ارتفاع الطلبيات يدعم النمو غير النفطي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه السريع ، مدفوعاً بنمو الطلبات الجديدة بأعلى مستوى خلال 5 أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ”بنك الرياض”.
وفيما يواصل المؤشر إظهار توسع في الأنشطة غير المنتجة للنفط ، تتوقع الشركات زيادة مستمرة في الإنتاج مدعومة بالتدفق القوي للمشاريع الجديدة، بحسب نايف الغيث خبير اقتصادي أول في بنك الرياض.
ورغم أثر ارتفاع أسعار المواد الخام في زيادة متجددة بأسعار مبيعات الشركات، لكن معدلات الطلب ظلت قوية مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وقال الغيث إن المصنعين يشعرون بتفاؤل كبير بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر 12 المقبلة، حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً.
ومؤخرا رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي للعام القادم 2024م إلى 4.6 % على أن يسجل النمو 4 % في عام 2025م.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024م إلى نمو نسبته 4 % بالمقارنة مع 1.2 % في التقدير السابق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النمو غير النفطي
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية