ضبط أصباغ منتهية الصلاحية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
تمكن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط مؤسسة تجارية تقوم بتداول وبيع كميات من أصباغ أسطح المباني منتهية الصلاحية، وذلك ضمن جهود المديرية في كبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة ممارسات الغش وتداول السلع غير المصرح بتداولها، ومحاسبة المخالفين وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء زياراتهم الميدانية للمحال التجارية والأسواق بالمحافظة بضبط مؤسسة تجارية تقوم بتداول وبيع أصباغ أسطح المباني منتهية الصلاحية معروضة للمستهلكين وكميات أخرى مخزنة في مخزن المؤسسة، بما يخالف أحكام المادة (7) من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد المضبوطات (652) علبة من أصباغ أسطح المباني؛ عليه تم التحرز على المضبوطات تمهيداً لإتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة الاتصالات: مطالبات بتعديل قوانين حماية البيانات والملكية الفكرية لمواكبة التحول الرقمي
أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر منذ 5 سنوات، لا يزال يواجه تحديات في لائحته التنفيذية، ما يستدعي مراجعته وإعادة تفعيله بما يضمن خصوصية وأمان البيانات في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا. كما تمت مناقشة مشروع تعديل قانون الملكية الفكرية، المتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، حيث تم استعراض أبرز التحديات المرتبطة بالتشريعات الرقمية وبحث آليات تطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد المشاركون أن هذه القوانين تمثل محاور أساسية في دعم بيئة الأعمال الرقمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وأشار حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن هذه التشريعات تمثل ركيزة أساسية في نجاح التحول الرقمي، مشدداً على ضرورة تعديلها لتتماشى مع الاستخدامات الحديثة للتكنولوجيا.
وأكد أن الجمعية تسعى لتقديم رؤيتها وتوصياتها في هذا الشأن عبر لقاءات موسعة تضم الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية إيجاد وسائل إثبات قانونية للمعاملات الإلكترونية في القضاء
واوضح أن القانون المصري لم يواكب بعد حجم الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التعاملات اليومية، مما يعرقل الاستفادة الكاملة من منظومة التحول الرقمي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا