مع اقتراب الكريسماس.. الحركة السياحية في إسرائيل تشهد أوقاتا صعبة بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شهد قطاع السياحة والفنادق والنقل الجوي في إسرائيل، أزمة كبرى نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة ليس بسبب ضعف الحركة السياحية الوافدة فقط، بل أيضا نتيجة لقرارات الحكومة الإسرائيلية تسكين المستوطنين اللذين تم إخلاؤهم من مستوطناتهم المهددة بنيران الاشتباكات في تلك الفنادق مقابل مدفوعات نقدية من الدولة يراها اصحاب الفنادق غير كافية.
وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية إن الدولة تدفع 410 شيكلات، مقابل إقامة كل بالغ من المستوطنين، يتم اجلاؤه وتسكينه في الفنادق الآمنة وتدفع الحكومة أيضا 205 شيكلات لغير البالغين.
وبرغم ذلك، قالت مجموعة "فتال هولدينجز" - التي تعد أكبر مالك لسلاسل الفنادق في إسرائيل وتمتلك 40 فندقا في أنحاء إسرائيل - إن نتائج أدائها المالي عن الربع الأخير من العام الجاري، ليست مبشرة نتيجة ارتباك الحركة السياحية وقرارات تسكين المستوطنين اللذين تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة و مستوطنات شمال اسرائيل و البالغ عددهم 18 الف مستوطن .
وقال ناطق باسم المجموعة إنه من المتوقع استمرار إقامة المستوطنين اللذين تم تسكينهم في فنادقها حتى نهاية العام الجاري، شاغلين بذلك الغرف التى كانت - في العادة - تخصص لأفواج السياح الغربيين في فترة الكريسماس وأعياد الميلاد ومواسم الحج المسيحي إلى المناطق المقدسة في إسرائيل.
وتتوقع المجموعة الإسرائيلية ألا يتجاوز ربحها عن الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري 124 مليون شيكل عن إيرادات قدرها ملياري شيكل خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قبل وقوع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 29 % عن ارباحها عن الاشهر التسعة الاولى من العام 2022 .
وقالت المجموعة - في بيان - إنها تعول على استثماراتها الفندقية خارج إسرائيل لتعويض خسائرها في داخل إسرائيل؛ إذ تمتلك وتدير المجموعة 233 فندقا في 21 دولة حول العالم منها 48 فندقا فقط في داخل اسرائيل، تم إغلاق فندقين منها نتيجة الحرب على غزة في صفد وحيفا، وكانت المجموعة قد دشنت 17 فندقا جديدا حول العالم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجارى وكانت بصدد تدشين فندقين جديدين في إسرائيل قبل نهاية العام الجارى لولا تطورات الوضع الأمنى نتيجة الحرب على غزة التى لم تسمح بذلك وشكلت مفاجئة قاتلة للقطاع السياحي والفندقي في اسرائيل.
من جانبها، أعلنت خطوط "العال" الإسرائيلية عن تراجع متوقع في إيراداتها التشغيلية عن الربع الأخير من العام الجاري، وقالت إنه برغم الأداء الجيد لها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى، لا تتوقع "العال" تحسنا في أوضاعها المالية خلال الربع الأخير من 2023 مع استمرار الحرب في غزة بينما تقترب أعياد رأس السنة الميلادية ومواسم الحج المسيحي الغربي والتي تشكل في الغالب موردا ماليا ضخما للنواقل الجوية لارتفاع معدلات الطلب على خدماتها من السائحين الاجانب .
وقالت خطوط "العال" إن ما حققته من إيرادات - خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري - بلغت 696 مليون دولار، بارتفاع نسبته 11 % عن ايرادات قدرها 626 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بات مهددا بالتآكل في الربع الاخير من العام الجاري، نتيجة تطورات الصراع فى غزة وانعكاساته على أوضاع السياحة والاقتصاد في إسرائيل .
كما عبرت بيانات الحركة الجوية في مطار بن جوريون الدولي - أكبر مطارات إسرائيل - عن عمق الأزمة الراهنة التي تعيشها قطاعات السياحة والفندقة والسفر الجوي في إسرائيل برغم اقتراب ذروة الموسم السياحي السنوي والعام الجديد.
وكشفت بيانات التشغيل والحركة الصادرة عن مطار بن جوريون الدولي عن انخفاض عدد الرحلات الجوية القادمة إليه بنسبة 75% عن معدلاتها الطبيعية قبل نشوب الحرب على غزة، إذ لا يتعدى متوسط عدد الرحلات اليومي التي يستقبلها المطار 100 رحلة مقابل 500 رحلة جوية في الأوقات العادية قبل نشوب الصراع فى غزة .
كما ألغت نحو 50 من النواقل الجوية العالمية رحلاتها إلى اسرائيل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، حتى نهاية يناير القادم في وقت ظلت عدد من النواقل الجوية العالمية تعمل في السوق الإسرائيلية من بينها خطوط جوية إماراتية و روسية وأوزبكستانية وهندية ويونانية، بالإضافة إلى الخطوط الإثيوبية والقبرصية، التي اتخذت - في السابق - قرارات بالإلغاء المؤقت لرحلاتها من وإلى إسرائيل، لكنها عادت واستأنفتها بوتيرة أقل عن السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل الجوى إسرائيل أزمة كبرى استمرار الحرب قطاع غزة من العام الجاری الأولى من العام الاشهر التسعة فی إسرائیل الحرب على
إقرأ أيضاً:
تحولات العقيدة العسكرية الإسرائيلية.. من الردع إلى الحرب الدائمة
عقدت قيادة الجيش الإسرائيلي، برئاسة الجنرال إيال زامير، أول وأهم منتدى فكري لمناقشة العقيدة الأمنية للدولة العبرية في عهد ما بعد 7 أكتوبر. وبدا أن الهدف الأساس من هذا المنتدى هو التكيف مع تعليمات القيادة السياسية اليمينية المتطلعة إلى "الحرب الدائمة" أولا، وتطوير القدرات العسكرية لاحقا، وفقا لذلك وبما يتناسب مع الواقع. وكان أبرز استخلاص للمنتدى هو وجوب العمل على وقف إطلاق النار ومنح الجيش فرصة لإعادة تشكيل نفسه وقدراته وفق الرؤية الجديدة.
وطبيعي أنه لا يمكن استيعاب ما يراد من تغييرات في العقيدة العسكرية الإسرائيلية من دون عودة ولو موجزة إلى أصولها. ويعتبر أول رئيس حكومة ووزير للدفاع في إسرائيل، ديفيد بن غوريون، واضع أسس العقيدة العسكرية الأولى. وقد انطلقت أساسا من واقع أن إسرائيل قليلة المساحة وتحيط بها دول عربية معادية تريد تدميرها. لذلك كانت أول مبادئ هذه العقيدة هي الضربة الاستباقية ونقل الحرب إلى أراضي العدو وتوفير قدرات عسكرية واستخبارية لهزيمة الدول العربية المحيطة مجتمعة أو متفرقة. وبني الجيش الإسرائيلي وفقا لذلك على أساس جيش نظامي قوي وجيش احتياطي هائل. وتلخصت هذه العقيدة التي أثبتت نفسها في حربي 1956 و1967 بمبادئ الردع والإنذار والحسم.
لكن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجولان بعد هزيمة الجيوش العربية، وفر لإسرائيل عمقا لم يكن يتوافر لها، كما أنه عمق التحالف مع أميركا بما لا يستدعي البحث عن حلول سياسية. وبدأ منطق التوسع عبر مشروع ألون في الضفة، والاستيطان في سيناء، ما قاد موشي ديان لإعلان أن إسرائيل مع شرم الشيخ من دون سلام أفضل من سلام من دون شرم الشيخ. وقد تضعضعت ثقة إسرائيل بذلك بعد حرب 1973 واتفاقيات فصل القوات وبدء تراجع الاحتلال. وجاءت اتفاقيات كامب ديفيد وإبرام سلام مع مصر بتغيير البيئة الإستراتيجية لمحيط إسرائيل. ووفقا للعقيدة العسكرية التي صارت تتبلور، لم يعد الجيش فقط للدفاع عن إسرائيل، وإنما أيضا عامل لتغيير محيطها. وهكذا كانت حرب لبنان، وصولا إلى احتلال عاصمة عربية لأول مرة.
فالسلام مع مصر، الذي أتاح إبعاد خطر أكبر وأقوى دولة عربية، فتح الباب واسعا لتغيير جوهري في العقيدة العسكرية الإسرائيلية. وقد ترافق ذلك مع تطورات تكنولوجية وتسليحية هامة تمثلت في امتلاك قدرات لم تكن إسرائيل تحلم بها في الماضي. صحيح أن إسرائيل أدخلت السلاح النووي في عقيدتها، كعنصر ردع قيل إنها فكرت في استخدامه العام 1973، لكن ذلك لم يغير جوهر عقيدتها. لكن امتلاك إسرائيل أقمار تجسسية من طراز "أفق" من ناحية، وامتلاك غواصات دولفين ألمانية قادرة على حمل سلاح نووي، وفرت أهم أساس لتغيير العقيدة. فلم يعد الأمن القومي الإسرائيلي يقاس ببعدي المساحة، وإنما بثلاثة أبعاد الحجم. وهذا ما أنشأ نظرية حدود الأمن القومي من مراكش إلى بنغلاديش، والذراع الطويلة للجيش الإسرائيلي.
وفي هذا الوقت بالذات صارت العقيدة العسكرية تستند إلى التكنولوجيا، أكثر من أي وقت مضى. ولهذا السبب وفي عهد رئاسة إيهود باراك لأركان الجيش تبلورت نظرية "جيش صغير وذكي"، وهي النظرية التي قادت إلى تقليص عديد الجيش النظامي والقوات الاحتياطية. وحسب قائد عسكري إسرائيلي كان يخدم في العام 1984 فإن عديد القوات النظامية حاليا يكاد يبلغ ثلث عديد القوات حينما كان في الخدمة. وتأكيدا على ذلك يدور الجدل واسعا هذه الأيام عن حاجة الجيش إلى كثير من المجندين، لتقليص أعباء الخدمة على القوات الاحتياطية.
عموما في هذه الفترة نشأت مفاهيم جديدة جوهرها الاحتواء، خصوصا بعد تطوير وسائل دفاعية ضد الصواريخ، وكذلك خوض ما سمي بمعارك ما بين الحربين ونظرية "جز العشب". وقامت هذه المفاهيم الجديدة في جوهرها على نظرية ردع تستند إلى أن العداء دائم والهدنة مؤقتة. ولكن بسبب اتفاقيات السلام وتوسعها صارت تتبلور نظرية تعاون، ولو أمني، مع الدول العربية التي أبرمت معها هذه الاتفاقيات. وبسبب تطوير نظريات عسكرية منها "نظرية الضاحية" التي بلورها الجنرال غادي آيزنكوت في الحرب على لبنان عام 2006، وتقضي بتدمير حي بكامله مقابل أي إضرار ببناية في إسرائيل، صار الركون أكثر إلى نظرية الردع. ولذلك كان تعبير "حماس مرتدعة" أكثر التعابير استخداما في وصف الفشل الاستخباري الإسرائيلي في 7 أكتوبر.
وهذا بالذات ما قاد القيادة السياسية والأمنية بعد صدمة 7 أكتوبر إلى الانتقال بنوع من رد الفعل الانتقامي إلى المطالبة بعقيدة عسكرية تستند إلى مبدأ الحرب الدائمة. وبرر هؤلاء هذا الانتقال بالقول إن الاستناد إلى مبدأ الردع، يعتمد أساسا على نوايا العدو التي يمكن أن نخطئ في قراءتها. لذلك ينبغي على إسرائيل أن تلاحق كل احتمال للخطر يقع في محيط أمنها القومي، وتزيله. وبعدما كانت هذه الفكرة جوهر "عقيدة بيغن" وتبلورت لمنع أي دولة عربية من إنشاء مشروع نووي خاص بها، كما حدث مع العراق وبعدها مع سوريا، ثم بتعاون أميركا على ليبيا، صارت هذه نظرية واسعة تغطي أي خطر. وواضح أن هذه النظرية تنسف من أساسها العقيدة، التي كانت تقول بمراقبة الخطر أثناء تبلوره ثم ضربه عندما يتحول إلى خطر فعلي.
إعلانفي كل حال، ومع أن الجنرال زامير وصل إلى رئاسة أركان الجيش في نوع من التوافق السياسي بين قوى اليمين، فإنه اضطر لمكاشفة هذه القوى بالواقع. والواقع يقول، إن جيش إسرائيل، ورغم التكنولوجيا المتقدمة التي يمتلكها في سلاحي الاستخبارات والجو، فإنه جيش يحتاج إلى إعادة بناء حتى يتوافق مع العقيدة الجديدة المطلوبة. وهذا يعني زيادة عديد الجيش، خصوصا قواته البرية والمدرعة بعد أن ثبت أنه ومهما بلغت قدرات سلاح الجو، فإنه أعجز عن حسم الحروب.
وهكذا، وعلى مدى أيام، عقد في قاعدة غليلوت منتدى القيادة العليا في الجيش الذي يضم كل من يحمل رتبة عميد فما فوق، لمناقشة التعديلات والمتطلبات اللازمة للتعامل مع الوضع الجديد. وأعلن زامير أن عام 2026 سيكون عام الاستقرار وإعادة بناء قوة الجيش حيث "سنعود إلى الكفاءة والأساسيات خلال عام مع تعظيم إنجازاتنا واستغلال الفرص العملياتية ". واعتبر زامير أن مسرح العمليات انطلق من غزة، وهو يعود إليها في إشارة للتحدي الذي تمثله غزة باعتبارها ساحة رئيسية. وللمرة الأولى يتحدث رئيس أركان عن مبادئ مثل الدفاع من خلال الهجوم، وأحزمة أمنية على طول الحدود في أراضي العدو، وجيش يواجه التحديات ولا يهمل النوايا والقدرات. ويوضح أن ساحات القتال ليست متشابهة وعلى الجيش أخذ التغييرات الجيوسياسية في المحيط بالحسبان.
وأشار زامير أساسا إلى ما فعله القتال في غزة في المجتمع والجيش عموما. وقال إنه في ظل غياب الدعم الشعبي الواسع للقتال في غزة، وعلى النقيض من الوضع بعد 7 أكتوبر يجب على الجيش، أن يظل شفافًا تجاه الجمهور الذي يرسل أبناءَه للقتال. وقصد كل ما يتعلق بأساليب القتال في غزة والأهداف الحقيقية للقتال في قطاع غزة.. وشدد على وجوب "أن نكون متواضعين ومتشككين في تقييماتنا، وعلى القادة أن يأخذوا ما يُقال في الاعتبار عند اتخاذ القرارات".
عموما وعلى مستوى هيئة الأركان العامة، فإن إعادة بناء قوة الجيش الإسرائيلي، بإنشاء المزيد من الألوية والوحدات التي يطالب رئيس الأركان بتشكيلها، يتطلب ليس فقط جنودا جددا، وإنما أيضا سعي لتشكيل "جيش إسرائيلي جديد". وهذا الجيش سيكون أقوى وأكبر، وأشد حرصا على تحقيق الأهداف المرصودة له. وفي نظر زامير فإن أي دفاع عن الحدود سيكون من خلال عمليات هجومية داخل أراضي العدو وخارجها، مع تمركز الجنود بعيدًا عن المدنيين، مُلمّحًا بذلك إلى استمرار وجود جيش الدفاع الإسرائيلي في الأحزمة الأمنية المُقامة في ثلاث مناطق معادية حول إسرائيل: في خمسة مواقع في جنوب لبنان؛ وفي تسعة مواقع في الجولان السوري؛ وفي أكثر من عشرة مواقع قيد الإنشاء في قطاع غزة.
وأكد زامير: "لم نعد نتجاهل نوايا وقدرات العدو"، بعد أن تبيّن "أن التغييرات الهائلة التي يشهدها الأعداء في كل مكان وفي جميع الساحات تتطلب المزيد من الاستثمار والموارد للاستخبارات وأدوات جديدة". ولذلك أمر بتشكيل إدارة تدريب جديدة تابعة للكليات العسكرية، والتي ستستوعب دروس القتال الطويل في العامين الماضيين في جميع أنحاء الجيش. ومعروف أن الجيش أنشأ أخيرا قيادة مركزية جديدة تسمى "قيادة جبهة العمق" وهي تختلف عن قيادات الجبهات الشمالية والجنوبية والوسطى والداخلية وأن تركيزها سيكون على عمق محيط الأمن القومي الإسرائيلي.
وفي نظر معلقين عسكريين بدت كلمات زامير أقرب إلى عناوين غامضًة، لكنها تعبر عن قلق بشأن العواقب الإشكالية لمثل هذا القتال المطول في أراضي العدو، لأكثر من 20 شهرًا، دون تحقيق أهداف الحرب. بل إن قادة القوات جادلوا أثناء المناقشات، بأن القتال المتواصل والنظرة إلى الجنود كمورد لا ينضب ولا ينضب يؤديان إلى… نتائج ميدانية صعبة.
إعلانوفي هذا السياق حذر البروفيسور بوعز أتزيلي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بواشنطن، متخصص في الدراسات الأمنية والنزاعات الحدودية، من مخاطر تغيير العقيدة العسكرية. ونشر مقالا في موقع "زمان إسرائيل" رأى فيه أن حكومة إسرائيل وجيشها غيّرا من أكتوبر 2023 وجذريا العقيدة العسكرية للدولة، ولاحظ أنه "مع قلة الوعي العام، وضعف الوعي داخل المؤسسة الأمنية على ما يبدو، تم التخلي تمامًا عن أحد ركائز السياسة الأمنية الإسرائيلية -الردع التقليدي- ووُضع على الرف ليتراكم عليه الغبار. انتهى الأمر، كما هو الحال في حالات أخرى كثيرة في عالم الارتجال و"كل شيء سيكون على ما يرام"، دون أي تفكير مسبق. هذا التغيير الحاسم خطِر للغاية على مستقبل البلاد، ويستحق نقاشًا معمقًا وشاملًا، وهو ما لم يُناقش حتى الآن".
واعتبر أن "المشكلة هي أنه لم يكن هناك، ولن يكون هناك، تفكير منهجي وعميق في آثار التغيير -في مزاياه وعيوبه الإستراتيجية. لطالما اتجهت الثقافة الإستراتيجية لجيش الدفاع الإسرائيلي، منذ القدم، إلى تجاهل التفكير المتعمق والاعتبارات طويلة الأمد. جيش الدفاع الإسرائيلي ممتاز في التكتيكات وضعيف جداً في الإستراتيجية. والحكومة الإسرائيلية، التي تولت هذا الدور أحيانًا، منشغلة باعتبارات انتخابية ومسيحانية، لا باعتبارات عقلانية تتعلق بمصالح الدولة".