الغرف التجارية لوزير العمل: يجب صدور تشريع يعالج بعض ثغرات قانون العمل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، والوفد المرافق له من الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، والذي يضم في عضويته 27 غرفة تجارية؛ لبحث ملفات، وموضوعات ذات اهتمام مشترك.
ووفق بيان اليوم، تأتي زيارة الوزير؛ استكمالًا لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال؛ لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الإتحاد المصري للبناء والتشييد، والإتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية؛ للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.
وأوضح الوكيل أن هذه الزيارة تأتي؛ لمناقشة جميع القضايا المختلفة؛ بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح طرفي الإنتاج،، قائلًا: «إن هدفنا جميعًا، وزيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين جميع الأطراف، متطرقًا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية، وأشاد بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل، وأن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب اعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الأخر».
من جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الحوار الاجتماعي بين جميع أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال خاصة؛ لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره، تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح شحاتة، أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، التى تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، وهدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة؛ للاستثمار.
ودعا الوزير، الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بجميع الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.
واستمع وزير العمل، إلى رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فيما يخص بمشروع قانون العمل، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي، وناقشوا مع الوزير بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل التقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل جمیع ا
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديم
سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة للحوار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
ورد "فوزي": “تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسئولة عن مشروع القانون الماثل أمامكم، وهي لا تصادر على مجلس النواب في رأيه، وهذه رؤية الحكومة التي أدلت برأيها”.
وقال: “وأؤكد للمرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس”.
وقال المستشار محمود فوزي: "سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء لا شك في هذا
وأضاف أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
واختتم المستشار محمود فوزي قائلا: “الحكومة مسئول عن القانون وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب”.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر