي اختراق.
وتترافق هذه التطورات مع تحذيرات متصاعدة من أن استمرار الأزمة يشكل اختبارا حقيقيا للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف النار، وأنه قد يهدد استقرار الهدنة الراهنة ويزيد من احتمالات تجدد العنف في المنطقة.