الديلمي يؤكد أهمية التفريق بين أداء الجانب الرسمي وعمل المنظمات المدنية في معالجة قضايا المرأة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الثورة نت|
أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال ، علي حسين الديلمي، أهمية التفريق بين أداء الجانب الرسمي وعمل المنظمات المدنية في معالجة قضايا المرأة وحماية حقوقها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الديلمي في افتتاح ورشة عمل حول بناء قدرات النساء نحو تعزيز الصمود اليوم بصنعاء، تنظمها الوزارة في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقال الديلمي “إن دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني يتمثل في تقديم الأفكار والإشكاليات، فيما يُقدم الجانب الحكومي الرؤى الرسمية وإيجاد الحلول والبدائل التي تتناسب مع توجهات الدولة بما في ذلك حل قضايا المرأة بحيث لا يتم استغلاله من قبل أعداء اليمن”.
وأضاف “يتطلب تنوع الحملات باستخدام أدوات تسهم في حماية المرأة وقضاياها “، معبراً عن الأمل في أن تمثل أوراق عمل الورشة إضافة نوعية للاستفادة منها إلى جانب التجارب والخبرات والدراسات والبحوث السابقة لتعزيز حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وشدد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال على ضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة في الدولة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والاستماع إلى قضايا المرأة وإيجاد البدائل للإشكاليات والصعوبات التي تواجهها، بما يسهم في الحد من العنف ضد النساء.
وحث المشاركات في الورشة على دراسة مختلف قضايا المرأة وتقديم البدائل والحلول مع مراعاة ظروف البلاد التي تمر بها جراء العدوان والحصار، بما في ذلك مسألة الاتجار بالبشر وابتزاز النساء واستغلالهن والفقر والبطالة في أوساطهن والتي تحصل معها بعض القيود.
وأفاد الوزير الديلمي أن دور الجانب الحكومي يتمثل في تقديم المعالجات لقضايا المرأة وإيجاد نوع من التوافق لمساعدة النساء على تحسين وضعهن وإشراكهن في عملية البناء والتنمية وتخفيف المعاناة التي تكابدها المرأة اليمنية.
ولفت إلى الحاجة الماسة لمناخ صحي ملائم لتغيير مفهوم الذهنية القائمة في قضايا المرأة ومعالجة التحديات التي تواجهها من خلال تحمل المسؤولية الكفيلة برفع معاناة النساء.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، ومدير عام المرأة بالوزارة منى السقاف، أوضح ميسر الورشة سليمان محمد تبريزي، أن الورشة تهدف لرفع الوعي حول معايير حقوق المرأة والانتهاكات التي تواجه النساء ونشر وتعزيز حقوق المرأة لرفع قدرة صمودها على التعامل والاستجابة الإيجابية لما يواجه المجتمع من أزمات.
واستعرض الأهداف الفرعية للورشة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز القدرات الفنية في المناصرة والرصد والتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات ضد النساء التي تسبب بها العدوان وتفعيل دور الجهات الفاعلة لتعزيز مبدأ حقوق المرأة.
عقب ذلك بدأت أعمال الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 20 مشاركاً ومشاركة من مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والتخطيط والتنمية والشؤون القانونية وهيئة الأوقاف واتحاد نساء اليمن وهيئة الزكاة واللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والغرفة الصناعية التجارية بالامانة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمات المجتمع المدني.
وقُدمت اليوم ورقة عمل حول حقوق المرأة في التشريعات الوطنية وكذا حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في المواثيق الدولية وآليات حماية المرأة مجتمعياً.
وتناقش الورشة في يومها الثاني ورقة عمل حول أسباب تزايد العنف ضد المرأة ومستويات العنف ضد المرأة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والقانونية، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع قضايا النساء وتسهيل وصولهن للخدمات، وعقد جلسة حوارية لتحديد آلية تعزيز نقاط التواصل بين كافة الجهات الحكومية والأهلية ووزارة حقوق الإنسان لحماية المرأة ورصد الانتهاكات وعرض الخدمات التي ستقدمها كل جهة في هذا المجال.
فيما يُعقد في اليوم الثالث من الورشة لقاء موسع حول الخطة الوطنية لتعزيز حماية ومشاركة المرأة، يتم خلاله عرض الخطة الوطنية الخاصة بتعزيز حماية ومشاركة المرأة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة حقوق الإنسان العنف ضد المرأة قضایا المرأة حقوق الإنسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية