المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي: 3% فقط من إجمالي تمويل المناخ يذهب إلى البلدان الأقل نمواً
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي التابع للأمم المتحدة، حاجة الشركات الصغيرة إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى التمويل لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ حيث أن 1.7% فقط من تمويل المناخ يذهب إلى صغار المزارعين في البلدان النامية، بينما أقل من 3% من إجمالي تمويل المناخ يذهب إلى أقل البلدان نموا، كما حصلت البلدان العشرة الأكثر تضرراً من تغير المناخ على أقل من 2% من إجمالي تمويل الأنشطة المناخية.
وذكرت المسؤولة الدولية، في تصريح لها على هامش مشاركتها اجتماعات قمة المناخ COP28 المنعقدة بمدينة إكسبو دبي، أن الشركات الصغيرة تُشكل العمود الفقري لأغلب البلدان النامية، لذا ما يقرب من 70% من الشركات الصغيرة الأفريقية تقول إن المخاطر البيئية كبيرة بالنسبة لأعمالها، لكن في نفس الوقت أقل من 40% يمكنهم فعل شيء حيال ذلك، داعية إلى نقل المعرفة وتبادل التكنولوجيا وتوفير البرامج التدريبية لتمكين المجتمعات المحلية والحكومات من تنفيذ الممارسات المستدامة واستراتيجيات التكيف.
وحول مشاركتها ضمن اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، كشفت “هاملتون”، عن توقيع مركز التجارة الدولي لخطاب نوايا مع صندوق المناخ الأخضر، بهدف تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز العمل المناخي في القطاع الخاص وتعزيز النظام البيئي التمكيني؛ وتسليط الضوء على دور تمويل المناخ لتحفيز العمل المناخي للشركات الصغيرة من أجل انتقال عادل؛ والتعاون في تنفيذ المساعدة الفنية لدعم إطلاق برامج تغير المناخ في البلدان النامية.
وتفاءلت “المسؤولة الدولية” بمسار المفاوضات في النسخة الحالية من قمة المناخ، معتبرة أن التعهدات بداية جيدة مع ضرورة وصول الأموال بطريقة تدعم الشركات الصغيرة في الجزر الصغيرة والدول الأفريقية، لافتة إلى السعي قدماً لبذل المزيد من الجهد لدعم البلدان النامية لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ من خلال معالجة شاغلين رئيسيين: القدرة ورأس المال وسد هذه الفجوة التمويلية من خلال العمل مع البنوك والشركات الصغيرة لإزالة المخاطر وتحسين عملياتها التجارية.
وبخصوص جهود المنظمة في القارة الأفريقية، ضربت “المسؤولة الدولية” مثالاً عملياً حول مشروع “سانكوفا” في غانا، حيث يقيم مركز التجارة الدولية شراكة مع مؤسسات وطنية مثل مجلس كاكاو غانا، والمشترين الدوليين، وأكبر اتحاد كاكاو معتمد للتجارة العادلة، وهو اتحاد مزارعي كوابا كوكو والذي يضم 100.000 عضو، وتم إيجاد حلول من أجل الحفاظ على مزارع الكاكاو في غانا من خلال حلول مبتكرة للتركيز على جهود إعادة التشجير وإنشاء 2500 قطعة أرض زراعية ديناميكية وذكية مناخيًا، أدى إلى عزل 75.000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتحقيق 8 ملايين دولار من مبيعات الكاكاو.
كما أشارت، إلى جهود إنشاء علاوة التجارة العادلة بقيمة 2.5 مليون دولار؛ بالإضافة لاعتماد 3500 مزارع لديهم ممارسات زراعية مستدامة نصفهم من النساء، فضلاً عن استثمار 3,6 مليون يورو بشكل مشترك من قبل الشركاء ومشغلي القطاع الخاص، لدعم هدف غانا المتمثل في إنتاج الكاكاو المستدام، ومعالجة إزالة الغابات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تساعد صغار المزارعين أو الشركات الصغيرة على الانتقال إلى ممارسات أكثر استدامة بيئيًا.
ولفتت إلى دراسة حول تجهيز الشركات الصغيرة لجعل عملياتها صديقة للبيئة أمر يستحق العناء، ففي أفريقيا يوجد 90% من الشركات التي خفضت بصمتها الكربونية وأجرت تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ مكنتها من الوصول إلى أسواق جديدة وتحسين جودة المنتج وخفض تكاليف المدخلات.
واختتمت حديثها، أن التحدي الأكبر هو ضمان وصول أموال الصندوق العالمي للمناخ إلى الدول الأكثر تضررا والنامية، داعية إلى الانتقال العادل والالتزام بمفهوم العدالة والمساواة ووضع التدابير التي تمنح تكافؤ الفرص للجميع والسماح لإشراك الجميع للاستفادة من الحلول المناخية ومواجهة تداعياته.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لاتخاذ إجراءات استباقية في مجال التغير المناخي واستخدام العلوم لتوقع الكوارث الطبيعية وصرف التمويل والمساعدات الإنسانية مقدماً، مشددةً على أهمية تسخير منافع العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل معالجة التهديدات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار ونشوب الصراعات.
وقالت الإمارات، في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بصيغة «أريا»، ألقاه أحمد المحمود، المنسق السياسي ومنسق العقوبات بالبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن المحادثة حول مستقبل التكنولوجيا من أجل السلام والأمن تكتسب أهمية أكبر هذا العام، بسبب الاستعداد لقمة المستقبل التاريخية والاتفاق الرقمي العالمي.
وقال أحمد المحمود: «أريد أن أتطرق إلى ثلاثة مجالات يمكن أن يساعدنا فيها استخدام الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في التحول من رد الفعل إلى الوقاية. أولاً، يعد المناخ أحد المجالات التي تصلح بسهولة للاستفادة من التكنولوجيات والعلوم في اتخاذ إجراءات وقائية. وبما أن تغير المناخ يعمل كعامل مضاعف للمخاطر، فإن العمل المناخي يمكن أن يكون قوة قوية لمنع انعدام الأمن الغذائي والمائي، والنزوح، وعدم الاستقرار في نهاية المطاف».
وأضاف: «يمكن أن يساعد رسم الخرائط واستشراف السيناريوهات المناخية في توجيه استراتيجيات إدارة المخاطر وتحسين أداء قوات حفظ السلام في الاستجابة للمخاطر».
وأشاد بالعمل المستمر الذي تقوم به الأمم المتحدة في إطار استراتيجية الأمم المتحدة للاستفادة من التكنولوجيات المتطورة لإرشاد تحليل مخاطر المناخ في الأمم المتحدة.
وقال: «سيؤتي هذا العمل ثماره إذا ظل المجلس مطلعاً بشكل مستمر على نتائجه. ولذلك، فإننا ندعم المزيد من التكامل للتقييم الموحد لآثار تغير المناخ في تقارير الأمين العام في جميع السياقات الضعيفة».
وأضاف: «ثانياً، العمل الاستباقي. وهنا يلعب العلم وخاصة علم المناخ دوراً حاسماً. فعندما يكون هناك تنبؤ ذو مصداقية علمية بوقوع كارثة، وتوزيع التمويل قبل وقوع الكارثة الطبيعية استناداً إلى مؤشرات متفق عليها مسبقاً، فمن الممكن أن تنخفض الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير».
وأردف: «مع تجاوز الطلب العالمي على المساعدة الإنسانية العرض بكثير، فإن تعميم العمل الاستباقي المبني على العلم يمكن أن يساعد في إنقاذ الأرواح واستخدام المساعدة الإنسانية بكفاءة».
وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الدول الأعضاء على تسخير فوائد العلم والتكنولوجيا والإبداع في التصدي للتهديدات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار والصراع.
ويشمل ذلك معالجة خطاب الكراهية والتطرف والتمييز وأشكال التعصب ذات الصلة والتضليل والمعلومات المضللة، على النحو المعترف به في القرار 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن».
وقال: إن «التكنولوجيات الناشئة، وخاصة الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة، لديها القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات والاتجاهات والأنماط بشكل أكثر فعالية، ولكنها قادرة أيضاً على تطوير السيناريوهات ومحاكاة القرارات السياسية والحلول الممكنة. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يستخدم المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، العلم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز جهود منع الصراعات وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود».
وأضاف: «يتعين علينا أن نضع بشكل استباقي معايير ومبادئ توجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتحقيق التوازن بين الابتكار من ناحية وتوفير الضمانات من ناحية أخرى».
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية