بضغط من زيادة المصروفات.. تفاقم عجز ميزانية مصر إلى 3.85%
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تفاقم العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
جاء ذلك بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية المصرية، ارتفاع قيمة فوائد الدين الحكومي 120% إلى نحو 477.
كما ارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 51% إلى 95.2 مليار جنيه، فيما زادت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 21.5% إلى 118 مليار جنيه.
وشكلت الفوائد والأجور نحو 75% من مصروفات الحكومة المصرية خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول.
وخفضت مصر قيمة العملة المحلية 3 مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.
اقرأ أيضاً
مشروع موازنة مصر.. زيادة الضرائب وتقليص الدعم وعجز يتجاوز 6%
كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022.
وفي محاولة لدعم الطبقات الضعيفة في المجتمع، تواصل الحكومة المصرية تطبيق برامج دعم ورفعت في سبتمبر الماضي، الحد الأدنى للأجور، وعلاوة غلاء المعيشة.
وحسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.
وزادت مصروفات الحكومة المصرية 70% على أساس سنوي، إلى نحو 790.864 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 29.5% إلى 335.1 مليار جنيه، كما نمت الإيرادات الضريبية 35% على أساس سنوي إلى 285 مليار جنيه لتشكل 85% من إجمالي الإيرادات.
وبلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 نحو 6% من 6.4% قبل عام، وتتوقع أكبر بلد عربي من جهة عدد السكان أن يزيد العجز الكلي إلى نحو 7% في السنة المالية الحالية.
اقرأ أيضاً
مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.2%
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عجز موازنة مصر فوائد ديون ديون مصروفات دعم حكومي السنة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ: المفاوضات اليمنية صعبة لكنها تمنح الأمل.. وتحذير من تفاقم الانقسامات
شمسان بوست / خاص:
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن المسار التفاوضي بين الأطراف اليمنية يواجه تحديات كبيرة، إلا أنه لا يزال يحمل بارقة أمل نحو إنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ سنوات.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، شدد غروندبرغ على ضرورة التزام كافة الأطراف بعدم اتخاذ خطوات أحادية قد تُفاقم معاناة اليمنيين، محذرًا من تداعيات التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الاستقرار الهش في البلاد.
وقال غروندبرغ: “المخاطر التي تحيط باليمن جسيمة، ومستقبل هذا البلد مرهون بقدرتنا الجماعية على حمايته من المزيد من المآسي وتمكين شعبه من نيل حياة كريمة يسودها الأمل”.
وأشار إلى أن الأوضاع العسكرية لا تزال مضطربة في عدد من المحافظات، بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة، مع تحركات مستمرة للقوات نحو بعض هذه المناطق، ما ينذر بتصعيد جديد.
وفي هذا السياق، حذّر المبعوث الأممي من تفاقم الانقسامات، داعياً الأطراف إلى الامتناع عن أي تحركات أحادية قد تضر بمصلحة المواطنين، وإظهار إرادة حقيقية نحو السلام من خلال تهيئة الأرضية اللازمة لحوار شامل واستقرار مستدام.
كما لفت غروندبرغ إلى لقائه برئيس الوزراء اليمني، الدكتور سالم بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الجانبان مجموعة من التدابير العملية لتحسين الأوضاع المعيشية، من ضمنها الإسراع بصرف الرواتب كاملة ودون تأخير، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وفي ما يتعلق بملف الأسرى، عبّر غروندبرغ عن أسفه لجمود العملية منذ أكثر من عام، مؤكدًا أن “لا مبرر لإطالة معاناة العائلات التي تنتظر عودة أحبائها”. وذكّر بالتزام الأطراف بإطلاق “الكل مقابل الكل”، داعياً إلى تنفيذ هذا التعهّد دون تأخير.
ورحب المبعوث الأممي بإعادة فتح طريق الضالع، معتبرًا هذه الخطوة تطوراً إيجابياً يعكس إمكانية تحقيق تقدم ملموس على الأرض، من خلال تعزيز حرية التنقل ودعم النشاط الاقتصادي.
واختتم غروندبرغ إحاطته باقتراح خريطة طريق تعتمد على ثلاث أولويات أساسية: أولاً، دعم جهود التهدئة على خطوط التماس وتحديد معايير واضحة لوقف إطلاق نار شامل. ثانيًا، تمهيد الطريق نحو حوار سياسي جاد بين الأطراف. وثالثًا، التنسيق مع دول الجوار والمجتمع الدولي لتوفير ضمانات أمنية أوسع، خصوصًا ما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح