النزاهة تكشف عن تجاوزات أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين المنحل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 4, 2023
المستقلة/- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن قيام أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين المنحل باستغلال نفوذهم الوظيفي والتجاوز على الدور العائدة لدائرة صحَّة صلاح الدين.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت المستقلة، أن “عملية التجاوز على العقارات الواقعة في مدينة تكريت – منطقة الـ”مئة دار”، وإزالة الكرفانات الموجودة في تلك المنطقة المخصصة لسكن الأطباء، كانت لبناء دورٍ سكنيَّةٍ لأعضاء المجلس المنحل والسكن فيها”.
وأضافت أن “عملية التجاوز تمت بالتعاون مع قائممقام قضاء تكريت وموظفين في ديوان المحافظة، مشيرةً إلى تواطؤ موظفين في بلدية تكريت في بيع تلك الدور لأعضاء في مجلس المحافظة، وفق المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013).
وأوضحت أن “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام بإجراء التحرّي وتدوين أقوال الشهود والممثل القانوني لدائرة صحَّة صلاح الدين وإعداد تقريرٍ تدقيقيٍّ، وإجراء الكشف الموقعيّ”، مؤكدةً أن “ثبت قيام أعضاء المجلس وقائمقام تكريت وموظّفين في ديوان المحافظة باستغلال سلطتهم الوظيفيَّة في شراء قطع الأراضي وإزالة الكرفانات الموجودة في المجمع الطبي المخصصة لسكن الأطباء قرب مستشفى تكريت التعليميّ، دون موافقة دائرة الصحَّة”.
وأكد البيان وجود كتبٍ موجهةٍ من دائرة الصحة إلى بلدية تكريت لإيقاف إجراءات استملاك الدور، لافتاً إلى تواطؤ لجنتي التقدير والتثمين في تقدير بدلات بيع الأراضي بمبالغ أقل من الأسعار السائدة في الأسواق، وتمّ ضبط أصل معاملتي شراء قطعتي أرضٍ.
وأضاف البيان أنه “بعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المختص قرّر استقدام مديري بلدية تكريت الحالي والسابق ومعاون مدير بلدية تكريت السابق ومسؤول وحدة المادة (25) في البلدية، و (7) متهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التقدير والتثمين، وصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
ويأتي هذا الضبط في إطار الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والذي يشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والوطني في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ة صلاح الدین بلدیة تکریت
إقرأ أيضاً:
السجن لمختلس أموال موظفي التعداد السكاني في صلاح الدين
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات لمدان بجريمة اختلاس مبالغ مالية.
وذكر مجلس القضاء في بيان أن “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية”.
وأوضح أن “المدان الذي يشغل منصب مدير دائرة احصاء صلاح الدين أقدم على اختلاس مبلغ مالي مخصص لدفعه إلى الموظفين المتعاقدين لإجراء التعداد السكاني لعام 2024”.
وأضاف أنه “تم إصدار الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 316 – الشق الثاني من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts