مسؤول أممي يشيد بمساهمات الإمارات لدفع العمل المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي - وام
بين طارق الخوري المنسق الاقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - غرب آسيا، أن خطط التكيف من أجل مواجهة التغير المناخي تحتاج إلى ما يقارب 390 مليار دولار سنوياً، كما أن احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية تحتاج ما بين 10 إلى 18 ضعفاً من تدفقات التمويل العام الدولي – أي أعلى بنسبة تزيد عن 50% من التقديرات السابقة، وذلك وفقاً لتقرير «فجوة التكيف» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2023.
وأشار المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، في تصريح له على هامش مشاركته فى اجتماعات قمة المناخ COP28، إلى أننا في عام 2023 دخلنا في مرحلة «مُقلقة» وهي عصر الغليان الحراري، زادت درجات الحرارة القياسية خلال 86 يوماً بزيادة 3 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي، وهبت العواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحر، لافتاً إلى أن الإجراءات البطيئة وغير الكافية بشأن «التخفيف» تترجم بشكل متزايد حيث يؤدي هذا الفشل في التكيف بشكل كاف إلى تعميق أزمة المناخ.
وأوضح أن الهدف الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هو مضاعفة الجهود الدولية من أجل تخفيف الانبعاثات الدفينة وزيادة الطموح المناخي، ووفقاً لتقرير «فجوة الانبعاثات» فإن الممارسات الحالية مازالت تقودنا إلى ارتفاع 3 درجات مئوية، لافتاً إلى جهود البرنامج في منطقة غرب آسيا من أجل تنفيذ مشاريع لها علاقة بالتكيف والتخفيف ومساعدة تلك الدول علي الوصول بتعهدات الدول إلى زيرو كربون.
وأردف، أن منطقة الشرق الأوسط هي من أضعف المناطق لآثار التغير المناخي، موضحاً أن تكاليف التكيف في الدول النامية تقدر بمبلغ 215 مليار دولار سنوياً هذا العقد ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير بحلول عام 2050، لكن يأتي انخفاض تدفقات التمويل على الرغم من التعهدات التي تم التعهد بها في COP26 في غلاسكو بمضاعفة دعم تمويل التكيف لعام 2019 إلى حوالي 40 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، لذا جاءت منخفضة بنسبة 15 % بحوالي 21 مليار دولار في 2021.
وأشار المنسق الاقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، إلى أن مسار المفاوضات الجارية بين الدول ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات بدأ بشكل إيجابي متمثلاُ في تفعيل الصندوق العالمي للمناخ داعياً إلى وضع حلول جديدة تتخطي أهداف عام 2025 لكي يتلاءم مع التحديات الحالية.
وأثنى «المسؤول الأممي» على مجموع مساهمات دولة الإمارات لدفع العمل المناخي ومنها دعم الصندوق العالمي للمناخ والأضرار بمبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان رئيس دولة الإمارات لإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالعمل المناخي على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق تابع للبنك الدولي خاص بالميثان للحد من حرق وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأشار إلى دراسة حديثة حول اقتصادات 55 دولة الأكثر تعرضاً لتغير المناخ وحدها قد عانت بالفعل من خسائر وأضرار تزيد على 500 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، و سوف ترتفع هذه التكاليف بشكل حاد في العقود المقبلة، لا سيما في ظل غياب تدابير التخفيف والتكيف القوية، مؤكداً على أهمية الصندوق العالمي للمناخ الجديد لكونه أداة مهمة لتعبئة الموارد.
ولفت إلى التركيز على التكيف الاستباقي، حيث ان كل مليار دولار يتم استثماره في التكيف ضد الفيضانات الساحلية يؤدي إلى خفض الأضرار الاقتصادية بمقدار 14 مليار دولار، كما أن استثمار 16 مليار دولار سنويًا في الزراعة من شأنه أن يمنع ما يقرب من معاناة 78 مليونًا من الجوع أو الجوع المزمن بسبب التأثيرات المناخية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة المتحدة للبیئة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لإتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة أستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
في بداية اللقاء، تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد التهنئة من السيدة أستريد شوميكر على توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والذي يعد فرصة مميزة للاستفادة من خبرات وزيرة البيئة في تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر ) والذين انطلقوا معا في ١٩٩٢، وذلك للربط بين جهود تحقيق الأهداف المنشودة لهم بما يساهم في تحقيق الاستدامة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء بعض جهود مصر في مجال صون التنوع البيولوجي ومنها العمل على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واستراتيجية تمويل التنوع البيولوجي، والاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب الآلية المعتادة وهى مرفق البيئة العالمية في تنفيذ اهداف التنوع البيولوجي، ومنها توسيع قاعدة المحميات البحرية، حيث تعمل مصر على إعلان منطقة ساحل البحر الأحمر المصري بالكامل كمنطقة محمية، بما يساهم في زيادة حصة مصر من المحميات الطبيعية من ١٥٪ من مساحة أراضيها إلى ٢٢٪، وذلك بعد عامين من اجراء الدراسات اللازمة، كنتاج للمبادرة المصرية للبحر الأحمر، ويتم حشد الموارد مع تأمين استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة المستفيدة من صون الشعاب المرجانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان فكرة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي تم تسليط الضوء عليها خلال يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 ثم في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال حيث خرج الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ليربط بين المناخ والتنوع البيولوجي. كما شهد مؤتمر المناخ COP27 إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا، حيث استثمرت مصر الكثير من الجهد في هذه المبادرة وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ومنها إطلاق تقريرين احدهما حول تأثيرات تغير المناخ والآخر معني بافضل الممارسات وقصص النجاح، وخلال الأيام القادمة سيعقد اجتماع مع شركاء المبادرة للوقوف على آليات المضي قدما.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن جهود مصر في بناء المناخ الداعم لتوطين فكرة السياحة البيئية المستدامة، بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو توفير الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية، ودراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعي الاستراتيجي للساحل الشمالي والبحر الأحمر، ووضع خطط الاستخدام الأمثل للمناطق الجديدة بالبحر الأحمر والتي منها مناطق محمية وفرص الاستثمار البيئي بها.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى دور القطاع البنكي في تقليل مخاطر الاستثمار في التنوع البيولوجي، بما يشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في صون الموارد الطبيعية، مع ضرورة عقد الشراكات مع الجهات المانحة لتنفيذ اهداف الاتفاقيات الثلاث، بالإضافة إلى إمكانية العمل على تقديم النماذج التي تحقق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث بما يحقق قيمة مضافة للاستثمار للقطاع الخاص، مثل مشروعات الزراعة المستدامة والذكية مناخيا، والصيد المستدام، بما يخدم المناخ وبخفض الانبعاثات، ويفيد في تنفيذ اهداف الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتحقيق نحو الحياد الكربوني في الأراضي والحد من تدهور الأراضي والتصحر.
واتفق الجانبان على التعاون في حشد الجهود من مختلف الفئات لوضع انشطة تنفيذية تساعد على تحقيق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث.