يبدأ انطلاق انتخابات الرئاسة يوم الأحد المقبل، ويعرض موقع الفجر الإلكتروني، أهم العقوبات المنصوص عليها القانون في مختلف بلدان العالم بسبب الامتناع عن التصويت الانتخابي، كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية من فئات محددة في عدم مشاركتها في التصويت سواء بـ انتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري.

عقوبة الامتناع عن الصتويت في الانتخابات حول العالم

تختلف العواقب القانونية لعدم المشاركة في الانتخابات من بلدٍ إلى آخر، حيث تحدد القوانين الانتخابية في كل بلد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بعدم المشاركة في عملية الاقتراع.

وفيما يلي بعض العواقب القانونية الشائعة لعدم المشاركة في الانتخابات:

1. غرامات مالية: في بعض البلدان، تفرض غرامات مالية على الأفراد الذين لا يشاركون في الانتخابات دون أسباب مقنعة. قيمة الغرامات يتم تحديدها وفقًا للقوانين المحلية وتتنوع من بلد إلى آخر.

2. عقوبات قانونية: في بعض الحالات، قد تفرض القوانين الانتخابية عقوبات قانونية على الأفراد الذين يتجاهلون الالتزام بالمشاركة في الانتخابات. قد تشمل هذه العقوبات السجن أو عواقب قانونية أخرى تتعلق بحقوق المواطنية.

3. فقدان حقوق مدنية: في بعض البلدان، قد يكون عدم المشاركة في الانتخابات سببًا لفقدان بعض الحقوق المدنية. قد تشمل هذه الحقوق القدرة على الترشح للمناصب العامة أو الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية أو الدعاية السياسية.

4. عدم الاستفادة من الإجراءات الديمقراطية: بعدم المشاركة في الانتخابات، قد تفقد الفرصة للتأثير على السياسة وصنع القرارات من خلال العملية الديمقراطية. يعني ذلك أنك لن تكون قادرًا على اختيار المرشحين الذين يمثلون آرائك ومصالحك.

مهم أن تذكر أن هذه العواقب قد تختلف اعتمادًا على النظام القانوني والقوانين الانتخابية في بلدك. لذا، يُنصح بالتحقق من القوانين واللوائح المحلية المعمول بها في بلدك لمعرفة العواقب القانونية المحتملة لعدم المشاركة في الانتخابات.

انتخابات الرئاسة 2024.. أعرف لجنتك الانتخابية الأن بالرقم القومي رئيس حملة السيسى من الفيوم: هذه المرة ليست انتخابات رئيس جمهورية لكنها دعم لقرار مصر وسيادتها أمام العالم "فيديو" كيفية الإدلاء بالأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية 2024تقديم الناخب إثبات شخصية ساري أمام لجنة الانتخاب.التوقيع في الكشف.ثم أخذ بطاقة الانتخاب ووضع علامة واحدة على المرشح الذي تختاره.ضم بطاقة الانتخاب ووضعها في صندوق الاقتراع. موعد الانتخابات الرئاسية داخل مصر 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات مراكز الاقتراع التي سيصوت فيها المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أن تقام الانتخابات الرئاسية 2024، تحت إشراف قضائي كامل.

إقرأ أيضا:من هم الفئات الممنوعة من الانتخابات الرئاسية 2024؟

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسية المصرية 2024 الامتناع عن التصويت المشارکة فی الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات ا

إقرأ أيضاً:

رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ

كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيلالجيل الديمقراطي ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان «تحديات الانتخابات البرلمانية 2025»السادات يدعو للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ويؤكد: مقاطعتها قرار خاطيءالهضيبي: الوفد جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية.. ولدينا 76 مرشحا محتملا

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الانتخابات البرلمانية القادمة المقاعد الفردية

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يفوز بتصويت الثقة بعد نكسة الانتخابات الرئاسية
  • اقتصادات العالم في مواجهة التراجع الديموغرافي
  • ما شروط تكوين القائمة الانتخابية لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة؟
  • مفوضية الانتخابات تنفي بيع البطاقات الانتخابية
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • حسام الفقي يكتب: معالي الناخب
  • الغد: اجتماعات يومية بالحزب استعدادا للمشاركة في الانتخابات
  • حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
  • غباغبو يندد باستبعاده من الانتخابات الرئاسية بكوت ديفوار