فرنسا تقر قانونا يحمي حق الديكة في الصياح كما يحلو لها في الأرياف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يهدف "قانون أصوات وروائح الريف" الجديد إلى توفير المزيد من الحماية للمزارع القائمة ضد السكان الوافدين حديثا إلى المنطقة.
سكان المدن الذين يتنقلون إلى العيش في الريف الفرنسي، والذين يتذمرون عادة من صياح الديكة ونباح الكلاب وضجيج الآلات الزراعية أو رائحة السماد، لن يجدوا بعد الآن الدعم الكافي لتقديم شكاويهم بحجة الضجيج والفوضى.
مشروع القانون، الذي قدمته النائبة عن الأغلبية البرلمانية نيكول لو بيه ودعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطية، تمت الموافقة عليه بأغلبية 78 صوتًا مقابل 12، وسيحال الآن إلى مجلس الشيوخ.
وزير العدل الفرنسي إريك ديبون موريتي غرّد على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلا: "سيضع القانون حدًا للدعاوى القضائية التعسفية ضد المزارعين الذين لا يقومون بشيء سوى ممارسة عملهم: إطعامنا. إنه اقتراح منطقي، ومنطق سليم على الجانب الريفي".
كان لفرنسا ودول جبال الألب الأخرى تاريخ طويل من الصراعات بين سكان المدن الوافدين على الأرياف وجيرانهم الجدد في الريف.
وفي العام 2021، قدمت فرنسا تشريعا لحماية "التراث الحسي للريف الفرنسي". لكن "قانون الديك موريس" أثبت صعوبة من حيث التطبيق حيث ظلت الشكاوى المقدمة بسبب "الاضطرابات غير الطبيعية في الأحياء" حتى الآن حكما تقديريا للقضاة.
ويواجه ما يقرب من 500 مزارع حاليًا دعاوى قضائية من جيرانهم بسبب الضوضاء أو الروائح المنبعثة من مزارعهم بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.
وفي العام 2019، سُمح لموريس، الذي كان يعيش في جزيرة سان بيير دوليرون الساحلية في منطقة الأكيتان الجديدة بمواصلة الصياح بعد أن خسر المعترضون دعواهم القضائية ضد صاحبة الديك.
الديك موريس الذي حكم القضاء الفرنسي لصالحه سابقاً يتوقف عن الصياح القضاء الفرنسي يمنح الديك "موريس" حق الإستمرار في الصياحوالقانون الجديد أوسع نطاقا، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي مقيم استخدام القانون للطعن في نشاط المزارعين الذين كانوا يعملون وينشطون في المنطقة الريفية قبل وصولهم. وبالتالي، فإذا انزعج أحد الجيران من عملية يتم تنفيذها قبل وصوله، فلن يتمكن من تقديم شكوى.
وأوضحت نيكول لو بيه: "إنها أيضًا الطريقة المثلى لضمان التطبيق الموحد عبر كامل التراب الوطني"، مؤكدة أنها مع ذلك لا "تعطي شيكًا على بياض" للمسؤولين عن "الاضطرابات غير الطبيعية" في الأحياء.
إذا كان النشاط لا يتوافق مع التشريعات أو اللوائح، وخاصة فييما يتعلق بالمسائل البيئية، سيتم تحميل الشخص المسؤول عن أي اضطراب كامل المسؤولية.
وقال نائب رئيس الاتحاد الزراعي في فرنسا لوك سميسيرت، أعرب عن امتنانه بنشاط المزارعن مؤكدا: "فخورون بدعم أولئك الذين يعملون في حقولنا ... الآن إلى مجلس الشيوخ".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: تشييع فلسطينيين اثنين قتلهما الجيش الإسرائيلي خلال توغله في جنين ومخيمها كيف أصبح وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 من أكتوبر؟ شاهد: الجيش الإسرائيلي يدّعي اكتشاف أكبر مخزن للأسلحة عثر عليه حتى الآن في غزة حماية الحيوانات فرنسا نقاش برلماني زراعة حيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حماية الحيوانات فرنسا زراعة حيوانات إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ روسيا قطاع غزة فلسطين منظمة الأمم المتحدة إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
انقلاب إعلامي.. حكومة نتنياهو تفرض قانونا جديدا لتكميم الصحافة
تقود حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين تحركا غير مسبوق لعرض مسودة قانون مثيرة للجدل، غدا "الأحد"، أمام لجنة وزارية حكومية رئيسية، جيث تمنح المسودة وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلطات واسعة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهِي، على إلغاء الهيئات التنظيمية الحالية للبث التلفزيوني والإذاعي، وإنشاء مجلس تنظيمي جديد مكون من سبعة أعضاء، يتم تعيين الأغلبية منهم من قبل الوزير نفسه، بما في ذلك تعيين رئيس المجلس، بينما يتولى الوزير أيضًا منصب المدير العام لهذا الكيان.
وسيمنح المجلس الجديد صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخل المحطات الإعلامية المخالفة، بالإضافة إلى صلاحية طلب أي بيانات من مزودي المحتوى الإعلامي.
وأعربت كبرى شبكات الأخبار الإسرائيلية ومنظمات حقوقية تعنى بحرية الصحافة عن رفضها الشديد لمشروع القانون، محذرة من أنه يمثل محاولة واضحة لفرض سيطرة سياسية على الإعلام.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع غدا الأحد، وإذا تم اعتماده هناك، فإن الائتلاف الحكومي سيؤيده خلال التصويت التمهيدي في الكنيست.
وقال كارهي عند تقديم المشروع إنه سيؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلك، وتوسيع خيارات المحتوى، وزيادة المنافسة في سوق البث المرئي والمسموع.
وأضاف: “هذه الإصلاحات تهدف إلى خدمة المستهلك الإسرائيلي، وتحرير قطاع التلفزيون، وإعادة السلطة للجمهور، وتوفير حرية في اختيار المحتوى وسوق أكثر تنافسية وشفافية.”
وفقًا للمشروع، سيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "هيئة البث المرئي والمسموع" إلى جانب "مجلس لتنظيم المحتوى السمعي البصري"، لتحل محل "السلطة الثانية للتلفزيون والراديو" و"مجلس البث الفضائي والكابلي"، اللذين ينظمان حاليًا قنوات البث التجاري ومزودي الخدمة مثل "هوت" و"يس".
وبموجب القانون الجديد، سيعين وزير الاتصالات أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس تنظيم المحتوى، بينما يعين المدير العام لوزارة الاتصالات عضوًا آخر.
وسيتولى المجلس الجديد مسؤولية تسجيل وتنظيم مزودي المحتوى الإخباري والمرئي، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية وخدمات البث المباشر، مع الصلاحية لإلغاء تسجيل أي مزود محتوى لا يلتزم بشروط القانون، أو فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخله السنوي.
أصدر منتدى القنوات الإسرائيلية، الذي يمثل القنوات الكبرى الثلاث: "كان 11"، "كيشت 12"، و"ريشت 13"، بيانًا طارئًا وصف فيه القانون بأنه "محاولة للسيطرة السياسية على الإعلام الحر"، متهمًا كارهي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لتكميم الصحافة المستقلة.
وجاء في البيان: "الخطة مغلفة بشعارات براقة، لكنها في الحقيقة انقلاب إعلامي يهدف لإخضاع البث الحكومي والمستقل للسلطة السياسية."
واتهم المنتدى الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا القانون إلى فرض رقابة سياسية على الأخبار والتحقيقات الاستقصائية، وردع الصحفيين عبر التهديد بالغرامات والعقوبات.
كما أدانت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع القانون، مؤكدة أن كارهِي يسعى إلى إلغاء الصحافة الحرة لصالح إعلام مزيف يخضع لسيطرة رجال أعمال وساسة.
وقالت الجمعية: “هذا ليس إصلاحًا بل انقلاب حقيقي على سوق الإعلام، بدون رقابة، بدون أخلاقيات، وبدون صحافة مستقلة.”
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية