وزارة التخطيط تعقد حدثًا حول "مشاركة المرأة في تغير المناخ"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛حدثًا تحت عنوان : "مشاركة المرأة في تغير المناخ" بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام مصر بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة، وذلك من خلال مبادراتها متعددة الأوجه، حيث تقود عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا لجميع المصريين والنساء المصريات، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كأحد الأمثلة على هذا الالتزام، والتي تعد أحد البرامج الرائدة بحصولها على اعتراف دولي لمساهماتها الرائدة في التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن المباردة شهدت نجاحًا ملحوظًا وعلى مدى العامين الماضيين، حيث استطاعت استقطاب رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكالخاصل، مع التركيز بشكل خاص على رائدات الأعمال، لتشارك حوالي 2000 امرأة بمشاريعهن المبتكرة، مما يدل على روح المبادرة في مواجهة تحديات المناخ، بما يوطد العلاقة بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.
وأضافت السعيد أنه إدراكًا لتأثر النساء بشكل غير متناسب بتغير المناخ، فقد قامت المبادرة بدمج الاعتبارات الجنسانية بشكل استراتيجي في تصميمها وتنفيذها، مما يضمن ألا تكون المرأة مجرد مستفيدة من التنمية المستدامة، بل أيضًا مشاركًا نشطًا وقائدة في الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضرارًا.
وأكدت السعيد أن نجاح المبادرة ليس مجرد إنجاز منعزل، بل إنه انعكاس لالتزام مصر الأوسع بالمساواة بين الجنسين والعمل المناخي، نشيرة إلى إدراك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والعمل المناخي، فضلًا عن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتابعت السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت بمثابة حجر الزاوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء والذكية، حيث تعرض تلك الأداة الشاملة حلولاً مناخية مبتكرة، وتربطها بمصادر التمويل المحتملة، وتحشد الاستثمارات اللازمة لتحويل المشهد الطبيعي في مصر.
وأضافت السعيد أن مصر تعهدت بـ "تخضير الخطة الاستثمارية"، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في عام 2023 إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2025، وذلك لتعزيز التزام مصر بالاستدامة وبما يعكس تفانيها في دمج التنمية المستدامة فى ممارساتها لأجندتها التنموية.
وأوضحت السعيد أن الاستجابة الكبيرة للمبادرة جاءت بمثابة تأكيد لتأثيرها التحويلي، مضيفه أنه ومع وجود أكثر من ١٢٠٠٠مشروع في المرحلتين الأولى والثانية، اجتذبت المبادرة مجموعة من الحلول المبتكرة التي تغطي مجالات تنموية مختلفة، بما في ذلك الطاقة وإدارة النفايات وإعادة التدوير وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، متابعه أن تلك المحفظة المتنوعة تؤكد الإمكانات بعيدة المدى لمصر في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا وتعزيز مستقبل مستدام.
وتابعت السعيد أن الالتزام المتجدد بالمساواة بين الجنسين يتجلى في العديد من المبادرات الرئيسية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك إنشاء المجلس القومي للمرأة، الذي يلعب دورًا حاسمًا في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
واستطردت السعيد أن مصر اتخذت العديد من التدابير القوية للحفاظ على الإنجازات المهمة التي تحققت فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، حيث أسفرت تلك الجهود عن انخفاض كبير في معدلات البطالة بين النساء، من ٢١% في عام 2018 إلى ١٦% في عام 2023، متابعه أنه ومع إدماج أكثر من 16 مليون امرأة ماليًا الآن، حققت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في تشجيع الشمول المالي للنساء، وأضافت السعيد أن الفترة من 2016 إلى 2022، شهدت زيادة الشمول المالي للمرأة في مصر بمعدل مذهل بلغ ٢٠٠%، مشيرة كذلك إلى إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" وكان بمثابة خطوة تاريخية نحو المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة من قبل الحكومة المصرية.
وأكدت السعيد في ختام كلمتها أن تمكين المرأة ليس مجرد مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل هو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وشارك بالجلسة د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، السيدة سوزان ميخائيل الدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وممثلين عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وأدار الجلسة كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة N Gage، د.خالد فودة محافظ جنوب سيناء، د.دونال براون نائب رئيس الجمعية المساعد بقسم إدارة البرامج، بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كما شارك بالجلسة أصحاب المشروعات الثلاثة الفائزة ضمن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة بین الجنسین السعید أن
إقرأ أيضاً:
الدورة الـ 77 لجمعية الصحة العالمية ترسخ إنجازات «COP28»
اعتمدت الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، المنعقدة تحت شعار «الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع»، قراراً جديداً يبرز ضرورة مواجهة تحديات الصحة المتعلقة بالمناخ، بالاستفادة من الإنجازات والزخم المتحقق خلال «مؤتمر COP28» الذي أُقيم في دبي نهاية العام الماضي.
ويمثل القرار الجديد الذي اعتمد بنجاح خلال الاجتماعات السنوية، محطة حاسمة، حيث أصبحت المسائل المتعلقة بتغير المناخ ضمن أولويات منظمة الصحة العالمية وبرامجها، خاصة مع إشارته إلى «إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ»، ما يجعل تغير المناخ وتداعياته ضمن أولويات المنظمة وأعضائها للمرة الأولى.
وقال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي ل COP28: «نرحب بالقرار الجديد بشأن تغير المناخ والصحة. حيث تمثل مشاركة دولة الإمارات للمجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار، الذي يستند إلى «إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ»، الذي وصل عدد الدول التي تدعمه إلى 150، دليلاً جديداً على أهمية العمل وبذل المزيد من الجهود لمواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على صحة الإنسان، وعلى جميع الدول مواصلة رفع مستوى الطموح لمواجهة هذا التحدي، ويتضمن ذلك تقديم الخطط الوطنية للتكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، كما نتطلع لمواصلة الشراكة القوية بين رئاسات COP28وCOP29 وCOP30 في الصحة».
وكانت الإمارات ضمن الدول المشاركة، برعاية القرار الجديد بشأن تغير المناخ والصحة إلى جانب باربادوس، وتشيلي، وفيجي، وكينيا، وموناكو، والمملكة المتحدة، عقب أن اقترحته هولندا وبيرو.
وتمكن المؤتمر من وضع الصحة في صميم خطة العمل المناخي العالمي وإبراز أهمية العلاقة بين الصحة والمناخ على أعلى المستويات، وبعدد من الخطوات التي شملت أقوى مساهمة لجهات أخذ القرار بشأن الصحة والمناخ، بأول اجتماع وزاري عن المناخ والصحة، ويشير النجاح الذي حققه جدول أعمال المناخ والصحة خلال المؤتمر والدعم الواسع للإعلان، وزيادة أهمية تداعيات تغير المناخ في منظومة عمل الجمعية، إلى التوافق المتنامي بين الدبلوماسية العالمية لكل من المناخ والصحة. وقالت الحكومة الهولندية «يؤثر هذا القرار بشكل كبير في كيفية استجابة المنظمة والمجتمع الصحي، لمواجهة تداعيات تغير المناخ».
كما أصدرت وزارة الصحة الهندية بياناً، أعربت فيه عن دعمها للقرار. وسيشهد الحوار الاستراتيجي الثاني للمنظمة الذي سيشارك فيه عدنان أمين، ويُقام على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية، تعاوناً بين دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ التزامات COP28 وتعزيز التعاون مع COP29 وCOP30.
وتحدث ألكسندر غيسليني، سفير الشؤون الدولية في وزارة الصحة البرازيلية، عن العلاقة بين الصحة والمناخ، وقال «لم يعد تأثير تغير المناخ على الصحة أمراً نظرياً بالنسبة لنا، حيث نواجه كارثة مناخية في منطقتنا، خاصة مع وجود 30 ألف كيلومتر مربع مغمورة بالمياه جنوب البرازيل نتيجة للفيضانات والعواصف الشديدة التي أصابت البلاد مؤخراً، فقد مات المئات وتم تدمير المستشفيات والعواقب الاقتصادية كارثية». كما تطرق إلى إعلان البرازيل عن تخصيصها يوماً للصحة ضمن COP30 الذي سيقام عام 2025 وقال «سيساعدنا هذا بالاستفادة من الإرث الخاص ب COP28، في هذا المجال وجذب المزيد من الاهتمام حول أهمية الصحة وعلاقتها بتغير المناخ ونأمل تحقيق المزيد من التقدم بهذا الصدد».
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم