ما هي حقوق الأبناء في رفع دعاوى ضد الآباء بمحاكم الأسرة؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تتعدد الحقوق التي يتمتع بها الأبناء في نظام قانون الأحوال الشخصية، حيث يحظى الأبناء بحماية قانونية واضحة لمصالحهم وحقوقهم.
وفي هذا السياق، يعد رفع الدعاوى القانونية ضد الآباء في محاكم الأسرة خطوة مهمة تهدف إلى تأمين حقوق الأبناء وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذا ما سنوضحه في السطور التاليه:
- يحق للأبناء رفع دعاوى قانونية ضد الآباء في محاكم الأسرة عند بلوغ السن القانوني، وهو 15 سنة، وذلك بتوكيل خاص بقضايا الأحوال الشخصية.
- يمكن للابن رفع دعوى نفقة الأقارب، وتشمل المأكل والملبس والمسكن وبدل الفرش والغطاء.
- البنت لديها حق رفع دعوى تكاليف زواج على والدها.
- يحق للأبناء العاجزين عن العمل بسبب إعاقة رفع دعوى نفقة ضد الأب.
- في حالة وجود الابن في سن الدراسة ولا يعمل، يمكن رفع دعوى مصاريف الدراسة.
- إذا كان الابن يمارس رياضة معينة، يحق له رفع دعوى قانونية بها.
- في حالة عمل الابن أو البنت، تتوقف النفقات من مأكل وملبس ومسكن.
- تتوقف النفقات عند انتهاء فترة الدراسة إذا كان الشخص بصحة جيدة، حتى لو لم يكن يعمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الدعاوى القانونية محاكم الأسرة حقوق الابناء رفع دعوى
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:رفع دعاوى قضائية ضد رشيد والسوادني والعامري وزيباري بجريمة الخيانة العظمى
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ البصرة والنائب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، الاثنين، إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على خلفية ما وصفه بـ”حنث اليمين الدستورية” ومحاولتهما تفعيل اتفاقية خور عبدالله التي تُعنى بترسيم الحدود البحرية مع الكويت.وأوضح عبد اللطيف في تصريح صحفي، أن “هناك حديثاً عن تقديم دعاوى ضد شخصيات متهمة بتلقي أموال من الجانب الكويتي مقابل تمرير الاتفاقية”، مشيراً إلى أن ” بإمكان تحريك دعاوى ضد رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخاصة أنه مسؤول وفقاً للدستور والقانون عن حماية أرض وسماء ومياه العراق فأي تفريط يعد حنثاً باليمين الدستورية وللشعب الحق بتحريك دعاوى ضده وكذلك بالنسبة لرئيس الوزراء وهادي العامري عندما كان وزيرا للنقل وهوشيار زيبار وزير الخارجية الاسبق بنفس جريمة الخيانة العظمى “.ولفت إلى أن أي محاولات لتمرير الاتفاقية خلف الكواليس لن تنجح في إشارة “للمحاولات السرية” التي تجري في الوقت الحالي، مبيناً أن “الاتفاقيات والمعاهدات لا تُبرم سراً”.
وأشار عبد اللطيف إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً ببطلان الاتفاقية استناداً إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، وتأخر تنفيذ قرار المحكمة لتعاد الاتفاقية إلى الواجهة بعد تقديم رئيسي الجمهورية والوزراء طلب طعن بالقرار السابق، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا برد طعنيهما وإصرارها على عدم شرعية الاتفاقية”، مؤكداً أن “الكلمة الفصل في هذا الملف تبقى بيد المحكمة الاتحادية العليا”.وشهد العراق تظاهرات واسعة شارك فيها شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب إلى جانب قيادات مدنية وشعبية، رافضين لتمرير اتفاقية خورعبدالله ومساندين لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي نص على بطلان الاتفاقية وعدم شرعيتها.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية