النزاهة تكشف عن تجاوزات أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين المنحل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 4, 2023
المستقلة/- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن قيام أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين المنحل باستغلال نفوذهم الوظيفي والتجاوز على الدور العائدة لدائرة صحَّة صلاح الدين.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت المستقلة، أن “عملية التجاوز على العقارات الواقعة في مدينة تكريت – منطقة الـ”مئة دار”، وإزالة الكرفانات الموجودة في تلك المنطقة المخصصة لسكن الأطباء، كانت لبناء دورٍ سكنيَّةٍ لأعضاء المجلس المنحل والسكن فيها”.
وأضافت أن “عملية التجاوز تمت بالتعاون مع قائممقام قضاء تكريت وموظفين في ديوان المحافظة، مشيرةً إلى تواطؤ موظفين في بلدية تكريت في بيع تلك الدور لأعضاء في مجلس المحافظة، وفق المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013).
وأوضحت أن “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام بإجراء التحرّي وتدوين أقوال الشهود والممثل القانوني لدائرة صحَّة صلاح الدين وإعداد تقريرٍ تدقيقيٍّ، وإجراء الكشف الموقعيّ”، مؤكدةً أن “ثبت قيام أعضاء المجلس وقائمقام تكريت وموظّفين في ديوان المحافظة باستغلال سلطتهم الوظيفيَّة في شراء قطع الأراضي وإزالة الكرفانات الموجودة في المجمع الطبي المخصصة لسكن الأطباء قرب مستشفى تكريت التعليميّ، دون موافقة دائرة الصحَّة”.
وأكد البيان وجود كتبٍ موجهةٍ من دائرة الصحة إلى بلدية تكريت لإيقاف إجراءات استملاك الدور، لافتاً إلى تواطؤ لجنتي التقدير والتثمين في تقدير بدلات بيع الأراضي بمبالغ أقل من الأسعار السائدة في الأسواق، وتمّ ضبط أصل معاملتي شراء قطعتي أرضٍ.
وأضاف البيان أنه “بعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المختص قرّر استقدام مديري بلدية تكريت الحالي والسابق ومعاون مدير بلدية تكريت السابق ومسؤول وحدة المادة (25) في البلدية، و (7) متهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التقدير والتثمين، وصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
ويأتي هذا الضبط في إطار الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والذي يشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والوطني في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ة صلاح الدین بلدیة تکریت
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسكندرية: قلع الأشجار في شارع أبو قير بطرق خاصة لإعادة زراعتها
أكدت محافظة الإسكندرية حرصها الكامل على حماية الأشجار المتواجدة بنطاق أعمال مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) وتطوير أعمال التشجير بما يعزز المظهر الجمالي والغطاء الأخضر.
وفى إطار المحافظة على الأشجار، أكدت المحافظة، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم قلع الأشجار بطرق خاصة تشمل القلع بالمجموع الجذري بالكامل، ونقلها إلى مشتل الإدارة المركزية للحدائق لإجراء المعاملات الفنية اللازمة عليها، بما يضمن الحفاظ عليها وإعادة زراعتها في مواقع مناسبة لاحقاً.
وفي إطار الشفافية، أوضحت المحافظة أن الجهات المعنية بعمليات نقل الأشجار قد تضطر في بعض الأحيان، وبشكل محدود للغاية، إلى اتباع إجراءات استثنائية عند استحالة تنفيذ النقل بالطرق العلمية المتبعة، وذلك نتيجة معوقات خارجة عن السيطرة على أرض الواقع وتظل هذه الحالات مقيدة ومحصورة، ويتم التعامل معها بأقصى درجات الحرص للحفاظ على الأشجار وتقليل أي أثر بيئي.
كما تتضمن خطة التشجير استبدال الأشجار التي أصابها التآكل أو تمثل خطورة على المارة والمركبات، بزراعة أنواع ملائمة تضيف قيمة جمالية وبيئية للطريق، منها أشجار الجاكراندا والبونسيانا والبلتفورم، مع التدعيم بالنباتات العطرية مثل مسك الليل والعتر البلدي والريحان في الجزر الوسطية.
أما على جانبي الطريق، فسيتم زراعة أشجار منتظمة النمو لا تعيق حركة المشاة أو تتعارض مع واجهات المباني والخدمات، بما يحقق مظهراً حضارياً متناسقاً يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة .
وتؤكد محافظة الإسكندرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة للارتقاء بالغطاء الأخضر ودمج عناصر التشجير والتجميل في جميع مشروعات البنية التحتية، بما يحافظ على الطابع الجمالي للإسكندرية ويعزز استدامة بيئتها.
كما توكد المحافظة على أن هذا المشروع سيعمل على إضافة حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8 حارات (4 حارات في كل اتجاه) ، بما يحقق سيولة مرورية بمناطق سيدي جابر وسموحة، والتي تُعد من أكثر المناطق تأثراً بالكثافة المرورية.
يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالحفاظ على البيئة والهوية البصرية للمدينة أثناء تنفيذ المشروعات التنموية، وفي إطار استكمال خطة المحافظة للحد من الاختناقات المرورية بالمحاور الحيوية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات