النزاهة: ضبط 3 مسؤولين في كركوك تلاعبوا بتقرير مشروع وهدروا ملياري دينار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، توقيف 3 مسؤولين في محافظة كركوك بتهمة التلاعب بعقد مشروع إعمار حكومي وتسببهم في هدر نحو ملياري دينار.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن مكبتها في كركوك "ألف فريق عمل للتحقيق في معلومات تتضمن وجود شبهات فساد وتلاعب في تقارير فحص مختبري لأحد مشاريع تأهيل القرى المحررة من الإرهاب المحالة من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية لشركة مقاولات عامة بمبلغ قدره (1,891,200,000) مليار وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار".
وأضافت أن "عمليات التدقيق والتقصي والتحري أثبتت وجود تلاعب في تقارير الفحص المختبري"، مبينةً أن "أصل نتائج الفحص تشير إلى عدم مطابقة الأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات الفنيَّة، إذ جرى التلاعب فيها وجعلها مطابقة للمواصفات، وصرف مبالغ ماليَّة عنها؛ مما تسبب بحصول هدر للمال العام".
وأشارت الدائرة إلى أن "الفريق بعد عرضه النتائج على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، انتقل إلى مختبر كركوك الإنشائي وتمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المختبر والمدير السابق؛ بتهمة التلاعب بالتقارير المختبريَّة"، مضيفةً أن "الفريق ذاته توجه إلى مديريَّة طرق وجسور كركوك، والإطاحة برئيس لجنة الإشراف على المشروع بالتهمة ذاتها".
وأكدت "تنظيم محضر أصولي في العمليَّة، التي تمت وفق أحكام المادة (289/315) من قانون العقوبات، وعرضهم بصحبة المتهمين والمبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
من يُقيّم النزاهة؟
من يُقيّم #النزاهة؟
قراءة في منطق مؤشر RI² وخطر القياس الاختزالي على سمعة #البحث_العربي
بقلم: أ.د. رُبا فهمي البطاينة – جامعة اليرموك
في ظل تصاعد الضغوط على الجامعات للارتقاء بمعايير البحث والانخراط في سباقات التصنيف، تبرز بين الحين والآخر مؤشرات جديدة تزعم قياس النزاهة الأكاديمية. ومن هذه، ما يُعرف بـمؤشر مخاطر النزاهة البحثية الذي يتعامل مع مفهوم معقّد كالنزاهة البحثية بأدوات تبسيطية مفرطة تختزل المؤسسات الأكاديمية في رقمين: عدد الأبحاث المسحوبة من النشر، وعدد المقالات المنشورة في مجلات حُذفت لاحقًا من قواعد البيانات الرئيسة، ليتحوّل التقييم إلى محاسبة ميكانيكية لا تأخذ بالسياق، ولا تفرّق بين الخطأ والتزوير.
ما يدعو إلى التوقف أن RI² لا يصدر عن جهة علمية دولية معتمدة، ولا يُراجع علميًا أو يخضع لأي مساءلة مؤسسية. ومع ذلك، تُبنى عليه أحكام أخلاقية بحق جامعات بأكملها، في تجاهل تام لحقيقة أن السحب قد يكون نتيجة لشفافية علمية، وأن النشر في مجلة معتمدة وقتها لا يرقى لأن يكون دليلًا على انعدام النزاهة.
الأخطر أن مثل هذا المؤشر قد يُستخدم في تصنيف الجامعات وتوجيه التمويل، ما يضع المؤسسات الأكثر إنتاجًا في مرمى المحاسبة الظالمة، ويعزز سردية تتهم بدل أن تُفهم. كما أنه يكرّس علاقة غير متكافئة بين من يضع المعايير ومن يُطالب بالامتثال لها، دون حوار أو إنصاف.
النزاهة الأكاديمية ليست رقمًا في جدول إحصائي ولا نتيجة خوارزمية معقّمة. إنها ممارسة حية تُصان بالثقة، وتُبنى بالتدريج داخل بيئات تثمّن الشفافية وتشجّع التصحيح لا أن تعاقب عليه. والمؤشرات التي لا ترى سوى الرقم تغفل ما هو أعمق: السياق، النية، والمخاطر البنيوية. لذلك، فإن ما نحتاجه ليس مزيدًا من أدوات التصنيف، بل أدوات تفهّم. مؤشرات تُنصف لا تُجرّم، وتُصلح لا تُقصي. مؤشرات تبدأ من الواقع لا تنزل عليه من علٍ.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح