الصومال ومنظمة الصحة العالمية يبحثان تعزيز النظام الصحي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بحث وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الصومالي علي حاجي آدم، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، العديد من الملفات المهمة على رأسها تعزيز النظام الصحي بالصومال بالعملية الإيجابية لتغير المناخ.
جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28)، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، حسمبا ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين مضيفة أن وزير الصحة التقى مع مسؤلين آخرين وتناول معهم بحث أهمية تعزيز نظام الطاقة الشمسية في الصومال.
ويعد مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحه الصومالي العام لمنظمة العالمية
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش معايير تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
بدأت اليوم بفندق جراند ميلينيوم بالخوير أعمال حلقة عمل «تحليل القرار متعدد المعايير: خطوة نوعية لتعزيز كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي» التي تنظمها وزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للتموين الطبي، بالتعاون مع معهد Syreon للأبحاث، وبرعاية من شركة Sandoz، وتستمر على مدار يومين.
تأتي هذه الحلقة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مفاهيم الشراء المختلفة ورفع كفاءة الإنفاق الصحي بما يواكب التحديات المتسارعة في قطاع الأدوية والرعاية الصحية عالميًا.
ويشارك في الحلقة عدد من الجهات الصحية من بينها وزارة الصحة، والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمدينة الطبية الجامعية. وتركز الحلقة على تطوير أداة MCDA مخصصة لتقييم وترسية عطاءات الأدوية الجنيسة (Off-Patent) والبدائل الحيوية (Biosimilars)، نظرًا لما تمثله هذه الفئات من فرص لترشيد الإنفاق وضمان استدامة التوريد دون المساس بجودة الرعاية الصحية.
وتُعد أداة MCDA من أبرز الأدوات الحديثة المعترف بها عالميًا في دعم اتخاذ القرار، خاصة في البيئات التي تتطلب تقييمًا متعدد المعايير، حيث توفر إطارًا شفافًا وموضوعيًا يُسهم في تحسين تخصيص الموارد، وتحقيق العدالة في المفاضلة بين العروض المقدمة في مناقصات الأدوية.
ويمتاز هذا النموذج بإمكانية تطويره وتوسيعه مستقبلًا ليشمل أنواعًا أخرى مثل المستلزمات الطبية، إضافة إلى قابليته للتحديث بناءً على التجربة الميدانية والتغذية الراجعة من الجهات المختصة.