انتهت بنجاح الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بتصويت المصريين بالخارج، في137 مقرًا انتخابيًا، بالسفارات والقنصليات المصرية الموجودة فى 121 دولة حول العالم، بعد ثلاثة أيام عكست مدى وعى المصريين واصطفافهم لممارسة حقهم الدستورى.
نعتقد أن الصورة التى بدا عليها المصريون فى الخارج، واحتشادهم بكثافة أمام اللجان، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، كانت رسالة واضحة وقوية بأن المصريين دائمًا يبهرون العالم، ليرفعوا اسم الوطن عاليًا، وتقديم نموذج مشرف يحتذى به.
ما تابعناه من لوحة رائعة رسمها المصريون فى الخارج، يجعلنا بكل فخر واعتزاز نقدم لهم أعظم وأسمى آيات الشكر والعرفان، بعد ممارستهم بحرية تامة وديمقراطية حقيقية، حقهم الدستورى، ما جعلهم محط أنظار العالم، الذى أشاد بتلك الممارسات المبهرة.
كما أن هذه المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية قطعت الطريق على أى مخططات خارجية تُحاك ضد الدولة المصرية، لتؤكد من جديد مدى الوعى السياسى لدى الشعب، الذى أصبح يمتلك عقيدة راسخة بأن الوطن فوق الجميع، وأن الاصطفاف موحدين ضرورة يحتمها الواقع، لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.
الآن، وبعد هذه المشاركة القوية من المصريين فى الخارج، نتوقع أن تنعكس تلك الصورة على الجولة الثانية، من انتخابات الداخل، والتى ستجرى أيضًا على مدار ثلاثة أيام، فى 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.
إننا على يقين من أن المصريين، سيقدمون ملحمة وطنية، ومشهدًا حضاريًا يليق بعظمة الدولة المصرية، من خلال الإقبال بكثافة على التصويت فى الانتخابات الرئاسية، التى تجرى فى ظرف استثنائى، وأزمات خارجية وداخلية.
لعل ما قدمه المصريون فى الخارج يجعلنا متفائلين، بأن تكون انتخابات الداخل، مختلفة عن سابقاتها، ولذلك نتوقع إقبالًا غير مسبوق، يعكس قدرة المصريين على الفهم الصحيح والوعى الكامل، بضرورة ممارسة حقهم الدستورى، فى أرفع استحقاق انتخابى.
كما أن أهم ما يمكن ملاحظته مؤخرًا، هو أن الوعى أصبح سمة غالبة لدى الشعب المصرى، خصوصًا أن الهيئة الوطنية المستقلة، المنوط بها الإشراف على الانتخابات، تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بانتخابات الرئاسة المقبلة؛ الأمر الذى يؤكد استقلاليتها، بحسب نصّ الدستور، كما أن دورها مهم للغاية فى الردّ على المشككين فى نزاهة وشفافية الانتخابات، بوجود إشراف قضائى كامل.
الآن، لم يعد يفصلنا عن انتخابات الرئاسة فى الداخل، سوى أيام قلائل، ولذلك أصبح من واجبنا إعادة التأكيد، على أهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المرتقَب، ونقول لكل مواطن «لازم تشارك»، لتفويت الفرصة على كل المشككين والمتربصين، لأن انتخابات الرئاسة هى حجر الزاوية فى رسم مستقبل الحياة السياسية للبلاد، لأننا ندرك أهمية وخطورة الموقف الراهن، ونعلم جيدًا حجم التحديات التى تواجهها مصر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسه انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تصويت المصريين بالخارج الشعب المصرى انتخابات الرئاسة فى الخارج
إقرأ أيضاً:
ذكرى جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة.. اغتيال الوطن الذي لا يُنسى
في الثالث من يونيو/حزيران 2011، شهد اليمن واحدة من أبشع الجرائم في تاريخه الحديث، جريمة لم تستهدف فقط أشخاصاً، بل استهدفت كيان الوطن بأكمله.
تمثلت هذه الجريمة بتفجير مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والذي كان يُصلي فيه الرئيس علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة، لم يكن مجرد عمل إرهابي، بل كان محطة مفصلية في مسار اليمن نحو الانهيار.
وبعد مرور 14 عاماً على هذه الجريمة، تبقى أسئلة معلقة: من كان وراءها؟ ولماذا لم تُقدَّم العدالة للضحايا؟ وكيف شكلت هذه الجريمة مصير اليمن؟
وبالنظر إلى تفاصيل الجريمة والحدث الدامي ففي تاريخ: 3 يونيو 2011 (أول جمعة من شهر رجب)، وقع تفجير مسجد دار الرئاسة في صنعاء، أثناء أداء صلاة الجمعة، خلف 13 شهيداً من كبار قيادات الدولة، بينهم رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، و200 جريح، بينهم الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح، ورئيس الوزراء علي محمد مجور، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي.
وحينها أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم ووصفه بـ"الجريمة الإرهابية"، كما صنّفت الجهات اليمنية الجريمة كـ"جريمة القرن"، لاستهدافها رموز الدولة والشرعية الدستورية.
الأطراف المتهمة والأجندة الخفية
وتتهم التحقيقات اليمنية التي أجريت تحالف الإرهاب وقتها بين جماعة الإخوان المسلمين والحوثيين بتنفيذ الهجوم، بهدف معلن وهو إسقاط النظام الجمهوري وإضعاف الدولة لتمهيد السيطرة لاحقاً.
وجاء التفجير في ذروة أحداث ما سمي حينها بـ"الربيع العربي"، حيث حاولت جماعات الإسلام السياسي استغلال الأوضاع لإسقاط النظام.
وكشفت وثائق لاحقة عن تعاون خفي بين الحوثيين والإخوان، تجلّى لاحقاً في صفقات تبادل أسرى عام 2019، حيث أفرج الحوثيون عن متهمين بالجريمة وسلموهم لقيادات إخوانية.
تداعيات الجريمة
وبعد هذه الجريمة دخل اليمن في حالة من الانهيار ثم إلى الحرب وانهارت مؤسسات الدولة وضعفت الشرعية الدستورية، مما مهّد لتصاعد نفوذ الحوثيين الذين انقلبوا لاحقاً في 2014.
يقول مراقبون سياسيون، إن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة تعد الشرارة الأولى للحرب اليمنية، حيث تحوّل الصراع من أزمة سياسية إلى حرب دموية تدخلت فيها دول إقليمية.
محاولة الإفلات من العقاب
ورغم مرور 14 عاماً، لم يُحاسب أي من المتورطين، مما يعكس ضعف المحاسبة الدولية في قضايا الإرهاب.
وتبقى الجريمة جرحاً مفتوحاً في ذاكرة اليمنيين، ورمزاً لخيانة الداخل والخارج.
ويتساءل المراقبون السياسيون هل من عدالة؟
اليوم، بينما يعيش اليمن أسوأ أزماته الإنسانية، يبرز تفجير مسجد دار الرئاسة كجريمة لم تُحاسب، لكنها لا تُنسى، إنها جريمة لم تُقتل فيها أرواح فقط، بل قُتل حلم اليمن المستقر والسؤال الذي ينتظر الإجابة: هل سيأتي يوم يحاسب فيه القتلة، أم ستبقى الجريمة جرحاً ينزف إلى الأبد؟
دعاء عيد الأضحى