البرلمان الدنماركي يقر قانونا يحظر إحراق المصحف
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أقرّ البرلمان الدانماركي، الخميس، قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
ويهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم "التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع".
وينطبق ذلك أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وسجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 يوليو و24 أكتوبر 2023، بحسب الشرطة.
وأثار المشروع في صيغته الأولى انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات، رأت فيه رجوعا إلى قانون التجديف العائد إلى 334 عاما، الذي ألغي قبل 6 أعوام.
وقال وزير العدل، بيتر هاملغارد، في بيان نهاية أكتوبر، إن المشروع "تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما".
وأثارت الدنمارك وجارتها السويد موجة غضب في بلدان إسلامية، على خلفية حوادث إحراق المصحف على أراضيهما.
وفي يوليو، حاول نحو ألف متظاهر دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث تقع السفارة الدنماركية، تلبية لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للاحتجاج.
وشدد البلدان الإجراءات الحدودية مطلع أغسطس عقب ذلك، قبل أن تلغيها كوبنهاغن في 22 أغسطس، بينما لا تزال سارية في السويد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة النرويجي يحظر التعامل مع شركات تصنيع أسلحة أمريكية وألمانية
قال أكبر صناديق التقاعد في النرويج اليوم الاثنين: إنه أسقط مجموعة أوشكوش الأمريكية وشركة تيسنكروب الألمانية من محفظته الاستثمارية لبيع الأسلحة والمعدات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وقالت شركة كيه إل بي - وهي منفصلة عن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم - إن شركة أوشكوش كوربوريشن تزودان الجيش الإسرائيلي بشاحنات، والتي تقوم بتكييفها إلى مركبات مدرعة لنقل الجنود.
واتهم الصندوق أيضا شركة تيسن كروب بالموافقة على تزويد البحرية الإسرائيلية، قبل اندلاع الحرب في غزة، بطرادات وغواصات.
وقال كيران عزيز، رئيس الاستثمارات المسؤولة في شركة كيه إل بي لإدارة الأصول، في بيان: "تتحمل الشركات واجبًا مستقلاً من أجل تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني".
تم استبعاد الشركتين على أساس معيار KLP المتعلق بـ "بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في النزاعات المسلحة والتي تستخدم الأسلحة بطرق تمثل انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الذي يحكم النزاعات"، حسبما قالت KLP.
وأكد الصندوق أن الشركتين تربطهما علاقات تعاون مع الجيش الإسرائيلي، وأن تسليماتهما استمرت بعد بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.
وفي يونيو 2024، حذر خبراء الأمم المتحدة من أن "نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويهدد بتواطؤ الدول في الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية".
وفي الوقت نفسه، يتعرض صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تقدر أصوله بنحو 1.9 تريليون دولار، لضغوط أيضا للتخلص من استثماراته في مجموعات متهمة بمساعدة إسرائيل في شن الحرب على غزة ومواصلة سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط