"البرازيل+"، إضافة نفطية في مصلحة أوبك
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري ماليشيف وفيكتور أليكسيف، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول ميثاق تنظيم إنتاج النفط والاستجابة السريعة لمتغيرات الأسعار.
وجاء في المقال: من حق السعودية وروسيا اعتبار نفسيهما مستفيدتين من الاجتماع الوزاري الذي انعقد مؤخرا في إطار اتفاق أوبك+. فقد بات معلوما أن البرازيل ستنضم إلى الاتفاقيات بشأن تنظيم مستويات إنتاج وتصدير النفط.
أعلنت البرازيل أيضًا انضمامها إلى ميثاق التعاون بين أوبك+ و(CoC)" Charter of Cooperation" اعتبارًا من يناير 2024. وكان التوقيع على هذه الوثيقة الدولية قد تم، بمشاركة الدول المنتجة للنفط، في يوليو 2019 خلال الاجتماع الوزاري السادس لـ "أوبك+".
وفي إطار الميثاق، يتفاعل المشاركون، تنظيميًا وتقنيًا. لكن الشيء الأهم هو المراقبة المنتظمة للوضع في أسواق النفط، مع التزامات جدية فيما يتعلق بتبادل المعلومات، ونشرها.
وفي الوقت نفسه، يفترض الميثاق نفسه الاستجابة بأسرع ما يمكن لأي تغيرات مهمة في السوق، بما في ذلك سقف أسعار النفط الروسي. ومع ذلك، لا ينص الميثاق على أي التزامات لمواجهة مثل هذه التدابير.
وفي جوهره، يوسع الميثاق نطاق التفاعل بين الدول الأعضاء في أوبك والدول خارج الكارتل، التفاعل الذي تشكل بفضل اتفاقيات إيجابية. وإذا كانت تلك أطر زمنية محددة بدقة، فإن الميثاق ذو طبيعة غير محددة،
وسيظل ساري المفعول حتى عندما لا يعود التنسيق التشغيلي بموجب اتفاقية أوبك+ ضروريًا.
وهنا، ينبغي الإشارة إلى أن المشاركة في الميثاق طوعية ومفتوحة لجميع الدول المنتجة للنفط.
ولم يظهر التأثير الإيجابي بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط بوضوح كاف، بسبب تفاقم الوضع في غيانا، ما انعكس على كل من فنزويلا، أحد الأعضاء المهمين في منظمة أوبك، والبرازيل. وفي الوقت الحالي، يكاد يكون من المستحيل تقويم مدى قوة تأثيره في سوق النفط. يتوقف الكثير على كيفية تطور الأحداث.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك
إقرأ أيضاً:
هل يصمد النفط الأميركي في مواجهة زيادة إنتاج أوبك+؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
خطط أوبك+ لزيادة إنتاج النفط تهدف إلى مواجهة إنتاج النفط الصخري الأميركي، إذ أتاحت التطورات التكنولوجية وعمليات الحفر لشركات النفط الصخري الأميركية خفض التكاليف والمنافسة بأسعار أقل، وفي السنوات التالية انتزاع حصة سوقية من المجموعة المكونة من 12 عضواً.
حرب أسعار النفط
إلا أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة بات اليوم أكثر عرضة لحرب أسعار، إذ شهدت شركات النفط الصخري الأميركية ارتفاعاً في التكاليف خلال السنوات الثلاث الماضية، في وقت تراجعت فيه عائداتها نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو انخفاض يرتبط جزئياً بالتداعيات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.
وتحدثت «رويترز» إلى عشرة مندوبين في «أوبك+» ومصادر في القطاع الصناعي أُحيطت علماً باستراتيجية الإنتاج من قبل السعودية أو روسيا. ووفقاً لأربعة من هؤلاء العشرة، فإن استعادة جزء من الحصة السوقية كانت من دوافع القرار الصادر في الثالث من مايو أيار بالإسراع في زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من الخطة السابقة، رغم أن أياً منهم لم يصف هذه الاستراتيجية بأنها تمثل حرب أسعار حتى الآن.
زيادة إنتاج أوبك النفطي
أشارت «أوبك+»، التي تضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا وقازاخستان، إلى «أساسيات السوق الصحية الحالية، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط»، كمبرر لقرارها بشأن زيادة الإنتاج.
لكن هذه الزيادات في إنتاج «أوبك+» تتزامن أيضاً مع استنفاد أفضل مناطق النفط الصخري في أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة، وهو حوض بيرميان، مما اضطر المنتجين إلى التوجّه نحو مناطق ثانوية، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج. وقد أسهم التضخم في زيادة هذه التكاليف أيضاً.
أظهرت نتائج مسح أجراه «الفدرالي» في دالاس خلال الربع الأول من العام، وشمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز في ولايات تكساس ونيو مكسيكو ولويزيانا، أن منتجي النفط الصخري في أميركا يحتاجون حالياً إلى سعر يبلغ في المتوسط 65 دولاراً للبرميل لتحقيق جدوى اقتصادية في عمليات الحفر.
وفي المقابل، قدّر محللون تكلفة إنتاج النفط في السعودية بين 3 و5 دولارات للبرميل، بينما تتراوح تكلفة الإنتاج في روسيا بين 10 و20 دولاراً.
المنتج الأخير الصامد
كانت «أوبك» تسيطر على أكثر من نصف إنتاج النفط العالمي، إلا أن حصتها السوقية تراجعت خلال السنوات الأخيرة، من نحو 40% قبل عقد إلى أقل من 25% هذا العام، وفقاً لبيانات المنظمة، في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة من 14% إلى 20%.
وبالتحالف مع المنتجين من خارج المنظمة، تنتج «أوبك+» حالياً نحو 48% من النفط العالمي.
وبعد أن خفّضت «أوبك+» إنتاجها بنحو 5.85 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 5% من الطلب العالمي، خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق التوازن في السوق وسط ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي، بدأت المجموعة حالياً زيادة إنتاجها مجدداً.
وقال مصدر روسي رفيع المستوى: «المصدر الرئيسي لاختلال التوازن في سوق النفط هو النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي»، مضيفاً أن بقاء سعر النفط دون 60 دولاراً للبرميل –وهو الحد الأقصى الذي فرضته دول مجموعة السبع على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا– قد يسهل عملية التصدير، وربما يكون مناسباً لموسكو.
الجميع يتألّم
انخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات عند نحو 58 دولاراً للبرميل في أبريل نيسان، بعد أن ظل يتداول العام الماضي ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 70 و80 دولاراً، متأثراً بزيادة إنتاج «أوبك+» والمخاوف حيال الاقتصاد العالمي.
ووصف لينخوا غوان، الرئيس التنفيذي لشركة «سيرج إنيرجي أميركا» –وهي من أكبر شركات إنتاج النفط الخاصة في الولايات المتحدة والعاملة في حوض برميان– توقيت هذا الانخفاض في الأسعار بأنه «الأسوأ على الإطلاق» بالنسبة للمنتجين الأميركيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها