ارتفاع حجوزات المعروض العقاري خلال نوفمبر 2023 بنسبة 100%
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ارتفعت حجوزات المعروض العقاري خلال نوفمبر 2023 بنسبة كبيرة، تصل إلى 100%، مقارنة بنوفمبر من عام 2022، وذلك ضمن خطط الشركة الوطنية للإسكان NHC واستراتيجياتها في طرح عدد من المشاريع السكنية الضخمة؛ لتحقق الموازنة بين التزايد السكاني والنمو الحضري السريع الذي أدى إلى زيادة الطلب على السكن، وزيادة المعروض العقاري لتلبية هذا الاحتياج وفق نهج عمراني مستدام.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن مجمل الحجوزات في نوفمبر 2022 بلغ 5931 حجزًا، فيما وصلت الحجوزات في شهر نوفمبر الماضي من عام 2023 إلى 12503 حجوزات، كما تم بيع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، تبدأ من 250 ألف ريال مقارنة بأسعار العام الماضي الذي بلغ أقل عقد فيها قيمة 321 ألف ريال للوحدة السكنية.
وأفادت “الوطنية للإسكان” بأن هذا الارتفاع المتسارع في الحجوزات جاء نتيجة طرح عدد من المشاريع السكنية في مختلف المناطق تلبية لاحتياج جميع المدن، بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية، ومن أبرزها: تدشين ضاحية الفرسان بالرياض لتوفر أكبر معروض عقاري بمستوى عالٍ من الجودة والرفاهية، وتدشين ضاحية سدايم في محافظة جدة، والعديد من المشاريع السكنية بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسية التي بلغ عددها 46 مشروعًا سكنيًا خلال هذا العام؛ لتقدم نموذجًا رائدًا للتطوير العقاري في المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، وتضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة أكثر من 120 مليون م2، تتسع لأكثر من مليون مواطن.
وتسعى “الوطنية للإسكان” إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المعروض العقاری الوطنیة للإسکان
إقرأ أيضاً:
الذهب يهبط 1%.. ويتجه نحو خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسعار الذهب، في المعاملات الفورية 1%، الجمعة، وسط ارتفاع للدولار، لتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية والتي قد تحسم توجهات السياسة النقدية المقبلة.
هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3285.64 دولار للأونصة، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 1.6%، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2300.70 دولار للأونصة.
هذا وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، الأمر الذي جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما زاد من الضغوط على الأسعار.
الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم
أفادت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثاراً ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
الذهب ينتعش مع الفائدة المنخفضة
ومن المعروف أن الذهب، كأصل لا يدر عائداً كبيراً ولكنه آمن، ويستفيد من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، وهو ما يجعل الأسواق شديدة الحساسية لأي مؤشرات حول مسار الفائدة.
عودة لرسوم ترامب الجمركية!
وفي تطور لافت، أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتاً فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعدما أوقفتها محكمة تجارية يوم الأربعاء لاعتبارها "تجاوزاً للسلطة".
وقالت محكمة الاستئناف في أمرها، إن الحكم الصادر مساء الأربعاء عن محكمة التجارة الدولية الأميركية: "يُعلَّق مؤقتاً حتى إشعار آخر، بينما تنظر هذه المحكمة في مستندات الطلب".
جاء ذلك وسط انتقادات من كبار مساعدي ترامب لقضاة محكمة التجارة الفدرالية، بالتزامن مع مطالبة إدارته هؤلاء القضاة بإيقاف أي تنفيذ لحكمهم أثناء استئناف القضية.
المعادن النفيسة الأخرى تحت الضغط
وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 30.1 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بـ 0.6% إلى 976.33 دولار، وانخفض البلاديوم حوالي 3% إلى 1050.05 دولار للأونصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية