خطة إسرائيلية لإغراق أنفاق غزة.. اللواء نصر سالم يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن هناك قانون في تل أبيب يبيح قتل الأسرى الإسرائيلي لدى الخصم حتى لا يكونوا سببا للضغط على الحكومة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل لن تبكي على الأسرى حال تخلصت منهم، وربما في الأخير تلقي على المقاومة .
وأردف أنه كانت هناك محاولة لإغراق الأنفاق في غزة بالمياه من قبل إسرائيل، ولكن حركة حماس تعد عدتها لهذا الأمر ومستعدة لأي تصرف إسرائيلي مثل الهجوم بالغاز أو الماء.
وأكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن حركة حماس خططت للبقاء تحت الحصار لفترة كبيرة، مشيرا إلى أن حماس لن تستسلم وستواصل الوقوف أمام إسرائيل.
وواصل اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن ما يحدث في غزة عار على كل صامت، بيده الحل أو القدرة على إيقاف نار الحرب.
واختتم أن هناك عملية تضليل للرأي العام العالمي بشكل ممنهج بشأن ما يحدث في غزة، موضحا أن هذا التضليل ينطلي على البعض واختتم ويصدقونه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء نصر سالم الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية الأنفاق في غزة اللواء نصر سالم
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية