توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج الفيروكروم في المنطقة الحرة بصحار
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
صحار- الرؤية
وقعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع شركة سبائك المصفوفة (شركة منطقة حرة)، الرائدة في إنتاج الفيروكروم منخفض الكربون، لإنشاء مصنع متطور وصديق للبيئة لإنتاج الفيروكروم على مساحة تبلغ 2.2 هكتار وبتكلفة استثمارية تُقدر بـ10 ملايين دولار أمريكي. ومن المتوقع بدء التشغيل الفعلي للمشروع في مرحلته الأولى بحلول عام 2026.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو دعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع المستدام. ويهدف المشروع إلى إنتاج 20 ألف طن سنوياً من الفيروكروم منخفض الكربون، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة المطلوبة من الأسواق العالمية الرئيسية مثل أوروبا، اليابان، كوريا الجنوبية، والهند. وللحدّ من التلوث والانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام الفحم والنفط الثقيل، سيعتمد المصنع على الكهرباء في عمليات الإنتاج، مما يخفض من بصمته البيئية خاصةً وأن جميع عملياته ستتم دون أي انبعاثات غازية أو صرف صحي.
وقال بايلين يي رئيس مجلس إدارة شركة سبائك المصفوفة: "نفخر بتوسعنا العالمي واختيار المنطقة الحرة بصحار لتأسيس أول مصنع لإنتاج سبائك الحديد، وتوفر المنطقة الحرة بصحار صحار بيئة مثالية تجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة وتكلفة الطاقة المنخفضة، وهي عوامل أساسية تضمن نجاح عمليات الصهر عالية الاستهلاك للطاقة. من خلال هذا المشروع، نطمح إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، تواكب التحول العالمي نحو صناعات أكثر استدامة."
من جانبه، أوضح محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرة: "تعكس هذه الاتفاقية ثقة المستثمرين الدوليين في المنظومة الصناعية المتكاملة التي طورتها المنطقة الحرة بصحار، والتي أصبحت بيئة مثالية للاستثمارات النوعية، ويُعد هذا المشروع إضافة استراتيجية لقطاع صناعات الفيروكروم، لما يقدمه من تقنيات تصنيع متقدمة ومستدامة، تتماشى مع رؤيتنا في استقطاب التكنولوجيا النظيفة وتعزيز مكانة المنطقة الحرة بصحار كبوابة صناعية تنافسية ضمن سلاسل التجارة العالمية."
وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد شركة سبائك المصفوفة (شركة منطقة حرة) من المقومات المتكاملة لميناء صحار والمنطقة الحرة، التي تشمل قرب الميناء من موردي المواد الخام والعملاء، والوصول المباشر إليه، إلى جانب بيئة تنظيمية واضحة وداعمة وتكاليف تشغيل منخفضة. وتعتزم شركة سبائك المصفوفة الحصول على شهادتي الاعتماد ISO 14001 وISO 14067، لضمان تتبع انبعاثات الكربون بدقة والامتثال الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة، مثل CBAM وEcoLeaf وK-ETS.
ومع قرب المرحلة الأولى من الوصول لكامل قدرتها الاستيعابية،، تعد هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو توسيع قاعدة الصناعات الخضراء في سلطنة عُمان، وتعزيز جذب الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة إلى المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات